اقتصاد ما نیاز به افزایش سهم بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت دارد

عباس آرگون در یادداشتی با عنوان «اهمیت میدان دادن به بخش خصوصی» در روزنامه تعادل نوشت: امروز نگاهی به تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که در آنها دولت به عنوان سیاست‌گذار کلان و ناظر عمل می‌کند بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارد، همین موضوع سبب شده که تکانه‌های اقتصادی به حداقل برسد و بر اساس منطق بازار در هر کشور، توسعه و رشد اقتصادی رقم بخورد.

ما با اقتصادی مواجه هستیم که بخش مهمی از آن در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است و اگر هم بحثی از خصوصی‌سازی مطرح شده، در بسیاری از موارد اداره شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی نرسیده است و همین موضوع ما را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

ما در تحریم دیدیم که در شرایطی که دولت برای بازگشت ارز خود به کشور با مشکل مواجه بود، بخش خصوصی توانست عصای دست اقتصاد کشور باشد و در حوزه صادرات غیرنفتی عملکرد خوبی به ثبت برساند. از سوی دیگر امروز بسیاری از شرکت‌های بزرگ در دنیا نیز توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و همکاری ما با آنها نیز از طریق غیر دولتی‌ها راحت‌تر خواهد بود تا دولتی‌ها. چنین فضایی ما را از خط تحریم در آینده نیز تا حد زیادی ایمن می‌کند. با وجود تمام این مواهب و تاکید رهبری در سیاست‌های اصل44 ما می‌بینیم که متاسفانه در واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی همچنان مقاومت‌هایی وجود دارد و کاهش تصدی‌گری و چابک‌سازی دولت با اما و اگر مواجه می‌شود.

این در حالی است که ما هر بار و هر جا که به بخش خصوصی میدان دادیم نتایجی مطلوب گرفته‌ایم و در آینده نیز باید به این بخش اعتماد کنید. مقدمه ورود بخش خصوصی به اقتصاد، جذب سرمایه‌های تازه است. سرمایه نیز جذب نمی‌شود، مگر با ثبات در اقتصاد و بهبود زیرساخت‌ها و مثبت کردن افق آینده. پس اگر دولت به وظیفه خود یعنی فراهم کردن مقدمات لازم عمل کند، سرمایه‌گذاران نیز به عرصه‌های مختلف اقتصاد ورود خواهند کرد و حرکت ما مانند تجربه موفق کشورهای توسعه یافته با سرعت و قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وقتی ما توقع داریم که دولت هم به عنوان سیاست‌گذار عمل کند و هم در عمل به بنگاه‌داری ادامه دهد، قطعا نمی‌توان انتظار داشت که شرایط تغییر کند. موضوعاتی مانند فساد یا زیان‌دهی و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ ریشه در همین اشکالات دیدگاهی دارد. در برخی حوزه‌ها دولت سیاست‌هایی را اعلام می‌کند که با واقعیت‌ها سازگار نیست. برای مثال اعلام می‌شود که قیمت نهایی یک کالا باید ۳۰۰۰ تومان باشد و این در حالی است که قیمت تمام شده مواد اولیه برای شرکت سازنده چیزی در همین حدود است. پس از اقتصاد ما نیاز به تغییر نگاه کلان و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی و کاهش تصدی‌گری دولت داریم.