کاهش ساعت کاری، موجب کاهش حقوق کارگران می‌شود؟

روزنامه دنیای اقتصاد به این سوال پاسخ داده که آیا کاهش ساعت کاری کارگران موجب کاهش مزد و مزایای آنان نیز می‌شود؟

این روزنامه در پاسخ نوشته است: دو پاسخ می‌توان به این پرسش داد که هر دو قابل دفاع حقوقی است.یک پاسخ این است که مزد کارگر در قراردادهای ثابت با کاهش و افزایش قانونی ساعت کار تغییر نمی‌کند و دریافت‌های ماهانه او طبق قرارداد کار وابسته به میزان ساعت قانونی نیست. مگر آنکه کارگر خود شخصا به دلایلی مانند غیبت یا مرخصی بدون حقوق، مزد کمتری دریافت کند. در این صورت کاهش ساعت کار هفتگی تغییری در مزد کارگران (غیر از کارگران ساعتی) ندارد.به نظر این تفسیر درست‌تر است؛ اما نتیجه‌اش این است که کارفرما به ازای کار کمتر باید همان مزد را بدهد و طبعا در برابر ارزش افزوده کمتر مزد بیشتر بدهد.

این روزنامه افزوده است: پاسخ دیگر این است که مزد کارگران براساس ۴۴ساعت کار تعیین می‌شود. بنابراین با کاهش قانونی ساعت کار، مزد کارگران نیز به نسبت ۴ساعت از ۴۴ساعت کاهش می‌یابد. نتیجه این تفسیر نیز این است که مشمولان قانون کار با کاهش ساعت قانونی کار دریافتی کمتری خواهند داشت.در هر دو تفسیر، بحران‌ نهفته است که یکی علیه کارفرمایان و دیگری علیه کارگران است. قانون کار در زمره چند قانون بنیادین کشور است که براساس آن روابط کار در همه بخش‌های صنعت و تجارت تنظیم می‌شود و نقش بسیار بزرگی در اقتصاد کشور دارد.