تعیین نرخ خرید گندم توسط دولت و مجلس وجاهت قانونی ندارد

علی‌قلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی سخنگوی دولت را غیرقانونی خواند و افزود: شورای قیمت‌گذاری مرجع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم است و هرگونه اعلام نظر دولت و مجلس در این زمینه وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی ایمانی را در ادامه می خوانید:

• شورای قیمت‌گذاری متشکل از ۹ نفر از جمله وزیر کشاورزی، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، یک عضو از بنیاد ملی گندمکاران و ... است و دولت و مجلس نمی‌تواند در این زمینه به تنهایی اعمال نظر کند؛ بنا به قانون شورای قیمت گذاری باید متناسب با آیتم‌های تعریف شده نرخ خرید گندم را مصوب و اعلام کند.
• بنیاد ملی گندمکاران کشور به عنوان عضوی از شورای قیمت‌گذاری، با احتساب هزینه‌های تولید، نرخ تورم و قیمت گندم در بازار‌های جهانی به خرید کیلویی ۱۷ هزار تومان رسید و این نرخ در نهایت ۲۰ درصد سود برای کشاورز دارد.
• کشاورز سرمایه و عمر خود را در بیابان می‌ریزد و امروز همان پول را جمع می‌کند و عایدی و سودی از این هزینه ندارد. بر همین اساس، بنیاد گندمکاران نامه‌ای برای مقام معظم رهبری نوشته است و در این نامه به این موضوع پرداخته‌ایم که رشد تولید و مهار تولید با بی‌مهری کردن به تولید اتفاق نخواهد افتد؛ باید از تولید حمایت شود چراکه در سایه رونق تولید، امکان مهار تورم وجود دارد.
• هزینه حمل و نقل، دستمزد کارگر، نهاده‌های تولید، آب و .. افزایش پیدا کرده است؛ حتی اگر نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را ضرب در قیمت سال گذشته کنیم ۱۷ هزار تومان به‌دست می‌آِید.
• کمیسیون کشاورزی مجلس نرخ ۱۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم را منطقی و معقول نمی‌داند.
• تردید نداشته باشید که چنین خواهد شد، زیرا با این قیمت کشاورز برای فروش گندم به دولت انگیزه‌ای ندارد و فروش گندم به دولت برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد. کشاورز نیز با هدف تامین معیشت فعالیت اقتصادی می‌کنند و باوجود تورم عمومی زندگی و به تولید ادامه می‌دهند. به عنوان مثال قیمت سم رکس دو (سم قارچ‌کش) سال گذشته لیتری ۸۰۰ تومان بود، اما نرخ آن امسال به لیتری یک میلیون ۹۸۰ هزار تومان رسیده یعنی بیش از ۱۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
• گندمکاران و کشاورزان نسبت به نرخ اعلامی دولت معترض هستند و این نرخ را اجحاف و ظلم به جامعه کشاورزی می‌دانند؛ بی‌توجهی و بی‌مهری است که سخنگوی دولت توئیت بزند و نرخ را اعلام کند این در حالیست که نرخ خرید گندم باید مصوبه قانونی و توسط مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شود و بیان نرخ با این شیوه یعنی بی‌توجهی به گندمکاران.
• امیدوار بودیم که امسال گندم بیشتری نسبت به سال گذشته خریداری کنیم و این امید منوط به اصلاح نرخ خرید گندم است و پیش‌بینی می‌کنیم تولید به ۱۲ میلیون تن برسد و دولت بتواند حدود ۸ میلیون تن خرید داشته البته اگر قیمت خرید اصلاح شود.
• بین سطوح برداشت شده و گندم تحویلی به دولت در استان‌های سیستان بلوچستان، بوشهر، خوزستان و جنوب کرمان همخوانی وجود ندارد، این مهم نشان می‌دهد کشاورزان رغبتی به‌فروش گندم به دولت ندارد. به عنوان مثال اگر یک کشاورز ۵ تن گندم برداشت کرده است از این عدد فقط یک تن آن را تحویل دولت داده است.