هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند مصوبات شورای رقابت را لغو کند

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تجدید نظر شورا در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.

معاون اول رئیس جمهور عصرامروز در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صمت به فوریت برای تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.

اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در واکنش به این درخواست گفت: شورای رقابت یک نهاد مستقل و فراقوه‌ای است و مصوباتش لازم الاجراست و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو انجام داده، حال ممکن است دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آن‌ها چیست؟ البته هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند مصوبات شورا را لغو کند.

به گزارش تسنیم، بخش هایی از گفت و گوی شجاعی را در ادامه می خوانید:

• کارگروهی از وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعیین می‌کنند که قیمت‌ها را براساس فرمولی تعیین کنند، قیمت تمام شده از قیمت‌های داخلی براساس نرخ تورم استخراج می‌شود و کارشناسانی از دانشگاه ها، خودروسازان و کارشناسان خودرو در این کارگروه حضور داشتند، مصوبات آن در شورا به رای گذاشته شد و نتیجه آن به وزارت صمت ابلاغ شد.
• وزارت صمت به عنوان مجری، این مصوبات را می‌تواند اجرا نکند، اما چیزی که شورای رقابت تشخیص می‌دهد این است که مهار تورم این نیست که کارخانه‌ها را در مرحله زیانده نگهداریم، کارخانجات خودروسازی ما دو سال است که قیمت هایشان با وجود تورم، تعدیل نشده است و با زیان انباشته مواجه شده است، اگر تولید کاهش پیدا کند تورم بیشتری به جامعه تحمیل می‌کند.
• مهار تورم با افزایش عرضه و افزایش رشد تولید اتفاق می‌افتد اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند زیانی را به خودروسازان تحمیل می‌کند که باید بر اساس قانون، ردیف بودجه‌ای را برای جبران این زیان پیش بینی کند، نمی‌توانند به کارخانه دار زیان تحمیل کند، این بدترین روش مهار تورم است.
• به استناد ماده 90 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالا‌ها و خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های بخش دولتی را با قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند مانند آنچه که آقای معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولتی سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی‌های این بنگاه‌ها نزد سازمان‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی کسر کند.
• اگر سهامداران متوجه شوند که بنگاه‌های خودروسازان زیانده می‌شوند سهام خود را می‌فروشند و در بازار‌های غیرمولد سرمایه گذاری می‌کنند که این وضعیت تورم را چند برابر وخیم‌تر می‌کند.
• وی ادامه داد: بهترین روش برای مهار تورم افسار گسیخته در حوزه خودرو این است که قیمت‌های خودرو‌ها تعدیل شود تا جهش تولید اتفاق بیفتد و با افزایش عرضه به میزان تقاضا اتفاق بیفتد.
• وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را برای اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد،  شورای رقابت سقف قیمت‌ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده، اما اجرای آن متوجه چارجوب‌ها و سیاست‌گذاری وزارت صمت است.
• دخالت‌های دستوری در قیمت‌ها نتیجه مثبت نداشته است، شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت، زیرا کاهش عرضه خود عامل تورم زا است.
• باید به بهره وری و کاهش هزینه‌های سربار هم در واحد‌های تولیدی توجه کرد، اما نکته مهم اینجاست که بخشی از سهام خودروسازان در بورس است و نباید آن‌ها با زیان روبرو و سهامداران به سمت بازار‌های دیگر بروند که این‌موضوع خود اثرات نامناسبی را خواهد داشت.