نجات اقتصاد ایران از مسیر کاهش حجم تصدی‌گری و مالکیت دولتی می‌گذرد

پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در یادداشتی با اشاره به شرایط اقتصادی ایران در سال 1401 در اعتمادآنلاین نوشت: گشایش در اقتصاد ایران از اواخر سال 1400 موضوعی بود که تحت تاثیر مذاکرات دور هشتم وین و تعیین سرنوشت برجام فعالان بخش خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی منتظر وقوع آن بودند، آنها اعتقاد داشتند که اگر برجام احیاء شود مواردی مانند کاهش هزینه‌های تحمیل شده به صنعت، تولید و تجارت تحت تاثیر تحریم های اقتصادی و همچنین رونق صادرات و افزایش حجم مبادلات تجاری حاصل خواهد شد.

به دنبال نامشخص بودن نتایج مذاکرات برجام و رکود اقتصادی طولانی مدت در جامعه تحت تاثیر همه‌گیری بیماری کرونا با بحران‌هایی نظیر تضعیف وضعیت معیشتی جامعه، هدررفت منابع طبیعی و فروپاشی اکوسیستم مواجه شدیم که برای برون رفت از این شرایط ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری داخلی و خارجی، حمایت از فعالیت‌های دانش بنیان و استارت آپی، حذف قوانین مخل کسب و کار و تقویت توان صادراتی به عنوان اهداف شاخص و کلیدی مدنظر قرار داده شد.

یکی از مهم‌ترین هدف‌گذاری های دولت در سال 1401 و بر اساس عمل به فرامین مقام معظم رهبری تحقق شعار سال و توسعه فعالیت های تولیدی و دانش بنیان واشتغال‌‌زایی بوده است، در این رابطه انتظارات بخش خصوصی از دولت حمایت از تولید و هدایت منابع بانکی به این حوزه است به ویژه در استان البرز که با وجود 4 هزار واحد صنعتی، فعالیت 160 برند ملی و کسب جایگاه‌های برتر کشوری در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و یا تولیدات کشاورزی یکی از مهم‌ترین قطب های اثرگذار اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

از دیگر برنامه‌های مهم دولت تمرکز بر حذف قوانین و دستورالعمل‌های مزاحمی است که بواسطه آن واحدهای تولیدی یا صنعتی بیشماری تعطیل شدند، بر این اساس و بر طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در نقاط مختلف کشور از جمله البرز با رفع تعهدات بانکی صنایع برخی واحدهای راکد و نیمه تعطیل صنعتی مجدد به چرخه تولید بازگشت.

کوچک شدن فعالیت‌های دولتی در قیاس با بخش خصوصی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی ضروری است، با توجه به اهمیت این موضوع در سال گذشته مواردی نظیر فراغت از بار مالی واحدهای دولتی (سوبسید و پرداخت وام)، افزایش رقابت و نوآوری و خلاقیت در تولید و صنعت، کاهش حوزه فعالیت‌های بخش دولتی و مشارکت بیشتر مردم، تعدیل قوانین و مقررات‌زدایی و به‌کارگیری نیروی انسانی ماهر و متخصص توسط مالکان بنگاه‌های اقتصادی دنبال شد.

راه نجات اقتصاد ایران از مسیر کاهش حجم تصدی‌گری و مالکیت دولتی می‌گذرد و مقاومت در این راه تنها به مستهلک شدن سرمایه‌های ملی منجر می‌شود. صلاح اقتصاد در این نیست که در برابر رشد واقعی بخش خصوصی ایستادگی شود، بلکه بخش خصوصی زمانی فعال خواهد بود که اقتصاد شفاف، رقابتی و آزاد باشد تا این بخش بتواند وارد یک فضای رقابتی شود.

 مساعدسازی فضای کسب و کار از دیگر فاکتورهای اساسی در اقتصاد کشور و عاملی مهم در جهت دستیابی به اهداف و رشد توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری است، متاسفانه فضای کسب و کار در کشورمان در سال 1401 نیز همچنان دچار مشکل بود و برنامه ریزی صحیحی در این حوزه انجام نشده است،  از طرفی با نرخ تورم بالا در کشور مواجه‌ایم، با این شرایط خیلی از کسب و کارها نمی‌توانند تداوم فعالیت داشته باشند و به همین دلیل فضای اقتصاد کلان در کشور به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و نیاز به اصلاحات اساسی در این زمینه است.

در چنین شرایطی، بیان ایده‌ها و راه‌ حل‌ها از سوی فعالان بخش خصوصی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است، وقتی فقط از طرح مشکل بگوییم اما راهکاری برای رفع آن و یا پیشنهاداتی در راستای پیش‌بینی اقتصاد کشور ارائه ندهیم تا یک دهه آینده نیز تاثیری در بهبود شرایط موجود حاصل نمی‌شود.

تجربه ثابت کرده است که تحت تاثیر سیاست‌های نادرست مسئولان با اختلالات جدی در بخش تولید و نیز بازار‌ مواجه شدیم که به عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، نوسانات قیمت و در نهایت ضربه به تولید داخلی منجر شد، در واقع این مکانیسم عرضه و تقاضا است که باید در بازار قیمت را تعیین کند، در حالی‌که قیمت‌گذاری دستوری یک سیاست نظارتی غلط از سوی دولت است که تنها به عنوان یک علاج موقت و کوتاه مدت می‌تواند زخم را بهبود بخشد اما در درازمدت التهابات بازار را تشدید و در قیمت‌ها اختلال ایجاد می‌کند.

متاسفانه در سالیان اخیر نوسات ارزی و به تبع آن افزایش بی‌رویه نرخ مواد اولیه تولید، قیمت نهایی کالاها و ارائه خدمات بدون پشتوانه و برنامه‌ریزی شاهد تورم افسار گسیخته در کشور بوده‌ایم که موجب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و برهم زدن تعادل میان تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات شده است که این مسئله بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از جمله البرز را با خطر ورشکستگی مواجه کرد.

تورم علاوه بر اینکه از افزایش تقاضا و متعاقبا افزایش نقدینگی ناشی می‌شود، نتیجه کاهش عرضه نیز هست. به طور مثال در شرایط فعلی به دلیل فشار بر تولیدکنندگان، تولید در بسیاری از بخش‌ها تا حد زیادی نزولی شده است و این خود به کاهش عرضه و در نتیجه جهش تورم منجر می‌شود.

باید توجه داشت که رفع موانع ساختاری از اقتصاد ایران، شاید به تنهایی نتواند مشکل تورم را برطرف کند؛ زیرا برخی عوامل دیگر از جمله رشد نامناسب نقدینگی، با فرض عدم وجود مشکلات ساختاری نیز در بروز تورم اثرگذار است؛ بنابراین اجرای سیاست‌های برطرف‌کننده مشکلات ساختاری باید همراه با اجرای سیاست‌های مناسب پولی باشد.

به دلیل شرایط تحریمی در سال 1401 نیز اکثر تبادلات پولی ما با دیگر کشورها به روش‌های غیربانکی انجام می‌شد که این فرآیند علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی بر تجارت خارجی ایران مشکلات زیادی از جمله غیر رقابتی شدن اقتصاد کشور را نیز به همراه داشت، در چنین شرایطی بهترین تدبیر آن بود که سرمایه‌های خارجی را جذب و با واردات تکنولوژی ارزش افزوده ایجاد کنیم که این خود موجب درآمدزایی ارزی برای کشور است.

نقش اتاق‌ها در پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم و کاهش مشکلات اقتصادی

اتاق‌ بازرگانی به عنوان یکی از معتبرترین نهادهای بین‌المللی بخش خصوصی به دنبال تقویت پایه‌های مردمی کردن اقتصاد است و سطح روابط و مراودات خارجی یک کشور نیز بر مبنای تأثیرات و نقش بخش خصوصی آن قضاوت می‌شود، اتاق‌های بازرگانی در ایران تا حدودی بر مبنای این وظیفه به ایفای نقش پرداخته‌اند، اما بخش خصوصی همچنان نیازمند حمایت و نقشه راه است؛ چرا که تحرک فعالان این عرصه به رفع بیکاری و افزایش اشتغال‌زایی کمک می‌کند، به عبارتی رمز موفقیت و پیشروی اقتصاد یک کشور در دست بخش خصوصی است.

مهمترین رسالت اتاق های بازرگانی، رشد و توسعه اقتصادی با تکیه بر امکانات و مزیت‌های نسبی داخل و کسب درآمدهای ارزی از صادرات محصولات تولید شده در داخل است، این تشکل‌های بخش خصوصی با برداشتن موانع و توانمندکردن ارتباطات بین‌المللی باید شرایط را برای مراودات تجاری خارج از کشور فراهم کرده و با توسعه تولید و گسترش کار آفرینی، رشد صادرات را به ارمغان آورند، این مهم امکان‌پذیر نمی‌شود مگر با برنامه‌هایی مشخص و کارآمد که با مشارکت و همکاری دولت، بخش خصوصی و تشکلهای صنفی و صنعتی تدوین شده باشد، البته این امر باید با برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی اهداف توسعه اقتصادی بر پایه تولید بدون برتری جویی بر یکدیگر و تعامل چندجانبه محقق شود.

اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز مسئولیت سرعت بخشی به رشد شاخص‌های توسعه اقتصادی و رونق کسب و کارهای داخلی را دارند. از این رو فعالیت بیش از پیش اتاق‌های بازرگانی ضروری است. 

اهمیت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری و مشارکت فعال آنها در اتاق های بازرگانی، جایگاه تولیدکنندگان و صنعتگران در تصمیم‌سازی های اقتصادی را به جایی رسانده است که می‌توانند نقش بسیار موثری در توسعه تولید داخلی و گسترش تجارت خارجی ایفا کنند.

در اتاق های بازرگانی، انجمن ها تشکل های مهم اقتصادی صنعتی محسوب می شوند که با ارائه خدمات تخصصی در حوزه فعالیتی خود ضمن افزایش بهره‌وری و کارآیی تولیدات داخلی موجب بالا بردن سطح رقابت پذیری صنعتی کشور در جهان می شوند. با توجه به اهمیت جایگاه تشکل‌ها و رسالتی که در زمینه حرکت در راستای افزایش نقش و سهم صنعت در تولید، اشتغال، درآمد ملی و رفاه مردم جامعه، کمک به گسترش ارتباطات خارج از کشور و ارتقای سطح همکاری های علمی عهده دار هستند، انجمن‌های مختلفی در زمینه صنعت پخش، پلاستیک، فعالیت‌های دانش بنیان، نساجی و یا آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون در اتاق بازرگانی البرز فعال است.  

در قالب رویکردهای تعاملی اتاق بازرگانی البرز و در راستای حمایت از بخش خصوصی استان نیز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز نیز به عنوان بازوی مشورتی نقش تعاملی مهم در ارتباط میان بخش خصوصی و دولت ایفا می کند، در این راستا از دیماه سال 1400 تا نیمه اول بهمن ماه سال جاری بیش از 12 جلسه این شورا برگزار شد که خروجی آن 112 مصوبه مشتمل بر 101 مصوبه استانی و 11 مصوبه کشوری بوده است.

 در نشست‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی البرز، نمایندگان مجلس و در برخی موارد مهمانان ویژه‌ای مانند مدیران و مسئولان وزارتخانه‌ها و نمایندگان مجلس سعی ما بر این بوده است که مسائل مهم زیرساختی مانند آبرسانی، تامین نیروی برق و گازرسانی به صنایع با سرعت بیشتری پیگیری شود، حل مسائل پیش روی صادرکنندگان و مباحث حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی نیز از جمله دیگر موارد مهم و ضروری بوده است که در این نشست‌ها پیگیری کرده‌ایم.

با توجه به اهمیت تمرکز اتاق بازرگانی البرز بر گسترش مراودات بین المللی صنایع و واحدهای تولیدی استان البرز و شناسایی بازار هدف برای این محصولات، در یک سال گذشته مسئله اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری در راستای توسعه صادرات محصولات داخلی و با اهداف مختلفی نظیر توسعه بازار، رصد رقبا و فناوری‌های مشابه، دستیابی به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای خارجی و آموزش و کسب تجربه در حوزه‌های مختلف توسط واحد امور بین‌الملل اتاق بازرگانی البرز در دستور کار قرار گرفت، بدین منظور از ابتدای سال جاری و به دنبال بهبود شرایط جامعه در کنترل بیماری کرونا، هیات های تجاری از کشورهای هندوستان، روسیه، سنگال، قرقیزستان، موریس، روسیه و افغانستان به البرز آمدند و به دنبال آن نشست‌های B2B میان تجار و فعالان اقتصادی البرز و کشورهای هدف در اتاق بازرگانی برگزار شد.

همچنین به منظور افزایش سطح حضور تولیدکنندگان، صادرکنندگان و صنعتگران البرزی در نمایشگاه بین‌المللی خارجی، صادرات مواد اولیه تولید کشورمان و تامین مایحتاج ابتدایی خط تولید برخی صنایع ایرانی از طریق واردات، یک هیات تجاری در پاییز امسال از البرز به ترکیه اعزام شد.

در قالب فعالیت‌های آموزشی و به منظور افزایش سطح اطلاعات و دانش مهارتی واحدهای مختلف اجرایی در نهادهای دولتی و بخش خصوصی نیز سالانه دوره‌های مختلفی بر اساس سرفصل‌ها و مباحث روز برگزار می‌شود که از جمله آن ارائه آموزش‌های لازم در راستای شناسایی بازار کشورهای خارجی و تحلیل و تحقیق در مود بازارهای صادراتی دنیا است، بر مبنای این رسالت در سال ۱۴۰۰ مرکز آموزش اتاق بازرگانی البرز در میان ۳۳ اتاق سراسر کشور موفق به کسب رتبه اول در حوزه برگزاری سمینارهای آموزشی بنگاهی و تشکلی شد که امیدواریم امسال نیز مجدد حائز این رتبه شویم.

به دلیل اهمیت فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور و با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین تحقق این اهداف و حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه مذکور با رویکرد خلق ایده‌های جدید در حوزه های مختلف از جمله صنعت، ایجاد زمینه برای به کارگیری هر چه بیشتر توانمندی‌های دانشگاه‌ها و واحدهای علمی- پژوهشی و تشویق بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی به بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی و فناوری های شکل گرفته در مراکز پژوهشی از سوی تشکل‌های بخش خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی مورد توجه قرار داده شد، در این زمینه فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی البرز ضمن حضور در انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان و کمیسیون جوانان، کارآفرینی و دانش‌بنیان، در صندوق پژوهش و فناوری استان نیز عضویت دارند و این صندوق اقدامات حمایتی مهمی را در قالب اعطای تسهیلات حمایتی به دانش‌بنیان‌ها پیش می‌برد.

و اما سخن آخر آنکه اتاق بازرگانی خانه فعالان اقتصادی است و تولیدکنندگان و صنعتگران با توجه به رویکرد مذکور در این مجموعه حضور یافته و با فعالیت در بخش‌های مختلف از جمله کمیسیون‌ها و انجمن‌های تخصصی خواسته و مطالبات بخش خصوصی از دولت و دستگاه‌های حمایتی را مطالبه‌گری می‌کنند.

بر اساس این رسالت‌ها در اتاق بازرگانی البرز نیز استفاده از خردجمعی و اخذ دیدگاه کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی در حوزه کسب و کار در کنار بهره‌مندی از تجربیات جوانان در حوزه‌های مختلف اقتصادی در قالب تلفیقی از تجربه و نگاه‌های ساختاری به عنوان برنامه‌های راهبردی برای بالا بردن جایگاه بخش خصوصی در تصمیمات اثرگذار اقتصادی به کار برده می‌شود.