توصیه‌های اقتصادی موسی غنی‌نژاد به دولت پزشکیان؛ سازمان تعزیرات و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده منحل شود

موسی غنی‌نژاد در مطلبی که برای دنیای اقتصاد نوشته توصیه‌هایی به دولت مسعود پزشکیان کرده است. 

به گزارش دنیای اقتصاد، بخش‌هایی از این مطلب را در ادامه می‌خوانید: 

 

عقلانیت در اقتصاد مستلزم واگذاری تعیین قیمت‌ها به نظام بازار رقابتی است. جناب دکتر پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی صراحتا تاکید داشتند که به جز حوزه آموزش و بهداشت باید تعیین قیمت را به عهده بازار گذاشت. «وعده صادق» ایجاب می‌کند به گفته‌ها عمل شود. حال پرسش این است که جناب رئیس و وزرایشان منتظر چه هستند و ‌چرا هنوز اقدامی ‌در این جهت انجام نداده‌اند؟ نگارنده این سطور سال‌هاست بر این نکته تاکید کرده‌ام که دستگاه‌هایی مانند «سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان» و «سازمان تعزیرات حکومتی» که ماموریت غیر عقلایی قیمت‌گذاری دستوری را به عهده دارند، باید منحل شوند تا نظام بازار رقابتی بتواند بدون مزاحمت شکل گیرد و عمل کند. این سازمان‌ها که وجودشان ریشه در سوءتفاهم یا دقیق‌تر بگوییم خلط مفهومی میان گران‌فروشی و تورم دارد، طبیعتا هیچ‌گاه نتوانسته‌اند منشأ اثر مثبتی در حوزه ماموریتشان باشند. البته انحلال این سازمان‌ها نیازمند قانون‌گذاری جدید بوده و کارِ زمان‌بری است، اما دولت می‌تواند تا آن زمان فعالیت این دستگاه‌های مزاحم را که زیر‌مجموعه دولت هستند، موقتا متوقف کند. این کار علامت بسیار مهم مثبتی به فعالان اقتصادی می‌دهد که کشتیبان را سیاستی دگر آمده و فضای کسب‌وکار مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های جدید است.

 دولت اگر به هر دلیلی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد کل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را بلافاصله به‌طور کامل انجام دهد ضرورتی ندارد، منفعل بماند و هیچ‌کاری نکند. می‌توان با توضیح برنامه اصلاحی جامع درازمدت برای مردم اصلاح ملایم و تدریجی قیمت‌ها را آغاز کرد. اصلاح سالانه قیمت حامل‌های انرژی به اندازه تورم سالانه یا اندکی بیشتر از آن گرچه‌ ناترازی انباشته عظیم فعلی را نمی‌تواند بپوشاند، اما می‌تواند از ابعاد فزاینده آن اندکی بکاهد. عمل به قاعده «میسور» که‌در بالا به آن اشاره شد حکم عقل است، نباید از آن پرهیز کرد.

در خصوص بازار پول و ‌نظام بانکی هم می‌توان سیاست مشابهی را جاری کرد؛ به این معنا که قیمت‌های دستوری برای بانک‌های تجاری ملغی شود؛ به‌طوری‌که مدیران اینها بتوانند با صلاحدید و مسوولیت خود نرخ‌های بهره بانکی (نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات) را تعیین کنند. البته بانک ‌مرکزی ‌در مقام سیاستگذار پولی همچنان مانند همه بانک‌های مرکزی دنیا عهده‌دار تعیین نرخ بهره پایه میان خود و بانک‌های تجاری خواهد بود. طبیعتا این کار مستلزم حذف کلیه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و انواع نرخ‌های ترجیحی دستوری خواهد بود. با این کار رانت‌های هنگفتی که منشأ فسادهای نجومی و زمین‌گیر شدن نظام بانکی برای کل اقتصاد ملی شده است، منتفی خواهد شد. به این ترتیب بانک‌ها خواهند توانست جایگاه اصلی و بسیار مهم و کارساز خود را در نظام اقتصاد ملی بازیابند.