حسین حقگو:
مهار تورم و رونق تولید هیچ نسبتی با سازمان‌های دهان پرکن «تنظیم بازار» ندارد، جز نسبت عکس
حسین حقگو نوشت:«تورمی» که از طریق کنترل کسری بودجه دولت مهار می‌شود و «تولیدی» که رونق آن بسته به ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار است، هیچ نسبتی با سازمان‌سازی‌های کاذب دولتی با عناوین دهان پرکن «تنظیم بازار» ندارد، جز البته نسبت معکوس!
حسین حقگو در یادداشتی با عنوان «دم‌دستی و ساده اما بسیار زیانبار» در روزنامه تعادل نوشت: آقای رییسی در نشست مشترک با نمایندگان از درخواست مجلس برای ایجاد « سازمان بازرگانی» به‌جای «وزارت بازرگانی » که مورد نظر دولت بود سخن گفت و اینکه دولت « به منظور همراهی با مجلس » این خواست را پذیرفته و لایحه‌ای را به همین منظور به مجلس فرستاده است.
هدف از این اقدام دولت و مجلس چنانکه آقای رییسی در همین جلسه عنوان کرد و در متن لایحه دولت نیز آمده « کنترل و تنظیم بازار » است. چنانکه در متن لایحه ذکر شده: « به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار که زیرنظر مستقیم رییس‌جمهور است ... اقدام می‌شود».
در همان چندماه قبل و همزمان با انتشار متن این لایحه در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، نقدهای بسیاری بر این اقدام وارد شد. نقدهایی که ظاهرا هیچکدام آنها از نظر دولتمردان و مجلسین، ارزش و اعتباری نداشته و لذا این دو نهاد بر نظر خود در ایجاد این سازمان برای امری که از آن به « تنظیم بازار » یاد می‌کنند ولی در واقع چیزی جز تشدید « سرکوب قیمت»ها نیست، مصرند.
جای شگفتی اما این است تاکید بر این امر در سالی است که شعار آن مهار تورم و رونق تولید است ! به‌راستی این مجموعه متضاد از هدف و راهبرد و ابزار چگونه قابل جمع است ؟! اینکه با ایجاد سازمانی دولتی و دفتر و دستک و بازرس و مفتش و... بر حجم مداخلات در بازار بیفزاییم ونظام عرضه و تقاضا و سلامت و اطلاع‌رسانی قیمت‌ها را مختل‌سازیم و توقع داشته باشیم که «تورم » مهار و «تولید» رونق گیرد، صرفا از دم و دستگاه و نظام فکری بر می‌آید که نه فقط علم اقتصاد را قبول و سر آشتی با آن ندارد بلکه حتی نگاه دم دستی به نتایج بس تاسفبار و پرهزینه اجرای این سیاست‌ها و این «سازمان»سازی‌های کاذب در طی دهه‌ها در همین ملک و سرزمین هم نمی‌اندازد.
«تورمی» که از طریق کنترل کسری بودجه دولت و رفع ناترازی‌های نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی و شفافیت مالی نهادها و کاهش مداخلات دولت و قیمت‌گذاری دستوری و... مهار می‌شود و «تولیدی» که رونق آن بسته به ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری وثبات بازار ارز و...است، هیچ نسبتی با سازمان‌سازی‌های کاذب دولتی با عناوین دهان پرکن «تنظیم بازار» ندارد، جز البته نسبت معکوس !
«تنظیم» واقعی باید در رابطه دولت و بازار انجام شود و اینکه دولت در جایی دخالت کند و به تنظیم‌گری بپردازد که اقدامات عاملان شخصی پیامدهای مهم برای دیگران داشته و بازار قادر به میانجی‌گری نباشد، همچنین برای تامین «کالای عمومی» (ایجاد زیر ساخت‌ها، امنیت و دفاع عمومی و...) و تنظیم‌گری انحصارات و کاستن از فقر ونابرابری با گسترش تور تامین اجتماعی و... و نه ایجاد محدودیت و ممنوعیت‌های سلیقه‌ای تجاری و سرکوب قیمت‌ها و گیر دادن به تولید و توزیع‌کننده و کاسب جز و ... که جز رانت و فساد و تباهی و.... نتیجه‌ای در بر ندارد ! روش‌هایی که در بخشی از گزارش بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی کشورمان به‌شدت از آنها انتقاد و به صراحت عنوان داشته « ایران باید بر بازگرداندن ثبات قیمت و تثبیت مالی تمرکز کند و همچنین قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد .»
این کارها و اقدامات علمی و اصیل البته بسیار زحمت دارد و نیازمند دانش و تجربه و ابتکار و خلاقیت است و نسبتی با دستور دادن و هر چه حجیم‌تر کردن دیوانسالاری دولتی ندارد که سهل و ساده و دم دستی‌ترین و البته زیانبارترین کارهاست !
دیدگاه تان را بنویسید