مدیریت غیرقانونی و تمامیت‌خواه دولت بر تامین اجتماعی

4 مرداد ماه بود که رییس مجلس به دولت مهلت یک هفته‌ای برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان داد و طی نامه‌ای که ابلاغ شد قرار بود اگر در مدت یک هفته دولت در این زمینه به تصمیم نهایی نرسد همان مصوبه شورای عالی کار بدون نیاز به تایید دولت اجرایی شود.

به گزارش تعادل، اما دولت در اقدامی دیگر برای اینکه از خود سلب مسوولیت کرده و از سوی دیگر اجرایی شدن این مصوبه را به تعویق بیندازد، در آخرین روز از مهلت یک هفته‌ای، اختیارات خود در مورد افزایش حقوق بازنشستگان را به دو وزیر تفویض کرد؛ اقدامی بی‌سابقه اما نه چندان دور از ذهن.

در این میان اما این بازنشستگان هستند که هر روز با مشکلات تورمی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و در این بین هم هیچ‌کس پاسخگوی آنها نیست. در واقع دولت بر خلاف وعده‌هایی که در این مدت داده نه تنها نتوانسته تورم را کنترل کند، که حتی نتوانسته راه چاره‌ای برای وضعیت بد معیشتی بیش از 70 درصد از ایرانیان بیابد و به این فقر مطلق پایان دهد و این در حالی بود که یک هفته مانده به آغاز سال 1401 رییس دولت در سخنرانی دستور به ریشه کنی فقر تا پایان 1400 دادند اما این دستور هیچگاه اجرایی نشد چرا که معلوم نبود چه کسی و چگونه باید آن را به مرحله عمل برساند.

در این شرایط و تنها برای اینکه قدری قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در این آشفته بازار اقتصادی افزایش پیدا کند، شورای عالی کار افزایش حقوق 50 درصدی را برای این اقشار کم‌درآمد به تصویب رساند اما با گذشت 5 ماه از ابتدای سال دولت از تایید این مصوبه شانه خالی می‌کند و هر بار به بهانه‌های واهی اجرایی شدن آن را به تعویق می‌اندازد و این در حالی است که از آن تاریخ تاکنون بارها و بارها شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بوده‌ایم. 

در واقع نامه رییس مجلس هم دردی را دوا نکرد و نشان داد که این حرکت هم به نوعی شوآفی برای گذر از حواشی پیش آمده بوده و هیچ اراده‌ای نمی‌تواند یا نمی‌خواهد سر و سامانی به وضعیت اقتصادی مردمی بدهد که هر روز بیشتر از روز قبل در فقر فرو می‌روند و این باتلاق ناکارآمدی آنها را می‌بلعد. بماند که در تمام این مدت تمرکز اکثر مسوولان به جای اینکه بر روی پیدا کردن راهکارهایی برای رفع فقر در جامعه و افزایش رفاه عمومی باشد بر روی مسائلی در پایین‌ترین درجه اولویت بوده و رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم به‌طور کل به فراموشی سپرده شده است.

حالا دیگر دیدن هر روزه بازنشستگان در مقابل سازمان بازنشستگی یا مجلس که حقوقشان را طلب می‌کنند به تصویری تکراری بدل شده و همه به آن عادت کرده‌اند و کسی هم از تکرار هر روزه این اتفاق ناراحت نمی‌شود. حالا دیگر خودکشی کردن کارگران به خاطر اخراج، عدم پرداخت حقوق و فقر به مساله‌ای کاملا بی‌اهمیت تبدیل شده است و کسی هم به خودش زحمت رسیدگی کردن به این وضعیت را نمی‌دهد. اما خبر تازه کوتاه بود و بی‌هیچ توضیح واضحی در این مورد فقط خبر از به تعویق افتادن دوباره افزایش حقوق بازنشستگان می‌دهد.

   افزایش حقوق بازنشستگان باز به تعویق افتاد

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان افزایش حقوق بازنشستگان مستلزم بررسی بیشتر است و هنوز رقم آن مشخص نشده است. در واقع نیازمند زمان بیشتری برای ارزیابی هستیم که هفته آینده این موضوع بررسی و نتیجه نهایی اعلام می‌شود. محمدهادی زاهدی‌وفا در حاشیه جلسه هیات دولت درباره چگونگی بررسی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: دولت مسوولیت تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان را به وزاری عضو هیات امنای تأمین اجتماعی سپرده که این موضوع هنوز به نتیجه و جمع‌بندی نرسیده است. با توجه به منافع و اعتبارات لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان، نیازمند زمان بیشتری برای ارزیابی هستیم که هفته آینده با حضور نمایندگان جامعه کارگری این موضوع بررسی و نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

   مدیریت غیرقانونی و تمامیت‌خواه دولت

فرامرز پورهادی، کارشناس بازار کار در رابطه با بی‌توجهی و سکوت دولت در مقابل افزایش حقوق بازنشستگان به «تعادل» می‌گوید: انتظار می‌رفت که با مهلت یک هفته‌ای که مجلس به دولت داد، در این زمینه اتفاقی رخ بدهد و دولت نتیجه نهایی را اعلام کند اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و باز هم دولت برای فرصت سوزی راه‌حل دیگری را پیش گرفت. این اتفاق واقعا چالش بزرگی است که برای بازنشستگان و کارگران در کشور ایجاد شده و طی چند دهه گذشته تاکنون سابقه نداشته است. او می‌افزاید: این رفتار دولت و بی‌توجهی که نسبت به وضعیت معیشتی درصد بالایی از افراد جامعه دارد در واقع نشان داده مدیریت غیرقانونی و تمامیت خواه دولت در سازمان تامین اجتماعی است، این ضعف می‌تواند آسیب جدی برای کشور به همراه داشته باشد، در هیچ دوره‌ای دولت تا این اندازه بی‌توجه به قوانین و مقررات عمل نکرده است. وقتی دولتی به قوانین احترام نمی‌گذارد از زیر اجرا کردن آن شانه خالی می‌کند ما دیگر چه توقعی می‌توانیم از بقیه جامعه داشته باشیم. اتفاقی که امسال در مورد اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران رخ داده بی‌سابقه بوده و این برای دولتی که خود را حامی افراد تهی دست می‌داند اصلا کارنامه خوبی نخواهد بود. 

   رعایت قانون وظیفه دولت است

پورهادی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش تورم در حوزه مسکن می‌گوید: چطور می‌شود چنین تورم لجام گسیخته‌ای در بخش مسکن وجود داشته باشد اما دولت بی‌توجه به آن وضعیت حقوق و افزایش حق مسکن کارگران را از دستور کار خود خارج کند. با کدام دلیل و منطق به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند. به هر حال دولت باید به مطالبه اصلی کارگران و بازنشستگان که رعایت قانون و رسیدگی هر چه سریع‌تر به افزایش مستمری و افزایش حق مسکن آنهاست توجه کند. 

   خلف وعده دولت  برای افزایش حقوق بازنشستگان

از سوی دیگر برخی خبرها حکایت از آن دارد که دولت با افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است اما حاضر به پرداخت 515 هزار تومان اضافه آن نیست. در واقع این بی‌توجهی دولت هم برای وقت‌کشی است تا بتواند اتحادیه‌های کارگری و شورای عالی کار را به عدم پرداخت این مبلغ راضی کند.  در این زمینه علیرضا حیدری (نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با تاکید بر اینکه «باید از خود دولت پرسید که چرا تا امروز در بحث تصویب افزایش حقوق قانونی بازنشستگان تعلل کرده است» می‌گوید: مصوبه هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی در تایید افزایش حقوق بازنشستگان کلیه سطوح هفتم اردیبهشت ماه تایید شد و همزمان برای بازنشستگان سایر صندوق‌ها نیز همین پیشنهاد مطرح و اجرا شد، اما درباره سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن تایید این مصوبه ابتدا موقتا از دستور کار خارج شد و از آن زمان تاکنون دولت هر بار به بهانه‌های مختلف از اجرایی شدن آن شانه خالی می‌کند. 

او می‌افزاید: اینکه دولت تلاش دارد در این باره مذاکرات تازه‌ای صورت بگیرد غیر قابل قبول است، این مصوبه در شورای عالی کار به تصویب رسیده، مگر می‌شود ما الان از دولت بخواهیم در مورد میزان بودجه 1401 دوباره تصمیم‌گیری کند، همانطور که این امر امکان‌پذیر نیست پرداختن دوباره به موضوع افزایش دستمزدها بعد از به تصویب رسیدن در شورای عالی کار هم بلا موضوع است نمی‌توان دوباره در مورد آن بحث و مذاکره کرد. حیدری می‌گوید: در شرایطی که مشکلات اقتصادی و معیشتی گریبان بسیاری از خانواده‌ها را گرفته هر روز تاخیر برای تایید این مصوبه اجرایی شدن آن باعث می‌شود تعداد بیشتری از افراد با فقر مطلق دست و پنجه نرم کنند. چطور ممکن است که دولت در این شرایط با اینکه می‌داند حتی این میزان افزایش حقوق هم منجر به رفاه نسبی این افراد نمی‌شود بر سر مبلغ چانه‌زنی می‌کند و می‌خواهد آن را کاهش دهد در حالی که هیچ تعادلی بین دریافتی کارگران و بازنشستگان با تورم موجود در کشور وجود ندارد. 

گروه‌های فعال اجتماعی  ضامن اجرای قانون هستند

کوروش میرزایی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره به تعادل می‌گوید: متاسفانه در زمینه‌های مختلف نقش گروه‌های فعال اجتماعی نادیده گرفته شده است، به‌طور مثال در همین مساله افزایش حقوق بازنشستگان اگر گروه‌های اجتماعی حامی حقوق کارگران و بازنشستگان فعال عمل کنند می‌توانند ضامن اجرای قانونی باشند که دولت می‌خواهد از اجرای آن طفره برود. به عبارتی فشار اجتماعی فعالان و مطالبه‌گری به‌نوعی ضمانت اجرایی غیر رسمی اجرای قانون محسوب می‌شود. برای مثال شما می‌بینید که چه تعداد دستورالعمل‌ها و روندها با حکم دیوان عدالت اداری در زمان‌های مختلف نقض می‌شود و خود دیوان عدالت اداری پشتوانه‌ای در کشور است تا قانون درست اجرا شود. او می‌افزاید: در واقع تعلل دولت برای اجرا کردن این مصوبه قابل پذیرش نیست به ویژه اینکه تورم سال جاری باعث شده که در صورت وقوع افزایش ۵۷ و ۳۸درصدی حداقل بگیران و متوسط بگیران، باز هم حقوق مستمری امسال در قیاس با سبد حداقلی معیشت اصلا پوشش هزینه‌ها را نمی‌دهد. البته سبد حداقل معیشت و معیار خط فقر واقعی آن چیزی نیست که مرکز آمار محاسبه می‌کند و مقادیر بیش از این ارقام است و جامعه آنچه در مورد نرخ تورم و خط فقر حس می‌کند را باور می‌کند.