کد خبر: 613871
|
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۱:۲۱:۲۸
| |

علی شریعتی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:

برخی عراقی‌ها تورم ۲۰ درصدی و افزایش قیمت کالا را نتیجه دوستی با ایران می‌دانند

عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: برخی از مردم عراق ایجاد این تورم ۲۰ درصدی و افزایش قیمت کالا در عراق را نتیجه دوستی با ایران دانستند.

برخی عراقی‌ها تورم ۲۰ درصدی و افزایش قیمت کالا را نتیجه دوستی با ایران می‌دانند
کد خبر: 613871
|
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۱:۲۱:۲۸

علی شریعتی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره تأثیر ممنوعیت معاملات دلاری عراق بر روابط این کشور با ایران عنوان کرد: حدود ۹۵ درصد معاملات عراق با صرافی‌ها انجام می‌شود؛ از آنجایی که درآمد نفتی عراق دست آمریکاست و از طریق واشینگتن به عراق تزریق می‌شود حدود هشت ماه پیش آمریکا به بهانه اینکه معاملات در عراق شفاف نیست و ممکن است که پول‌های نفت این کشور غیرپاک مصرف شود، یک ماه ورودی عراق را بست.

به گزارش تجارت نیوز، او ادامه داد: این اقدام آمریکا منجر به تورم ۲۰ درصدی در عراق و افزایش قیمت کالا در این کشور شد. در نهایت آمریکایی‌ها، مسئولان عراقی‌ را توجیه کردند که باید به سمت شفافیت بروند؛ به تعبیر مسئولان و سایت‌های محلی عراق، مخاطب این موضوع ایران بود تا عرصه بر ایران تنگ شود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: حتی برخی از مردم عراق ایجاد این تورم ۲۰ درصدی و افزایش قیمت کالا در عراق را نتیجه دوستی با ایران دانستند.

شریعتی معتقد است که ممنوعیت معاملات با دلار در عراق تاثیر بسزایی در کوتاه‌مدت در روابط تجاری عراق با ایران ندارد، چراکه این شروع شفافیت در عراق است و تا رسیدن به آن سال‌ها زمان احتیاج است. بسیاری اعتقاد داشتند با این اتفاق بلافاصله دلار ۶۰ هزار تومان خواهد شد، اما بنده معتقد بودم که این اتفاق اثر آنی نخواهد داشت؛ اما به هر میزان ایران سریع‌تر به سمت سوئیفت و حل مشکل تحریم برود می‌توانیم بیشتر از مزایای تجارت شفاف استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: اگر بازرگانان ما می‌توانستند پول خود را سوئیفت کنند، این امکان به وجود می‌آمد که با نرخ بهتر و با حاشیه سود بیشتر ارز را به کشور بازگردانند.

شریعتی درباره معاملات ارزی در عراق تاکید کرد: در حال حاضر تنها پنج درصد معاملات در عراق از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و ۹۵ درصد معاملات توسط صرافی‌ها صورت می‌گیرد.

عضو اتاق مشترک ایران و عراق عنوان کرد: عراق برای اینکه معاملات به سمت شفافیت برود، مشوق‌هایی را ایجاد کرده است. برای مثال مانند تالار دومی ایران، یک سری از پرداخت‌های اصلی در عراق از طریق نرخ دوم انجام می‌شود که ۱۰ تا ۱۵ درصد از نرخ صرافی‌ها ارزان‌تر است.

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها