دپوی خودرو قانونا احتکار محسوب نمی‌شود

محمدعلی اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا کشف قیمت از سوی مرکز مبادله طلا و ارز، قیمت‌گذاری دستوری محسوب می‌شود یا خیر گفت: در حوزه کشف قیمت، معمولاً تفاوت قیمتی سال‌های سال در بازار و در مراجع تصمیم‌گیرنده وجود داشته که مربوط به الان نیست و از سال‌های قبل این مشکل وجود داشته است.

به گزارش مهر، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر و در سال‌های اخیر این تفاوت قیمت بیشتر شده است و گاهاً این تفاوت تا دو برابر نیز می‌رسد؛ لذا امیدواریم بازار مبادلات ارزی بتواند این موضوع را کنترل کند؛ البته تصمیم‌گیری در این حوزه با نهادهایی است که مرتبط با این موضوع هستند.

وی در ادامه عنوان کرد: در خصوص اینکه فروش ارز از سوی صرافی‌ها مصداق قاچاق ارز محسوب می‌شود یا خیر باید گفت صرافی‌ها نیز می‌توانند تخلف کنند و تابع آئین‌نامه‌ای هستند که بانک مرکزی به آن‌ها ابلاغ می‌کند که چه میزان ارز را در چه پروسه زمانی عرضه کنند و اگر از این ضوابط تعدی کنند، ممکن است تخلف فروش ارز باشد که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخلف و جرم محسوب می‌شود.

اسفنانی در ادامه با بیان اینکه احتکار در قانون تعریف شده است، اذعان کرد: ما نمی‌توانیم هر دپوی کالایی را احتکار تلقی کنیم. در خصوص خودروها خیلی زیاد در رسانه‌ها صحبت شد اما هیچ وقت و در هیچ زمانی قانون به ما اجازه نداده است که مصداقی برای احتکار خودرو داشته باشیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که آیا عدم عرضه گوشی تلفن همراه از سوی برخی از فروشگاه‌های اینترنتی در روزهایی که نوسان ارز شدید است، احتکار محسوب می‌شود یا خیر تصریح کرد: هم در قانون نظام صنفی و در هم در قانون تعزیرات صراحت قانونی داریم که اگر کسی کالایی را به قصد گران‌فروشی انبار کند و در عین حال دولت ضرورت عرضه آن را اعلام کند، احتکار محسوب می‌شود؛ لذا اگر کسی کالایی را دپو کند اما قصد او گران‌فروشی نباشد و یا قصد او گران‌فروشی باشد اما دولت ضرورت عرضه آن را به بازار اعلام نکند، مصداق احتکار کالا نخواهد بود.

وی در پایان بیان کرد: در خصوص تلفن همراه نیز تاکنون چنین موضوعی نداشتیم؛ البته ممکن است تخلف دیگری غیر از احتکار تحت عنوان امتناع از عرضه باشد. اگر کالایی که مورد نیاز مردم است کسی داشته باشد اما عرضه نکند تا گران بفروشد، این می‌تواند مصداق امتناع از عرضه باشد و می‌توان با آن برخورد کرد. اگر فروشگاه‌های اینترنتی و یا سایر فروشگاه‌ها به این قصد کالا را به مردم عرضه نکنند، حتماً مصداق امتناع از عرضه است و تخلف است و حتماً باید با آن برخورد شود.