ضرورت حمایت از سخنان وزیر صمت – اولویت صلاحیت برای نفع مردم در واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی

اینکه آقای وزیر در موضوع واگذاری سهام و مدیریت  ایران خودرو به بخش خصوصی بر سه کلید واژه «صلاحیت»، «نفع مردم» و «جهش تولید» متمرکز است نشان از شناخت ، توجه و صلاحیت خود وزیردرتوقف ورشکستگی ایران خودرو دارد و حتما خوب و ستودنی است اما هم صلاحیت، تعریف و شرایطی دارد، هم تولید، مختصاتی را داراست و هم نفع مردم، مصداق هایی قابل لمس دارد. 

عباس علی آبادی، وزیر صمت، روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد واگذاری سهام ایران خودرو گفت: ما می‌خواهیم به سمت واگذاری حداکثری امور اجرایی پیش رویم تا بتوانیم سیاستگذار باشیم.

وی افزود: با این حال، باید این کار را طوری انجام دهیم که به نفع مردم باشد، نمی‌توان منفعت مردم را نادیده گرفت و بخشی از ثروت ملی را به دست کسی داد که صلاحیت آن را نداشته باشد.

علی آبادی تصریح کرد: سیاست وزارت صمت واگذاری سهام ایران خودرو است و این کار دارد انجام می‌شود.

همچنین علی آبادی در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» گفت: سال گذشته (1402) یک میلیون و 300 و خرده ای خودرو تولید کردیم؛ امسال برنامه بزرگتری داریم. در بخش تولید خودرو، جهش تولید باید اتفاق بیفتد.

سه کلید واژه مورد تاکید وزیر صمت

اینکه آقای وزیر در موضوع خودرو بر سه کلید واژه «صلاحیت»، «نفع مردم» و «جهش تولید» متمرکز است خوب و ستودنی است اما هم صلاحیت، تعریف و شرایطی دارد، هم تولید، مختصاتی را داراست و هم نفع مردم، مصداق هایی قابل لمس دارد. 

مهمترین حلقه های مشترک و مشخصه بارز سه مفهوم تولید، صلاحیت و نفع مردم اما «دلسوزی، تخصص و حرفه ای گری» است.

در باب صلاحیت، نفع مردم و جهش تولید

به نظر می رسد وزارت صمت و مسئولان ذیربط حوزه خودرو باید دقیق تر از همیشه به این موضوعات مورد تاکید وزیر یعنی «صلاحیت» و «نفع مردم» و «جهش تولید» بپردازند زیرا اکنون افکار عمومی جامعه درگیر این مساله است که اگر صلاحیت، منفعت ملی و جهش تولید مورد تاکید، قرار بود رنگ تحقق به خود ببیند باید به عنوان مثال میلیاردها دلار ارز در سال 1402 به تولیدکنندگان واقعی اختصاص می یافت و نه وارد کنندگان و مونتاژکاران خودرو.

فهرست انتشاری اخیر گمرک ایران شامل 100 شرکت ارزبر به آشکاری نشان می دهد که این صلاحیت مورد تاکید آقای وزیر، چقدر مدنظر قرار گرفته است.

با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو درپی دارد، می‌توان ادعا کرد بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو، صرف واردات قطعه برای خودروهای مونتاژی می‌شود . اگر همین ارز  بیش از 2.5 میلیارد دلاری اختصاص یافته به واردات مونتاژی را به تولید داخلی اختصاص می دادند ماحصل آن می توانست جهشی در تولید داخلی باشد و منفعت حاصل از آن هم به جای تهران و شهرهای ایران به پکن و دیگر شهرهای جهان منتقل نمی شد.

صراحتا باید گفت اگر چه برای بخش هائی از بازار گریزی از مونتاژکاری نیست لیکن به دلیل مصرف بالای ارز خودش دردسر ساز است . 

واردات خودرو هم از حیث عدم عمل به وعده ها حال و روز خوشی ندارد. به گفته وزیر صمت در 28 فروردین، تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده که از این تعداد تنها ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است. همچنین ۸۰۰۰ خودروی وارداتی به مردم تحویل شده است!

به نام تولید؛ به کام مونتاژ

اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله برای خودروهای مونتاژی در وضعیت تحریم و در شرایطی است که کمبود ارز تاکنون مهم‌ترین بهانه سیاستگزار برای روند قطره‌چکانی راهکارهای دیگر کاهش التهاب بازار مانند واردات خودرو بوده و این با توجه به طرح مکرر موضوع «صلاحیت و اهلیت» از سوی مسئولان عجیب به نظر می‌رسد.

مسیر صلاحیت سنجی اشتباه واگذاری ارز را طی نکنیم

نگذاریم این واگذاری مورد نظر وزیر صمت (واگذاری ایران خودرو) همان مسیر صلاحیت سنجی اشتباه در واگذاری ارز خودروسازان و قطعه سازان را تکرار کند.

 امیدواریم این واگذاری مطابق معیارهای واقعی صلاحیت به اهلش سپرده شود؛ طرف اهلیت داری که تخصص صنفی و حرفه ای کافی در حوزه خودرو را داشته باشد، شعار و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را هم از طریق اشتغالزایی موثر برای مردم به عمل درآورد و هم برآیند آن در تولید خودرو (نه مونتاژ و واردات) قابل ملاحظه و اندازه گیری باشد.

برخی کارشناسان می گویند «نهادهای موثر مانند بانک مرکزی، روی خوشی به تخصیص ارز برای تولید واقعی خودرو نشان نمی دهند و مونتاژکاران همچنان نور دیده سیاستگزار در زمینه تخصیص ارز هستند» آقای وزیر! ما تلاش می کنیم این روایت را باور نکنیم و شما هم اجازه ندهید این باور جا بیفتد که نورچشمی ها حتی در صورت عدم صلاحیت، باز هم از طرف های صلاحیت دار واقعی، برگزیده تر و برخوردارترند