مصونیت نظارتی مصوبه مولدسازی به معنای تعطیلی قانون اساسی است

مولد سازی دارایی های دولت بحثی که منتقدان زیادی داشته است و این منتقدان با اشاره به تبعات اجرای این طرح خواستار عدم اجرایی شدن آن هستند و هشدار عواقب واگذاری اموال مازاد دولت را داده‌اند.

به گزارش شفقنا، احمد علیرضابیگی در رابطه با مولد سازی دارایی های دولت، گفت: ما در جریان خصوصی سازی حدود 150 هزار میلیارد تومان ثروت کشور را به فروش رساندیم که با مفسده‌های بسیاری توأم بود و علامت سوال‌های متعددی در رابطه با آنها ایجاد شد. خاطره تلخ واگذاری کشت و صنعت مغان، ماشین سازی تبریز و کشت و صنعت هفت تپه هنوز در ذهن ما است که با وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد، قوانین متقن، آیین نامه‌های معاملاتی دولت و … ولی این مفسده‌ها رخ داد.

وی افزود: اصل واگذاری اموال مازاد دولت، اصل پذیرفته شده‌ای است ولی اینکه آن را از هر گونه کنترل، نظارت و حسابرسی، مصون بداریم و اگر افرادی در این خصوص ابهاماتی مطرح کردند و یا از اجرای خواست هیات هفت نفره سرپیچی کردند، به حبس و زندان مجازات می شوند، با وجود تنگناهای متعدد فساد که از رهگذر اختیارات بی حد و حصری که به مسوولین داده شده به وجود آمده، امر معقولی به نظر نمی رسد و اینکه بگوییم مجلس در وظایف نظارتی خودش کوتاهی کند و یا قوه قضاییه وظایف خودش را انجام ندهد، به معنای تعطیلی قانون اساسی است و ملغی شدن قوانینی که در این رابطه وجود دارد، فرجام خوبی را نوید نمی دهد.

علیرضابیگی با اشاره به نتایج تلخ تصمیمات مشابه در گذشته، گفت: تایید رهبری فصل الخطاب است اما رهبری انقلاب در موضوعات مختلف ورود جدی داشتند چرا آنها مورد اهتمام قرار نمی گیرد!. اموالی که وزیر اقتصاد در مصاحبه خودش برشماری کرده، از همین الان مشتری های آن معلوم شده است و به استناد همین مصوبه قرار است به آنها فروخته شود! پس آیا نباید مظنون باشیم؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟. من از جانب قوه مقننه برای بررسی حادثه زلزله خوی رفته بودم؛ مردمانی که از زلزله متاثر و خانه‌شان دچار تخریب شده بود از ترس پس‌لرزه ها شب در ماشین و کوچه سپری و از مسوواین درخواست چادر می کنند؛ اما مسوولین به دلیل اینکه ممکن است افرادی، اضافه چادر طلب کند و یا از شهرستان های مجاور برای درخواست چادر اقدام کنند، تشخیص دادند که اردوگاه هایی را در نقاط مختلف تشکیل دهند تا مردم در آن اردوگاه ها اقامت کند؛ چون ممکن است درصدی از مردم دروغ گفته باشند؛ بنابراین از دادن چادر به مردم استنکاف کردند. حال مساله اصلی این است که ما از پیش بینی سیستم متعارف که بتواند مانع از درز اندک اموال عمومی شود، عاجز هستیم و چون اصل بر این گذاشته شده که ممکن است مردم دروغ بگویند به انها چادر نمی‌دهیم ولی در مولد سازی با وجود دلایل متعددی که ممکن است مسوولین دچار اشتباه شوند و مدارک دقیق از عملکرد گذشته داریم، اصل را بر برائت می گذارند و می گویند نباید قوه ناظری بر آنها وجود داشته باشد.

وی نتیجه این تصمیمات را از بین رفتن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: بابت این سرمایه‌های اجتماعی، خون‌های بسیاری ریخته شده و چه بسیار جوانانی که جان دادند و مادرانی که عزیزان خود را تقدیم کردند و این انقلاب به برکت پایداری و صبوری انها از گردنه های نفس گیر عبور کرده و اکنون که این موضوعات مطرح می شود، ما در حوزه سرمایه اجتماعی دچار آسیب خواهیم شد.