گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بودجه ۱۴۰۲

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نخستین گزارش خود را در خصوص لایحه بودجه سال 1402 منتشر کرد.

به گزارش ایرنا، در نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که روز یکشنبه منتشر شد «توسعه ارائه خدمت بر اساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرارداد افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت فعالانه و رایگان» به عنوان یکی از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۲ ذکر شده و موارد زیر را به عنوان نکات قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برشمرده است.

-حرکت به سمت برنامه محوری با ارائه جدول اطلاعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها

-توسعه ارائه خدمت بر اساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرارداد افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت فعالانه و رایگان

-تقویت سازو کار نظارتی تبصره ۱۸ از طریق راه اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه ها مربوطه

-رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از کل بودجه عمومی کشور

-توجه به موضوع واگذار اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه گذارهای راهبردی

-توجه به ظرفیت انتشار اوراق درون سازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال

-کاهش ۷ واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید، اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۶ با هدف کنترل نقدینگی

-اهتمام بر اجرا حساب واحد خزانه

-شناسه یکتای پرداخت

-برنامه ریزی برای اجرای مشارکت عمومی- خصوصی با رعایت قانون مناقصات عمومی

-ایجاد شفافیت مالی در سازوکار پیشبرد طرح های مرتبط با واگذاری قیر

قرار است کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در جلسه سه شنبه ۲۷ دی کمیسیون تلفیق به رای گذاشته شود و گزارش آن یکشنبه ۲ بهمن ماه در جلسه علنی مجلس ارائه شود.

رئیسی ۲۱ دی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ البته با توجه به مصوبه مجلس برای دو مرحله‌ای شدن بررسی بودجه، دولت بخش مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی را آبان ماه و بخش مربوط به تبصره‌ها و احکام آن را پنجم دی ماه تقدیم مجلس کرده بود و در نهایت ۲۱ دی ماه جداول بودجه را به قوه مقننه رساند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به سال جاری معادل ۴۰ درصد افزایش دارد.

رئیسی در زمان تقدیم لایحه بودجه سال‌ آینده، گفت که لایحه برنامه هفتم توسعه به زودی در دولت نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.