دولت سیزدهم برای تنظیم بازار اجاره به سیاست‌های دولت قبل متوسل شد

 گرانی‌های بازار مسکن در بخش اجاره‌بها با توجه به رشد بی‌سابقه نرخ تورم و افزایش بهای ملک در اولین سال از عمر دولت سیزدهم بیشتر از هر دوره دیگری نمایان شده‌ است به طوری که طبق گزارش‌های اعضای اتحادیه مشاوران املاک در طول سه سال گذشته نرخ اجاره بیش از 300 درصد افزایش یافته که بخش عمده‌ای از این درصد قابل تامل مربوط به چند ماه اول سال 1401 است. همین بالارفتن افسار گسیخته اجاره‌بها باعث شده جمعیت حاشیه‌نشین کلانشهر‌ها به ویژه پایتخت افزایش یابد.

به گزارش ایلنا، حال اینکه دولت سیزدهم تا به امروز اقدامی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها انجام نداده جز اجرای سیاست‌های دولت قبل، مبنی بر اینکه تمام قراردادهای اجاره به نفع مستاجران تمدید می‌شود به جز اینکه ملک در فروش رفته باشد یا اینکه واحد در اختیار بستگان درجه اول مالک قرار بگیرد. از دیگر سیاست‌های تنظیم بازار اجاره تعیین سقف حداکثری افزایش اجاره بها است که این عدد برای کلانشهری مانند تهران 25 درصد است.

اما اجرای این دو سیاست تنظیم بازار اجاره تنها در اختیار دولت نیست و اساسا اهرم اجرایی این سیاست‌ها و ضمانت اجرای آن در دست دولت نیست چنانکه گفته می‌شود که در دو سال اجرایی این سیاست‌ها اغلب رای شورای حل اختلاف و مراجع قضایی به نفع مالکان بوده چراکه مالکیت در قانون کشورمان محترم و اولویت است و با عمدتا نارضایتی مالک حکم تخلیه صادر می‌شود.

روند سیاست‌گذاری در بازار اجاره در حالی است که افزایش روز به روز بهای ملک که طبق گزارش‌های بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران به 40 میلیون تومان رسیده‌ است، به طور مستمر باعث افزایش قیمت اجاره می‌شود و هزینه‌های مسکن در سبد خانوار بالاتر رفته و هر بار در فصل نقل و انتقالات مسکن نزول مناطق سکونت را تجربه می‌کنند و همین عامل رشد حاشیه نشینی شده ‌است.

در این میان یکی دیگر از سیاست‌های دولت سیزدهم برای افزایش قدرت پرداخت مستاجران که تکرار همان سیاست دولت قبل بوده، پرداخت وام ودیعه مسکن است اما بانک‌ها زیر بار پرداخت وام ودیعه مسکن نمی‌روند به طوری که طبق آمار اداره راه و شهرسازی استان تهران در سال گذشته؛ در استان تهران 414 هزار و 225 تقاضا برای وام ودیعه ثبت شده که از این تعداد  193 هزار و 199 تقاضا واجد شرایط اولیه بودند. همچنین حدود 104 هزار و 800 تقاضا توسط بانک‌های عامل به هر دلیل از جمله انصراف خود متقاضی، عدم ارایه مدارک و تکمیل مدارک، عدم معرفی و ... رد شده و در مجموعه 59 هزار و 801 فقره وام به متقاضیان استان تهران پرداخت شد.    

در جدول زیر اجاره بهای واحدهای نقلی در برخی از مناطق ارزان تهران آمده است :