بلایی که امام صادقی‌ها بر سر سفره ایرانیان آوردند!

دو سال از عمر دولت سیزدهم همراه با حضور پرشمار فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) بر مسندهای اجرایی کشور در حالی سپری شد که اقتصاد همچنان با بحران‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و برنامه‌های اعلامی دولت نیز در قد و قامت برنامه باقی مانده‌اند .

به گزارش خبرآنلاین، آنها که شعار حل مشکلات بورس را می‌دادند و معتقد بودند بدون هیچ تلاشی با تغییر دولت روحانی نرخ تورم با کاهش چشمگیر پانزده درصدی روبرو می‌شود، حالا اما در صدد عددسازی و ارائه آمارهایی هستند تا به جای آنکه از بهبود شرایط کنونی سخن بگوید، حکایت از بدتر بودن شرایط پیشین داشته باشد .

احسان خاندوزی که بارها در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود دولت روحانی را دولت پیرمردها خطاب کرد و تنها استنادش به جوانی دولتی بود که در آن حضور یافته بود، حالا جز استناد به بدتر بودن وضعیت پیشین چیزی در دست ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی که پیش از حضور بر مسند وزارت، نماینده تهران بود و عضوی از اعضای پرشمار فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) در دولت سیزدهم، نتوانسته است شعارهایش را در زمان دریافت رای اعتماد محقق نماید.

او در سخنرانی خود در جلسه رای اعتماد وعده داده بود ‌برای سهامداران خرد تجربه مثبتی ایجاد می‌کند تا افزایش نقش بازار سرمایه را داشته باشد. از مهار تورم گفته بود و هماهنگی تیم اقتصادی کابینه و البته امید نبستن به کدخدا، به میدان آوردن مردم.

حالا اما نه تنها تورم بی‌دلیل پانزده درصد کاهش نداشته است بلکه نگاهی به شاخص بورس نشان می‌دهد بحران این بازار با وجود عقب‌ماندگی شدید از تورم تنها به واسطه‌ی نامساعد بودن حال اقتصاد ایران همچنان پابرجاست .

تورم مساله حل نشده اقتصاد ایران نیز در سطوح بالاتر از چهل درصد قرار دارد و همین امر نشان می‌دهد وزارت امور اقتصادی و دارایی نتوانسته است به این وعده عمل کند. اعتراف مهم رییس سازمان برنامه و بودجه به کسری بودجه در شرایطی که وعده داده شده بود تا کسر بودجه از راه‌های غیر تورم‌‍زا جبران شود، مورد دیگری است که در کارنامه کاری وی ثبت است.

اختلاف احسان خاندوزی با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت البته به واسطه آن رخ داد که این تیم از همان ابتدا ناهمگون و غیر متشکل انتخاب شده بودند. اختلافات وی با میرکاظمی اولین رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم و اختلاف اخیر وی با بذرپاش بر سر حرف غیرمنطقی وزیر راه و شهرسازی برای سهمیه‌ای کردن فولاد و سیمان و خروج این دو کالا از بورس و ... همگی نشان می‌دهد بر خلاف تصور خاندوزی دولت سیزدهم دولتی همگون و یک پارچه نبوده است.

البته عملکرد وی در میان همکاران دیروز و سابق وی در مجلس نیز منتقدان فراوانی دارد به طوری که هر هفته یکی از بالاترین آمار تذکرات متعلق به احسان خاندوزی است. بررسی‌ها نشان می دهد تنها در یک هفته 296 نماینده به وزیر اقتصاد تذکر دادند.

افزایش نرخ دلار ، ماندگاری تورم در محدوده بالاتر از چهل درصد، رسیدن قیمت گوشت به بیش از پانصد هزار تومان در هر کیلو و قیمت مرغ به بیش از هشتاد هزار تومان در هر کیلو در کنار نبود چشم‌انداز روشنی برای مهار تورم، همگی نشان می‌دهد شرایط اقتصادی برای خانوارها دشوارتر از قبل است . این مدعا در سخنان فعالان اقتصادی در خصوص سقوط آزاد مصرف اقلام پروتئینی و ... و رکود حاکم بر بازار و کاهش شدید خرید ملک و خودرو و ... قابل اثبات است.

برنامه‌ای که شبیه برنامه توسعه نیست

معاون دیروز خاندوزی که امروز بر مسند سازمان برنامه و بودجه تکیه زده است نیز از دیگر دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق(ع) است. داوود منظور که پیش‌تر در سازمان امور مالیاتی مسند ریاست را بر عهده داشت حالا مسئولیت سازمانی را بر عهده گرفته که بسیاری از کارشناسان آن را طراح و پرچمدار اقتصاد ایران می‌دانند.

آنچه در قالب برنامه هفتم توسعه از سوی این سازمان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، برنامه‌ای است که بسیاری از کارشناسان آن را برنامه‌ای توسعه‌ای ارزیابی نمی‌کنند. فرشاد مومنی، اقتصاددان و تئوریسین توسعه با توجه به نبود اسناد پشتیبان این برنامه، آن را فاقد محتوایی متناسب با توسعه می‌داند.

وی با هشدار جدی درباره کیفیت پایین سند برنامه هفتم توسعه که آن را تا حد یک شوخی، تنزل می‌دهد، گفت: تنها یکی از نقدهای جدی این است که در این سند هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران‌ها و نگرانی‌های مردم، خام فروشی و آشفتگی‌ها و... وجود ندارد؛ حال آنکه می‌گوید سه برنامه قبلی شکست خورد و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن هم سه سند عمل شده است!

حسین راغفر نیز معتقد است: «برنامه هفتم جهت‌گیری مشخصی دارد و یک برنامه کاملا نئولیبرالی است. این برنامه همه‌ مسئولیت‌های اجتماعی حاکمیت در قانون اساسی را به بخش خصوصی واگذار کرده و به صراحت بیان می‌کند که نیروی کار، اهمیتی ندارد و اصل قضیه دست کارفرماست، بنابراین نیروی‌کاری که فارغ‌التحصیل می‌شود باید با نصف حداقل حقوق استخدام شود و عملا ترغیب نیروی کار به مهاجرت از کشور است.»

مهدی پازوکی نیز بر این عقیده است نتیجه اجرای برنامه هفتم کوچک شدن سفره مردم و کاهش شمار افراد حاضر در طبقه متوسط است.

از تحریم خوب تا تحریم بد

عبدالملکی دیگر مردی است که ابتدا بر مسند وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی تکیه زد و با شعار شفافیت وارد میدان شد اما در عمل در دوران وزارت وی نه تنها پیچیدگی‌های مدیریتی شستا و دیگر سازمان‌های مشابه وی از میان نرفت بلکه بحران پیچیده‌تری در این فضا رخ نمود. او که مدعی جایگزینی هزار جوان حزب‌اللهی بر مسند مدیریت بود، در نهایت کمتر از یک سال در این سمت دوام آورد و در دوران وی مشکلات صندوق‌های بازنشستگی بیشتر از قبل شد . پیش از رسیدن به صندلی وزارت مدعی بود افزایش قیمت دلار هیچ ربطی به تحریم ندارد و آمریکاآن‌قدر ایران را تحریم کند تا خفه شود اما حالا در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است که اگر تحریم نبودیم، در نقل وانتقالات مالی و بانکی با مشکلی مواجه نمی‌شدیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد پیش از این نیز در سخنانی خبر از ورود امارات به مناطق آزاد برای صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و عطش و اشتیاق چین برای حضور در ایران و ... سخن گفته بود، اتفاقی که در عمل هنوز محقق نشده است .

حضور بر مسند قانونی با حکمی غیرقانونی

میثم لطیفی ، دیگر دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع)، عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی است. مرداد ماه امسال بود که لطیفی با اظهار نظری عجیب و جنجالی در خصوص تعداد فرودگاه‌های آلمان بر سر زبان‌ها افتاد. معاون معاون رئیس‌جمهور در ادعایی عجیب گفته بود: آلمان فقط ۵ فرودگاه دارد ولی ما ۵۰ فرودگاه داریم. این ادعا در حالی مطرح شده که کشور آلمان بیش از ۶۲ فرودگاه فعال و ۳۰ فرودگاه نظامی دارد.

در عین حال شانزدهم تیر ماه یعنی بیش از یک ماه پیش، خبری عجیب با این مضمون در فضای رسانه‌ای کشور به سرعت پیچید: «حکم انتصاب معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال شد.»

سوم مرداد اما علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد: پس از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رئیس سازمان اداری و استخدامی، از آنجا که رأی دیوان بر مبنای ایراد به مأموریت میثم لطیفی از دانشگاه امام صادق(ع) صادر شده بود، با تدبیر اتخاذشده، مأموریت وی از دانشگاه به دولت منتفی و سپس با انعقاد قرارداد کار معین رابطه اداری او با دولت برقرار شد.

او افزود: با لحاظ تغییر عنوان و منتفی‌شدن موضوع و مانع قانونی مذکور در رأی صادره مجددا مقرر شد میثم لطیفی در سمت قبلی انجام وظیفه کند.

نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهت حضور پرشمار دانش اموختگان دانشگاه امام صادق(ع) در مشاغل حساس اقتصادی و مدیریتی تا کنون نتیجه خوشی به همراه نداشته است. مساله اینجاست که باید دید آیا آنها که با فرمان همه چیز امکان پذیر است آمده‌اند در این دو سال پیچیدگی‌ های مدیریتی را درک کرده‌اند؟ سید حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی معتقد است این تیم به لحاظ نداشتن تجربه اجرا معتقد بودند که می شود مشکلات را به سادگی حل کرد و حالا در مقام عمل تجربه اندوخته‌اند . متوجه شده‌اند دیگران هم خواستند اما نشد. تجربه‌ای که تا امروز بهایی سنگین برای اقتصاد ایران داشته است.