بازگشت وام ازدواج به بودجه سال آینده

به گزارش ایسنا، در تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت به تسهیلات تکلیفی اشاره کرده است و مانند لایحه بودجه سال گذشته بند مربوط به میزان وام ازدواج جوانان و تکلیف شبکه بانکی به پرداخت آن برداشته شده است.

در این تبصره از لایحه بودجه سال آینده آمده است، «بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه (بجز بانک‌های قرض الحسنه) و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان تسهیلات دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند.»

در جلسه هفته گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی اما این تبصره با تغییراتی بسیار زیاد مواجه شد. نمایندگان عضو این کمیسیون تصمیم گرفتند که نه تنها تسهیلاتی مانند ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن را به بودجه سال آینده اضافه کنند، بلکه میزان آن را نیز افزایش دهند.

رحیم زارع، سخن‌گوی کمیسیون تلفیق مجلس، در این باره توضیح داد که بر اساس مصوبه این کمیسیون، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/۱ /۱۳۹۸ است، ۱۸۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله باشد؛ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوج های زیر ۲۳ سال ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شد.

البته در سال گذشته نیز، همین اتفاق افتاد اما تمامی بندهای مربوط به وام ازدواج و سایر تسهیلات تکلیفی به قانون بودجه امسال اضافه شد. از سوی دیگر تسهیلات ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و ۲۳ سال ۷۰ میلیون افزایش یافته و برای زوج های با سن بالای ۲۵ سال ۶۰ میلیون تومان رشد داشته است.

وام های دیگری مانند فرزندآوری، ودیعه مسکن و تامین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی دستگاه‌هایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از دیگر مواردی است که به این تبصره اضافه شده است.