اما‌واگرهای برنامه هفتم توسعه؛ تحریم‌ها چه نقشی در ناکامی برنامه توسعه دارد؟

با تحویل رسمی لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، حالا نمایندگان باید در تابستان امسال، ضمن بررسی بخش‌های مختلف برنامه هفتم، آن را تصویب کنند تا کشور اهداف کلان پنج ساله آینده خود را بشناسد.

به گزارش تعادل، این بررسی در حالی از ابتدای هفته آغاز شده که طبق برنامه باید در پاییز یا زمستان سال قبل کلید می‌خورد اما با توجه به اینکه دولت اعلام کرد که زمان کافی برای تدوین برنامه نداشته، در نهایت بودجه تصویب شد و سپس به دولت زمان داده شد تا برنامه را در سال جدید به مجلس تحویل بدهد. پس از حضور رییس‌جمهور در صحن مجلس و انتشار متن پیشنهادی برنامه پنج ساله، حالا این نمایندگان مجلس هستند که باید مشخص کنند که آیا مانند بودجه با بخش قابل توجهی از پیشنهادات دولت کنار خواهند آمد یا این‌بار با اصلاحاتی تازه به سراغ برنامه خواهند رفت. یکی از اصلی‌ترین مسائل بحث میزان واقعی بودن برنامه و پیشنهادات دولت است.

اینکه در شرایط فعلی اقتصادی دولت توقع رشد هشت درصدی را داشته باشد، سوالی اساسی در این زمینه به حساب می‌آید. بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۵۹۶.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، رشد ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۴.۷ درصد بوده است. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به‌طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است.

خاطرنشان می‌شود رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد و در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مولفه مزبور در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی است. در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در سال ۱۴۰۱ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۵۱۵۴.۰ و ۱۳۸۸۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۰ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

شایان ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است. به این ترتیب حتی اگر نرخ رشد فعلی را پایدار در نظر بگیریم، باز هم باید رشد در سال آینده دو برابر شود تا برنامه دولت به مرحله اجرا برسد، موضوعی که معلوم نیست تا چه حد می‌توان روی آن حساب کرد.

اگر راهی برای کاهش یا کنار زدن تحریم‌ها باز شود، قطعا می‌توان به تکمیل این برنامه امیدوار بود اما مشخص نیست در شرایط فعلی چقدر ظرفیت برای این مساله در اقتصاد ایران وجود دارد.  نمایندگان مجلس فعلا در حال فراهم کردن مقدمات لازم برای بررسی برنامه هفتم هستند.