با این همه گرفتاری و فقر دامن‌گیر ۶۰ درصدی، چای کجای اولویت مردم بود که این مقدار ارز به آن اختصاص دادند؟!

حمید میرزاده در یادداشتی با عنوان «خودنویس‌های طلایی» در روزنامه اعتماد نوشت: همانطور که مستحضرید در دهه ۱۳۶۰ وضع اقتصادی کشور به خاطر طولانی شدن جنگ بسیار نگران‌کننده بود و اغلب فکر و ذکر مردم و دولت صرف پشتیبانی از جبهه‌ها و جنگ می‌شد.

صدام ملعون و پشتیبانان شرقی و غربی او هم با تشدید جنگ سعی داشتند درآمدهای ارزی را با حمله مداوم به جزایر خارک و سیری و خطوط انتقال نفت و پالایشگاه‌ها و کشتی‌های نفکتش قطع یا به حداقل برسانند. در آن زمان میانگین درآمد ارزی کشور به کمتر از ۶ میلیارد دلار در سال رسیده و بمباران ۱۵۰ شهر در استان‌های جنگزده و سایر استان‌ها همراه با بمباران تاسیسات نیروگاهی و زیربنایی و چاه‌های نفتی و پالایشگاه‌ها و سامانه‌های پمپاژ نفت به اوج خود رسیده بود.

در چنین شرایطی معلوم بود درآمدهای ارزی و صیانت از آنها برای کشور اهمیت حیاتی دارد. بدین جهت به دستور آقای مهندس موسوی نخست‌وزیر، «کمیته تخصیص ارز»در وزارت اقتصاد تشکیل و مقرر گردید گشایش هر اعتبار اسنادی (LC) برای واردات نیازهای کشور که در شورای اقتصاد اولویت‌بندی شده بود ابتدا باید در این کمیته مطرح و به تصویب برسد.

در آن زمان اینجانب به عنوان معاون اجرایی نخست‌وزیر افتخار نمایندگی ایشان را در کمیته مذکور داشتم. یادم می‌آید حتی ارقام زیر ۱۵ هزار دلار هم باید در این کمیته مطرح و به تصویب می‌رسید و گردش کار درآمدها و مصارف ارزی کشور با گزارش‌های نوبه‌ای و سری به مسوولان تراز اول کشور به‌طور مستمر ارسال می‌شد.

یعنی هم نظارت دقیق بر تخصیص ارز و مصارف آن بود و هم اجرای تعهدات مجریان در قبال ارز تخصیص یافته منظما مانیتور و پیگیری می‌شد. آقای مهندس موسوی در جلسه دولت گفتند درآمدهای ارزی که مایه قوام و دوام یک کشور است نباید در یک وزارتخانه یا بانک دست یک یا چند نفر باشد چون مسلما چنین اختیاری فسادآور خواهد بود و آن زمان اجازه ندادند اشخاصی دارای خودنویس طلایی باشند. 

متاسفانه به خاطر جوسازی‌های کاسبان تخصیص ارز! کم‌کم قدرت این کمیته کاهش یافت و دوباره خودنویس‌های طلایی از سال ۱۳۸۴ به بعد، حاکمیت تخصیص منابع ارزی را به دست گرفتند و شد آنچه که شد. در سال‌های اخیر همه ما چندین نمونه از اختلاس‌های کلان ارزی را -که هوش از سر می‌برند- شاهد بوده‌ایم که نمونه بی‌نظیرش در تاریخ اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب، همین چای زهرآگین دبش ۳.۷ میلیارد دلاری است که کام ملت را در این روزها به‌شدت تلخ کرده است.

واقعا با این‌همه گرفتاری و فقر اکثریت جامعه که دامن ۶۰ درصد مردم را گرفته و هزاران هزار طرح زیربنایی به خاطر کمبود منابع تعطیل شده و با وجود هزاران مشکل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دیگر، چای در کجای اولویت‌های برنامه‌های مصوب بوده که این مقدار عظیم از منابع کشور را به خود اختصاص داده است؟

خدا رحمت کند مرحوم آقای عالی‌نسب را که مشاور دولت آقای مهندس موسوی بودند. در یکی از جلسات شورای اقتصاد آن زمان که بحث تخصیص منابع بود وقتی یکی از مدیران پیشنهادی داد برای خرید یا اجرای طرحی که در اولویت نبود، آقای عالی‌نسب گفتند این طرح مثل این می‌ماند که شما (خطاب به آن مدیر) برای بیماری که در حال خونریزی است و اولویتش تزریق خون و خوردن دارو و غذای مناسب است، یک گیتار هدیه ببرید. تخصیص این مقدار کلان ارز به واردات چای حکم همین مثال را دارد. کاش با تخصیص یک‌دهم این مقدار ارز برای کشت و توسعه چای و نوسازی کارخانجات چای از چایکاران کشور حمایت می‌شد.

متاسفانه عنصر دلسوزی بین مسوولان کشور و اینکه هر مسوولی باید در حوزه ماموریتش با درک اهمیت و پیچیدگی اداره کشور، خود را حافظ منافع ملی بداند گم یا بسیار کم شده است والا در صورت پاکدستی و درستکاری و دلسوزی، با همین مقدار ارز حاصل از صادرات کشور، می‌توان بر بسیاری از مشکلات که در شرایط تحریم تحمیلی بر دوش مردم سنگینی می‌کند، غلبه کرد و حتی ده‌ها هزار طرح عمرانی و طرح‌های توسعه زیربنایی را که سال‌ها ناتمام مانده به سرانجام رساند.

کما اینکه در دولت آقای مهندس موسوی یعنی در زمان جنگ علاوه بر پشتیبانی از جبهه‌ها، امر توسعه زیربنایی و تولیدی مغفول نماند و با تشکیل «ستاد طرح‌های مهم دهه اول انقلاب» طرح‌های عظیمی مثل راه‌آهن بافق- بندرعباس، توسعه فولاد مبارکه، توسعه معدن مس سرچشمه و توسعه آلومینیوم اراک، ساخت سدهای بزرگ از جمله سد جیرفت، توسعه نیروگاه‌ها و توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و طرح‌های بزرگ کشت و صنعت و آبرسانی‌ها اجرا شدند که بسیاری از آنها در همان زمان یا در دولت آقای هاشمی افتتاح گردیدند.

خلاصه اینکه وزارت اسم بامسمایی است یعنی تحمل وزر وو‌بال برای رفاه مردم که کاری سخت و جان‌فرساست. اگر هیات وزیران بخواهند امانتدار مردم باشند، باید در مقابل نارسایی‌های کشور آشفته شوند و خونسردی را کنار بگذارند و در عین حال سختی نظارت بر منابع و منافع ملی را با پایش لحظه‌ای تحمل کنند و خودنویس‌های طلایی را از دست کاسبان تخصیص ارز درآورند.

اینکه می‌گویند ما خودمان اختلاسگران و دزدان را به مقامات قضایی معرفی کردیم بر فرض صحت این ادعا، این امر چاره کار حفظ بیت‌المال نیست. تکرار این فجایع اقتصادی نشان‌دهنده این واقعیت است که دولت برای توسعه کشور اولویت و برنامه ندارد یا اگر دارد برای اجرای برنامه‌ها مدیران کاردان و باتجربه را کمتر در اختیار دارد و نمی‌تواند برنامه‌های مصوب را اجرا کند.

متاسفانه غلبه بینش تنگ‌نظرانه و خط‌کشی‌های سیاسی رایج باعث شده که مدیران باسابقه و درستکار و مجرب که اکنون بیش از ۲۰۰ نفر آنان گوشه‌گیر شده‌اند، مورد مشورت قرار نگیرند. از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد سامانه‌های دولت برای رصد نظارت و پیشگیری از چنین اتفاقاتی دارای ضعف و سستی بنیادین هستند که هر یک ضربات سهمگینی بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده و در اذهان عمومی کارآمدی نظام را زیر سوال برده است.