قانون کار را تغییر دهید اما به نفع کارگران

قرارداد کارگران در ایران به صورت ماهانه و یا سه ماهه تمدید می شود تا این قشر مهم از جامعه امنیت شغلی مناسبی نداشته باشند. این اتفاق در حالی رخ می دهد که قرارداد مسکن در کشور یک ساله بسته می شود و شرایط زندگی را برای کارگران سخت می‌کند.

به گزارش ایلنا، علی اصلانی عضو هیئت مدیره‌ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار صحبت‌های مهمی درباره دستمزد و قرارداد کارگران انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

*متاسفانه برخی از بندهای قانون کار آنطور که باید واضح نیستند و به دلیلِ ابهاماتی که دارند مورد سوءاستفاده و تفسیرهای نادرست قرار گرفته‌اند و همین تفسیرها ضرر بسیاری به کارگران زدند و دستورالعمل‌ها و دادنامه‌ها از دلِ همین ابهامات قانون کار سر برآوردند و مواد قانون کار را خدشه دار کردند. 

*از جمله این مواد ماده ۸۵ قانون کار و بحث مربوط به شورای عالی حفاظت فنی، ماده ۱۶۹ قانون کار و ترکیب شورایعالی کار و مهم‌ترین آن تبصره دو ماده ۷ قانون کار است. 

*طبق تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، بعد از تصویب قانون کار باید توسط اولین وزیر کار و هیئت دولت مشخص می‌شد که این اتفاق بعد از ۲۶ سال در سال ۹۶ افتاد.

*همچنین در تبصره دو ماده ۷ قانون کار نیز ابهامی وجود داشت که از آن دادنامه ۱۷۹ بیرون کشیده شد. در واقع قانون به نوعی بود که نه تکلیف کارهای موقت و نه تکلیف کارهای مستمر مشخص شد در حالیکه این دو کار کاملا قابل تفکیک از هم هستند. 

*کاملا مشخص است که کارگری که در شرکت سایپا یا ایرانخودرو کار می‌کند کارگر دائم است اما با او هم قرارداد یکساله می‌بندند.

*بعد از ۴۳ سال بالای ۹۵درصد از قرادادهای ما موقت است که این موضوع قدرت چانه زنی کارگران را بسیار پایین آورده است. امروز حتی تشکل‌های کارگری هم نمی‌توانند مطالبات و حقوق کارگران را پیگیری کنند. 

*نماینده کارگران در شورایعالی کار و حفاظت فنی، کارگران رسمی هستند در غیراینصورت همین‌ها هم نمی‌توانستند از حق و حقوق کارگران دفاع کنند و در برابر اقداماتِ اتاق بازرگانی بایستند. 

*اگر قانون درست اجرا می‌شد نیروی کار این قدر با مشکل مواجه نبود. بستنِ قرارداد یک ماهه با کارگر توهین به کارگر است. در حالیکه حتی قرارداد اجاره خانه نیز یک‌ساله بسته می‌شود، کارفرمایان با نیروهای ده - بیست ساله‌ی خود قرارداد سه ماهه می‌بندند! 

*سال‌ها است بر طبل اصلاح قانون کار می‌کوبند. ما بارها اعلام کردیم که با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما اصلاح باید در جهت بهتر شدنِ قانون باشد. اینکه برای مسائل مربوط به کارگران اتاق بازرگانی تصمیم بگیرد قابل قبول نیست و ما زیر بار تصمیماتِ آن‌ها نمی‌رویم.

*اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد با حضور نمایندگان کارگری این اتفاق بیفتد و اصلاح در جهات حمایت از کارگر و تولید باشد. 

*تا صحبت از اصلاح قانون کار می‌شود نمایندگن کارفرما به سراغ مواد ۲۱ و ۲۷ و… قانون کار می‌روند نه مثلا سراغ ماده ۷ و ۱۶۹ و ۸۵ و… برای همین ما نگران اصلاحی هستیم که مد نظر آن‌هاست.

*اگر قرار است اصلاحات صورت گیرد باید از ماده یک تا ماده ۲۰۳ در یک میز سه‌جانبه این اتفاق بیفتد.