چرا نرخ تضمینی گندم مشخص نمی‌شود؟ تکلیف کشاورزان چیست؟
در شرایطی که دولت برای خرید گندم با نرخ مصوب هم اعتبار کافی در اختیار ندارد، مشخص نیست که آیا گندمکاران موفق به دریافت هزینه تاخیر هم می‌شوند یا خیر.
با وجود گذشت حدود پنج ماه از سال همچنان بلاتکلیف است. دولت وعده خرید هر کیلو گندم به نرخ 15 هزار تومان را به کشاورزان داده بود اما در عمل 11500 تومان با آنها حساب کرد. گندمکاران به این قیمت اعتراض کردند و مسئولان، نمایندگان مجلس و فعالان صنفی به آنها وعده اصلاح آن را دادند اما تا کنون دولت تصمیم خاصی در این زمینه نگرفته است.
به گزارش تجارت نیوز، تنها نکته‌ای که فعلا مسئولان وعده آن را داده‌اند پرداخت مابه‌التفاوت نرخ پرداختی تا 15 هزار تومان است. حتی با وجودی که قاسم پیشه‌ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی در دومین روز مرداد وعده بود که دولت در جلسه‌ای که قرار بود آن روز برگزار شود در مورد نرخ خرید تضمینی گندم تصمیم می‌گیرد، همچنان خبری در این مورد منتشر نشده. این در حالی است که گندمکاران خواهان افزایش قیمت گندم به نرخ 17 هزار تومان هستند.
در چنین شرایطی، برخی مسئولان دولتی از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، همان نرخ 15 هزار تومانی مصوب (یا حتی 11500 تومانی پرداختی) را برای هر کیلو گندم قابل قبول می‌دانند اما برخی از نمایندگان مجلس در ماه‌های اخیر به دنبال افزایش نرخ این کالای اساسی بوده‌اند. البته رئیس‌جمهور نیز اواسط اردیبهشت دستور اصلاح قیمت گندم را صادر کرد و هر هفته هم وعده‌هایی در این زمینه داده می‌شود.
همین عدم تحقق وعده‌های مداوم، بر ناراضایتی گندمکاران افزوده است. به ویژه که دولت به آنها اجاره صادرات هم نمی‌دهد. در مورد اینکه آیا دولت باید به خواست کشاورزان پاسخ مثبت داده و قیمت گندم را افزایش دهد یا خیر، میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. گو آنکه فاطمه پاسبان، کارشناس کشاورزی چندی پیش از موضع گندمکاران، هم در مورد قیمت و هم آزادسازی صادرات حمایت کرد. او هشدار داد اگر دولت، کشاورزان را راضی نکند به دلیل نبود برنامه‌ریزی در ایران، نمی‌تواند گندم مورد نیاز کشور را از طریق واردات تامین کند. به گفته او، این موضوع امنیت غذایی کشور را با خطر مواجه می‌کند.
اما سعید مشکانی، کارشناس اقتصادی، در این مورد گفت که گندم در ایران در صورت پرداخت مبلغ 15 هزار تومان، گران‌تر از بازارهای جهانی خواهد بود. او معتقد بود کشاورز ایرانی گندم را با استفاده از کود یارانه‌ای و آب‌های زیرزمینی کشت می‌کند و طبیعی است که صادرات آن ممنوع شود. او راه‌حل مشکلات موجود را خودداری از قیمت‌گذاری دستوری در همه مراحل تولید و عرضه و همچنین برنامه‌ریزی برای معیشت جایگزین کشاورزان دانست. او در عین حال، معتقد بود که دولت می‌تواند گندم مورد نیاز را از بازارهای جهانی تامین کند ولی نبود برنامه‌ریزی است که کار را مشکل می‌کند.
با وجود این، به نظر می‌رسد که ارائه وعده‌های متعدد در طول ماه‌های اخیر و هر هفته موکول کردن موضوع به هفته دیگر، یکی از عوامل اصلی ناراحتی و ناراضایتی کشاورزان باشد. اینکه رئیس‌جمهور دستور اصلاح قیمت گندم را بدهد و بعد از حدود دو ماه نه تنها اتفاقی رخ ندهد که همان مابه‌التفاوت 3500 تومانی هم پرداخت نشود، قابل قبول نیست.
در این میان، مساله کمبود بودجه هم مهم است. چندی پیش گزارش دادیم که دولت تنها در صورت خرید گندم به همین قیمت 11500 تومان با کسری بودجه مواجه نمی‌شود. حتی پرداخت نرخ مصوب 15 هزار تومانی هم نیاز به دریافت اعتبار بیشتر دارد.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس هم به خوبی به موضوع کمبود اعتبار دولت واقف هستند. در همین روزهای اخیر، رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت اگر دولت برای افزایش قیمت خرید گندم متمم بدهد، نمایندگان حاضر هستند به سرعت موضوع را بررسی کنند.
مساله بودجه در میزان پرداختی‌ها به گندمکاران هم مشخص هستند. کشاورزان مطالبات خود را علی‌الحساب و با تاخیر دریافت می‌کنند. اخیرا مهر گزارش داده است، «تاکنون بیش از ۸ میلیون تن گندم خرید تضمینی شده که مبلغ آن بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می شود؛ از این مبلغ فقط ۶۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.»
البته به گفته علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران بر اساس قانون مهلت دولت برای تسویه حساب با گندمکاران، 24 ساعت است و در صورت تأخیر پرداخت هزینه، مسئولان باید مطابق با سود روزشمار بانک مرکزی هزینه تأخیر را به کشاورزان بپردازند.
با وجود این در شرایطی که دولت برای خرید گندم با نرخ مصوب هم اعتبار کافی در اختیار ندارد، مشخص نیست که آیا گندمکاران موفق به دریافت هزینه تاخیر هم می‌شوند یا خیر.
دیدگاه تان را بنویسید