عقب‌ماندگی ایران در توسعه اقتصاد دریامحور؛ تنها ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از دریا تامین می‌شود

«فرصت و ضرورت توسعه دریامحور مناطق آزاد ایران» عنوان یادداشت سیدحامد مولانا برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛‌ در تعریف اقتصاد دریامحور که با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می‌شود، بهره‌مندی پایدار از ظرفیت منابع اقیانوس، دریا، جزایر و پس‌کرانه برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص داخلی اشاره می‌گردد. در این سلسله یادداشت‌ها (که با جمع‌آوری مطالعات بین‌المللی و داخلی تدوین شده است) بررسی می‌کنیم که  مناطق آزاد ایران چه امکانی برای بهره‌مندی ایده‌آل از این درآمد و منبع پایدار دارند؟  درحالی که کشوری مانند ویتنام حدود 40درصد از تولید ناخالص خود را از دریا تامین می‌نماید و این درصد در چین حدودا 50 است؛ ما در ایران حدود 10درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تامین می‌کنیم که باتوجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی شود. 

ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را (بدون احتساب منابع نفتی و گازی) به خود اختصاص داده است. این درحالی است که از نظر پتانسیل موجود کشور، ایران از بین 184 کشور در رتبه چهلم قرار دارد.  به استناد تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس و جهاد دانشگاهی؛ اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنشگرا و درنهایت، تحول‌آفرین است. اساسی است؛ زیرا در سطح بالایی نهادها و سازمان‌های متنوعی را درگیر می‌کند.

٭ توسعه‌ای است؛ زیرا با موضوعات مختلف توسعه و حاکمیتی مانند جمعیت‌پذیری، ایجاد زیرساخت‌ها و ارتباطات گره خورده است.

٭ کنشگراست؛ زیرا محرک جدی به‌کارگیری و به‌کاراندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است. 

می‌دانیم، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است، موضوعاتی که در حد قابل قبولی در مناطق آزاد ایران پیاده‌سازی شده است به شکل نمونه صنعت گردشگری دریایی در منطقه آزاد کیش یا فرصت صیادی در قشم را می‌توان بیان نمود. لیکن درآمد پایدار در گرو ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل و نقل دریایی  گردشگری خاص دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است که تقریبا در این مناطق مغفول مانده است. «توسعه دریامحور» مناطق آزاد با توجه به چالش‌‌هایی که کشور در بخش توسعه اقتصادی و توسعه سرزمینی با آن روبه‌رو است دیگر نه تنها یک «فرصت» سرزمینی است، بلکه یک «ضرورت راهبردی» برای صیانت از پایداری سیستم و پیشرفت کشور و بهره‌‌گیری بهینه از «دریا» است.

برای دچار نشدن به سرنوشت عدم تحقق سایر کلان رویکردهای حاکمیتی ازجمله اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌‌بنیان، خصوصی‌‌سازی، تعرفه‌گذاری دستوری و غیره نیازمند پیش‌بینی یک چارچوب حکمرانی نوین به منظور سیاست‌گذاری یکپارچه و کارآمد اقتصادی و سرزمینی و اتخاذ تصمیماتی سخت ولی تحول‌‌آفرین هستیم. خبر خوب این است که؛ بخش معناداری از این سامانه‌های حکمرانی در مناطق آزاد ایران مهیا، منتظر احیا و درنتیجه آماده به‌کارگیری و خدمت می‌باشند.