تناقض در آمارهای اقتصادی باعث آشفتگی در بازار کسب‌‌وکار می‌شود

«تناقض در آمارهای اقتصادی» عنوان یادداشت حمید حاج‌اسماعیلی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: تناقض در آمارهای اقتصادی ارایه شده توسط دولت و مرکز آمار ایران، نشان‌دهنده آن است که هنوز شفافیت لازم در بخش‌های اقتصادی کلان وجود ندارد. این تناقضات و تفاوت‌ها در آماهای اقتصادی ارایه شده توسط دولت و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که دولت نتوانسته وعده‌هایش برای افزایش دامنه‌های اشتغالزایی را محقق کند.

مرکز آمار ایران در آمارهای پاییز در خصوص اشتغالزایی از کاهش حدودا 7 دهم درصدی نرخ بیکاری صحبت می‌کند (کاهش از 8.9 به 8.2 درصد) اما در آمارهایی که در پایان زمستان ارایه می‌شود مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را همراه با افزایش (از 8.9 درصد به 9.8 درصد) اعلام می‌کند. این گزاره‌های متناقض نشان می‌دهد، هنوز اهمیت آمارهای مستند در اقتصاد و مدیریت کشور درک نشده است.

بعضا ممکن است دولت‌های مختلف نگاه سیاسی با مقوله آمارها داشته باشند و تلاش کنند با نگاه متفاوت به آمارها از آن برای مطامع سیاسی خود بهره‌برداری کنند. یک چنین تناقض‌های آماری قبلا هم در زمان دولت احمدی‌نژاد سابقه‌دار بوده است. در آن برهه هم کارشناسان شاهد استفاده ابزاری از بحث آمارها در راستای دستاوردسازی برای دولت وقت بودند. اساسا وقتی آمارهای اقتصادی با هم تفاوت داشته بانشد، آشفتگی شکل می‌گیرد و نتیجه این آشفتگی‌ها در بازار کسب و کار، تولید و... هم نمایان می‌شود. بدون تردید ردپای این آشفتگی‌ها هم در شاخص‌های اقتصاد کلان و هم در رشد تولید نمایان خواهد شد.

بسیاری از بخش‌های اقتصادی برای هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود به آمارها تکیه دارند و زمانی که آمارها مستند نباشند، نتیجه آن در نظام برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌ها هم نمایان می‌شود. بسیاری از آمارهایی که دولت به عنوان آمار اشتغالزایی معرفی می‌کند در واقع متعلق به بیمه‌شدگان طرح بیمه‌شدگان فراگیر خانواده است که در بخش‌های دانشجویی، حمل و نقل و... ایجاد شده‌اند و ارتباطی به اشتغال مولد در جامعه ندارد. این بیمه‌شدگان ذیل مشاغل رسمی قرار نداشته، بنابراین اضافه شدن آنها به آمارها تنها در راستای آمارسازی‌ها قابل تحلیل و تفسیر است و لاغیر.