محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات خبر داد:
تعطیلی 50 قنادی به دلیل گرانفروشی در تعطیلات نوروز
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف و توزیع حدود ۵۲ هزار حلقه لاستیک در یک انبار خبر داد.
به گفته محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات، ۱۸۰ نفر از نیروهای روسای شعب جدید به مجموعه گشتهای مشترک اضافه شد و تعداد کل گشتها در روز ۵۰۰ واحد گشتی بود که ۱۰۰ واحد در استان تهران بود و مابقی در سایر استانها فعالیت می کردند.
به گزارش ایسنا، اسفنانی گفت: ما ۱۲۰ فقره پرونده لاستیکی خودرو داشتیم و در این پرونده ها یا گرانفروشی و یا احتکار داشتیم و پرونده های وارده ۲۵۰۸ فقره و مختومه ۲۴۸۲ فقره بوده و آمار در این زمینه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا امروز هست.
وی افزود: در بحث اجرای احکام مجموع پروندههای وارده ۱۳ هزار و ۲۰۶ پرونده وارده بود و بیش از ۹ هزار پرونده حکم اجرا شده و مبلغ ریالی اخذ شده حدود یکصد میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: در یک فقره کشف لاستیک خودرو را داشتیم و حدود ۵۲ هزار حلقه لاستیک در یک انبار کشف شد و حکم صادر شد و دستور عرضه لاستیک به بازار داده شد و بین مصرف کنندگان کالا توزیع شد.
وی درباره تخلف شرکتهای هواپیمایی گفت: متاسفانه در بحث قیمت گذاری هواپیما مشکلی است که هنوز برطرف نشده و امیدوارم مجلس این موضوع را در قانون قابل توجه مصوب کند تا این سردرگمی در بلیط هواپیما را شاهد نباشیم.
اسفنانی خاطرنشان کرد: حدود ۲۸ هزار و ۱۹۷ فقره پرونده در بحث کالا و خدمات پرونده در سال جدید تشکیل شده است که ۱۰ هزار و ۶۲۸ فقره پرونده مختومه داشتهایم.
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: مجموعا در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز، ۳۳ هزار و ۸۸۴ فقره پرونده تشکیل شده و ۱۳ هزار و ۹۳۸ فقره رسیدگی و مختومه شده است. ارزش ریالی محکومیتهای این تعداد پرونده، شش هزار و ۳۵۶ میلیارد ریال بوده است.
اسفنانی ادامه داد: ۵۰ مورد قنادی به دلیل افزایش قیمت در کشور و در ایام نوروز تعطیل شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره تخلف برخی از واحدهای صنفی در میادین میوه و تره بار گفت: بازارهای میوه و تره بار داخل شهر مکلف بودند که کالایی را که به مردم عرضه میکنند، کالای درجه یک باشد اما مشاهده شد برخی از غرفهها کالای مرغوب را در انبار نگه میداشتند و کالای درجه دوم و سوم را عرضه میکردند که مکلف شدند کالایی که میفروشند بهترین نوع کالا باشد. مهمترین مطلب اصلاح این رویه بود و خوشبختانه در این خصوص به پروندهها رسیدگی و حکم آن صادر شد و اجاره عرضه کالای نامرغوب داده نشد.
دیدگاه تان را بنویسید