امسال یکی از دشوارترین سال‌ها در خصوص تعیین دستمزد را خواهیم داشت
حمید حاج‌اسماعیلی نوشت: امسال یکی از دشوارترین سال‌ها در خصوص تعیین دستمزد را در پیش خواهیم داشت، چرا که دولت گارد عجیبی را در این زمینه گرفته است.
حمید حاج‌اسماعیلی در یادداشتی با عنوان «رنج کارگران و معادله دستمزد» در روزنامه تعادل نوشت: 1) برداشت من این است که امسال یکی از دشوارترین سال‌ها در خصوص تعیین دستمزد را در پیش خواهیم داشت، چرا که دولت گارد عجیبی را در این زمینه گرفته است. واقع آن است که در روند تعیین دستمزدها باید مسائلی مدنظر قرار بگیرند که هم قانونی بوده و هم مبتنی بر شاخص‌های واقعی اقتصاد باشند. از نظر من خط فقر و نرخ تورم مهم‌ترین عوامل برای تعیین دستمزدها هستند. هر گزاره دیگری غیر از این دوگانه، فرعی و حاشیه‌ای هستند.
این دو شاخص هم به شکلی در ماده 41 تصریح شده‌اند و به لحاظ اقتصادی دو شاخص اصلی هستند. برای ایران که یک اقتصاد دولتی دارد و شرایط متفاوتی با کشورهای توسعه یافته از منظر سندیکاها و نهادهای مدنی دارد، باید دستمزد ملی تعیین شود. یعنی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، راهی جز تعیین دستمزد ملی وجود ندارد.
2) دولت امسال پیشنهاد افزایش 20درصدی بودجه را داده است. البته در سال گذشته هم بی‌تجربه بودن مدیران دولتی باعث شد تا نرخ دستمزدها در میانه سال تغییر کند. در شرایطی که تصور می‌شد دولت از اشتباهات سال قبل درس بگیرد، باز هم در خصوص افزایش دستمزدها شتابزدگی در تصمیمات دولت مشاهده می‌شود.
من شنیدم که کمیسیون اجتماعی مجلس هم در نخستین گام این رقم را از 20 به 30 درصد افزایش داده است. هرچند نرخ دستمزد باید در شورای عالی کار تنظیم شود اما همین تصمیم مجلس هم نشان می‌دهد که نمایندگان هم متوجه شده‌اند افزایش 20 درصدی مورد نظر دولت با هیچ منطقی سازگاری ندارد.
اما فراتر از این موضوع باید بدانیم در حوزه کارگری مناسبات تعیین مزد با کارمندان دولتی متفاوت است. در قانون این فرصت و ظرفیت در اختیار کارگران قرار داده شده که برای تعیین نرخ مورد نظر خود مذاکره و دخالت داشته باشند. اما دولت به دنبال اعمال نفوذ در فرآیند تعیین دستمزدها است.
3) برداشتم این است که افزایش دستمزدها باید به مراتب از سال گذشته بیشتر باشد. چرا که روند تورم در حال افزایش مستمر است. ضمن اینکه منابع درآمدی و مصارف بودجه هم ناهماهنگ است و کسری بودجه بالا محتمل است. ضمن اینکه شدت تحریم‌ها هم افزایش یافته است. سال قبل در روند تعیین دستمزدها، اروپاییان خصومت فعلی را با ایران نداشتند، امسال این تنازعات بیشتر شده، بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که نوسانات بیشتری در بازارها شکل بگیرد.
نرخ ارز طی دو ماه حدود 10 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت ارز نشان می‌دهد که معیشت برای حداقل‌بگیران دشوار‌تر شده است و قیمت کالاها با تورم مواجه می‌شوند. این موضوعات قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و فشار را بر خانواده‌ها بیشتر می‌کند. در این میانه دولت هم شمشیر را از رو بسته است و تلاش می‌کند، سلایق خود را به زور به کارگران تحمیل کند. این در حالی است که قانون تاکید دارد که باید با کارگران مذاکره شود. قانون کار روند تعیین دستمزد را سه‌جانبه می‌داند. اینکه دولت رقمی را پیشنهاد بدهد و بعد با نفوذ و قدرت خود بخواهد این رقم را تثبیت کند، مشکل‌ساز می‌شود. نیروی کار ایران در صورت ادامه این روند مهاجرت می‌کند و باعث ایجاد خلأ در کشور می‌شود.
4) بر اساس اعلام مقامات ارشد، کشور باید به سمت رونق بخش خصوصی حرکت کند. با خروج ظرفیت‌های انسانی، شک نکنید بخش خصوصی آسیب‌های جدی می‌بیند و رشد اقتصادی متوقف می‌شود. متاسفانه در ایران به نیروی کار حداقل‌ها پرداخت می‌شود. دولت باید تلاش کند نص صریح قانون را در خصوص دستمزدها رعایت کند. این روند سه‌جانبه است و از دل مذاکرات با نمایندگان کارگران، کارفرمایان و البته دولت به دست می‌آید. دولت باید نگاه اشتباه خود را تغییر بدهد و صدای کارشناسان و نخبگان را بشنود.
5) رقمی که من پیشنهاد می‌کنم، 10 میلیون تومان برای حداقل‌بگیران (بازنشستگان و کارمندان و کارگران) است. این عدد، با توجه به تورم، نوسانات بازار و... عدد بالایی نیست. وقتی کارمندان خودی حقوق‌هایی 33 میلیون تومانی دریافت می‌کنند، چرا کارگران نباید دستمزد حداقل 10 میلیون تومان دریافت کنند؟
ما بر اساس منطق اقتصادی و مشکلات عدیده‌ای که کارگران و خانواده‌هایشان با آن دست به گریبانند، این رقم را پیشنهاد کردیم. همه باید روی این رقم پافشاری کنند تا اندکی فشارها بر کارگران کاهش یابد. اگر قرار است، صرفه‌جویی صورت بگیرد باید در سایر سطوح‌ها باشد. نهادهایی که بودجه‌های هنگفت بدون شفافیت و عملکرد مشخص دریافت می‌کنند، در اولویت صرفه‌جویی قرار دارند، نه حداقل‌بگیران.
6) به طور کلی با توجه به رخدادهای اخیر باید دستمزدهایی تعیین شود که کارگران بتوانند زندگی خود را به صورت حداقلی تامین کنند. اگر اولویت کشور معیشت باشد، دستمزدها مهم‌ترین گزاره در بهبود معیشت است. باید به فکر مردان، زنان و کودکانی باشیم که در کارگاه‌های اقتصادی کار می‌کنند تا کرایه خانه، معیشت خانواده و نیازهای حداقلی خود را تامین کنند. خانم‌ها، آقایان؛ همه ما برای پیگیری این بایدها مسوولیم.
دیدگاه تان را بنویسید