طرح مولدسازی به جز اتلاف منابع و افزایش فساد نتیجه دیگری نخواهد داشت

مرتضی افقه در یادداشتی با عنوان «پایان بودجه‌های بدون پشتوانه» در روزنامه تعادل نوشت: بر اساس اعلام رییس سازمان امور مالیاتی میزان نرخ مالیاتی برای حقوق‌بگیران در بودجه 1402، 27 درصد در نظر گرفته شده است که عدد قابل توجهی محسوب می‌شود. در واقع، دولت در شرایطی که وعده کاهش فشار و کاهش مالیات را داده بود، بیشترین فشار مالیاتی را متوجه حداقل‌بگیران کرده است.

اما دولت در شرایطی که وعده داده بود، تاثیر تحریم‌ها را در اقتصاد کشور و معیشت مردم خنثی کند، عملا در تحقق این وعده خود ناکام مانده است. دولت بدون حل مشکل تحریم‌های اقتصادی هر سال بودجه ارایه می‌کند و بودجه خود را از جیب مردم تامین می‌کند. اساسا مشخص نیست بدون احیای برجام چطور می‌توان بودجه را بست. چرا که دولت از سه منبع اصلی در علم اقتصاد می‌تواند بودجه را ببندد.

نخستین راه استقراض از خارج است که فروش نفت است. دولت نفت می‌فروشد و با درآمدهای ارزی برآمده از آن نیازهای بودجه‌ای خود را برطرف می‌کند. دومین راه استقراض از مردم است که در قالب فروش اوراق معنا پیدا می‌کند و نهایتا استقراض از بانک مرکزی است. فروش اوراق و استقراض طی سال‌های اخیر به تناوب انجام شده است و در اغلب موارد هم دولت بانک‌ها را مجبور به خرید این اوراق می‌کرد. دولت از این سه منبع شناخته شده اقتصادی سراغ استقراض از بانک مرکزی و استقراض از مردم رفته است.

در واقع دولت بدون حل مشکل تحریم‌های اقتصادی ناچار به استقراض از بانک مرکزی است. هرچند دولت اعلام می‌کند که از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند تا تورم بالا نرود، اما در واقع با استقراض از سیستم بانکی هم تکانه‌های تورمی ایجاد کرده و هم بخش خصوصی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند. باید توجه داشت که فروش اوراق هم به اندازه کافی طی سال‌های اخیر صورت گرفته دیگر چوب‌خط دولت در زمینه فروش اوراق پر شده است.

در این شرایط ناچار طرح مولد‌سازی را راه‌اندازی کرده‌اند که مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. اصل طرح البته ممکن است در شرایط عادی مطلوب باشد و بخش خصوصی را وارد میدان کند. اما در شرایط تحریمی که دولت کسری بودجه بالا دارد، طرح مولدسازی به جز اتلاف منابع و افزایش فساد نتیجه دیگری نخواهد داشت. اگر این طرح توسط افراد قابل قبولی اجرا می‌شد، قابل قبول بود، اما از آنجا که هیات 7 نفره افراد باتجربه‌ای هم نیستند و تسلط کافی بر ساختارهای اقتصادی هم ندارند مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهند کرد. باید از طراحان این طرح پرسید، اگر امسال هم مشکل کسری بودجه خود را فروش اموال حل کردند، برای سال آینده چه کار خواهند کرد؟ اینجاست که مساله احیای برجام باز هم مطرح می‌شود. دولت چاره‌ای جز احیای برجام و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی ندارد.

بدون این گزینه، هر حرکتی به ضرر معیشت مردم تمام می‌شود. یگانه راه قبول اقتصادی برای حل مشکل کسری بودجه، بهره‌وری بیشتر و کاهش هزینه‌های غیرضروری است. این در حالی است که دولت در بودجه 1402 نه‌تنها تلاشی برای بهبود بهره‌وری و کاستن از هزینه‌های غیرضروری نکرده، بلکه با افزایش نهادهایی چون صدا و سیما و برخی نهادهای فرهنگی زائد، بر حجم مشکلات بودجه افزوده است.

تداوم این روند باعث می‌شود تا بودجه سال 1403 به نسبت سال قبل با کسری بودجه بیشتری مواجه شود و بودجه سال بعد به نسبت سال قبل فشار معیشتی بیشتری را متوجه مردم می‌کند. به نظرم لازم است یک بار برای همیشه پرونده این نوع بودجه‌های بدون پشتوانه در اقتصاد ایران بسته شود. با یک چنین بودجه‌هایی تورم همچنان صعودی بوده، رشد نقدینگی بالا و مشکلات افزون‌تر خواهد بود.