شیوه کنونی در تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی به تهی شدن ذخایر و تهیدست شدن ملت منجر می‌شود

«نقش حکمرانی در حل مساله ناترازی انرژی» عنوان یادداشت مرضیه جدا برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: پیکربندی حکمرانی انرژی در کشور ما دچار پراکندگی و بی‌نظمی است. دلیل روشن بروز و ظهور این پراکندگی قبل از هر چیز ناشی از متابعت قانون و قاعده از مقتضیات فوری است. موضوع بحث‌برانگیز اینجاست که ما انرژی را از یک امکان توسعه بخش و مولد ثروت تبدیل به کالایی صرف برای مصرف کرده‌ایم و اکنون که پس از سال‌های متمادی در این مصرف بی‌رویه متبحر شده‌ایم، آنچه روی دست مردم و دولت باقی مانده، در حقیقت فقط حلال معضلات روزمره است و مجالی برای اصلاح اساسی شیوه مصرف نیست. از این‌رو انرژی‌های موجود در وضع فعلی قابلیت ایفای نقش اصلی خود در بازگشت به زندگی‌ ما در قالب خلق ثروت‌ را از دست داده‌اند و مصرف همچون یک عارضه‌ مُسری و در حقیقت همچون بهمنی که از کوه سرازیر شده، همه امکانات ما را بلعیده و همچنان خواهد بلعید. 

با این وصف ضروری است این امر فوری تلقی شود که پاسخ به پرسش‌های کلان در باب تولید و توزیع و عرضه، در مورد بدیل‌های مصرف انواع انرژی‌ها  و از همه مهم‌تر، یافتن راهبرد ایجاد معادله مصرف مولد که به توسعه پایدار وابسته است، در صدر مطالعات استراتژیک ملی قرار گیرد. ایجاد یک گفتمان مشترک و شکل دادن به یک تفاهم ملی برای تغییر در روال‌های تولید، انتقال، توزیع و مصرف به سمت و سویی که جامعه مصرف‌کننده به جای تامین فوری نیازهای خود، به رفاه پایدار (که ملازمه دارد با توسعه پایدار) فکر کند و بداند که توسعه پایدار جز تغییر الگوی مصرف غیر مولد به مصرف مولد و ثروت آفرین هیچ راه دیگری ندارد باید تبدیل به اولویت اصلی برنامه‌های بخش انرژی شود چرا که حقیقتا شیوه‌ کنونی به تهی شدن ذخایر و تهیدست شدن ملت منجر می‌شود.

اکنون در شرایطی قرار داریم که هر ساله یک مجموعه اقدامات را به جهت رفع و رجوع مشکلات روزمره فصل‌های پرمصرف پاییز و زمستان درخصوص مصرف خانگی و فهرستی از اعمال و رفتار نظارتی و شبیه آن را برای مصارف دیگر از قبیل صنایع، خودرو و غیر آن به انجام می‌رسانیم. در حالی که گویی همه این اقدامات سنواتی آسایش و آرامش را به زندگانی عموم بر نمی‌گرداند.  بهتر است پابه‌پای اجرای شیوه‌های مختلف برای زدودن لکه سیاه ناترازی از سیمای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و برق، حاکمیت از جمله نهادهای سیاستگذار و قانونگذاری، در حین تفاهم با ملت جهت جلب مشارکت و همراهی، به اصلاح این چرخه‌ معیوب مصرف غیرمولد همت گمارند.  اقتصاد زایا می‌کوشد الگوهای رفتاری مشتری و الگوهای عادت شده بازار را به نفع تولید سوق دهد که مشتری نتیجه گردش درست بازار (در اینجا حامل‌های انرژی‌) را با رفاهی معقول و مستمر دریابد و بدان تن بدهد. موتور این الگوسازی فعلا در جاده‌های ناهموار مصرف سرسام‌آور که دولت‌ها از اصلاح آن ناتوان بوده‌اند، و ملت هم از اصلاح آن به‌شدت نگران است، متوقف مانده‌ است. اما حاکمیت باید در نظر داشته باشد مادامی که برای نگرانی عموم مردم‌پاسخی قانع‌کننده ارایه نشود و خیال‌شان راحت نگردد، هیچ تلاشی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.  اما در شرایط کنونی بهترین تصمیم برای برون رفت از این بن‌بست انرژی چه می‌تواند باشد؟ در این رابطه می‌توان موارد زیر را مطرح کرد: 

الف- مدیریت تقاضای انرژی با متنوع کردن سبد سوخت:   در این سرفصل اشاره مستقیم به اصلاح و بازبینی در سطح کلان به ایده‌های دولتی در خصوص حامل‌های انرژی داریم.  البته یادآور می‌شود که «تنوع‌بخشی به حامل‌های انرژی» از موثرترین راهبردهای مدیریت تقاضای انرژی درجهان است.   برای این منظور اتخاذ شیوه‌ای از حکمرانی صحیح انرژی و مدیریت علمی، که بتواند باعث توازن بین تولید، تأمین، انتقال و عرضه از یک‌طرف با تقاضا و مصرف انرژی ازطرف دیگر بشود اهمیت بسیار دارد.  البته باید در نظر داشت که توسعه فناوری‌ها و انتقال و آموزش دانش‌های نوین مرتبط با این فناوری‌های جدید نقش اساسی در متنوع کردن سبد انرژی دارد.  فقدان عزم و اراده سازمان‌های متصدی کار در طراحی نقشه راهی دقیق برای دریافت فناوری نو در سبد سوخت کشور در 20 سال گذشته (مانند جایگزینی CNG یا LPG و نفت گاز و متانول و هیدروژن در وسائل حمل ونقل یا پیل سوختی در وسائل نقلیه هیبریدی یا برقی به جای بنزین) در این لحظه تاریخی دامنگیر دولت و ملت شده است. در نتیجه اینکه مستهلک شدن ابزار و همزمان نبودن دانش، مفهوم فناوری را به بن‌بست کشانده است. 

ارتقای تکنولوژی تولید خودروها- به گمانم این بحث برای همه مردم واضح و ملموس باشد. با این تکنولوژی سرهم‌بندی ماشین‌آلات، زیانی پی در پی نصیب ملت و دولت می‌شود. 

در تولید خودرو، نحوه مصرف سوخت با اصلاح تکنولوژی قدیمی و دریافت تکنولوژی نو باید در صدر تصمیم‌گیری‌های دولت قرار بگیرد.

بهینه‌سازی مصرف انرژی- در ذیل این عنوان می‌توانیم به وظایف دولت و نهادهای حاکمیتی از یک سو و اصلاح رفتار مشتریان از سوی دیگر اشاره کنیم. طرف دوم (مشتری) این تعامل باید دریابد که بهینه‌سازی، منافع میان‌مدت و بلندمدت را تامین می‌کند و همچنین طرف اول (دولت) نیز باید روند بهینه‌سازی را در همه سطوح استخراج، تولید، انتقال و توزیع گسترش بدهد. در حقیقت با این موارد طرفین ماجرا (مردم و دولت) تضاد منافع را به منفعت مشترک تبدیل کنند.

راهبرد «اصلاح قیمتی تدریجی»- هماهنگ باشرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و موازی با راهبردهای یاد شده در بالا.

این راهبرد البته درمدیریت تقاضا و تبدیل مصرف صرف به مصرف مولد، نقش بسیار مهمی را در توسعه ملی ایفا می‌نماید. کاری که در دولت اصلاحات شروع شده بود با بی‌تدبیری در ۲۰ سال گذشته رها شد.

یادآوری این نکته که در هر نوع افزایش قیمتی ضرورتا باید «تاب‌آوری اجتماعی » را لحاظ کرد و بخش عمده‌ای از تاب‌آوری اجتماعی به روند‌های توسعه‌ای و توانمندسازی اقتصاد ملی وابسته است.

مدیریت عرضه وتولید انرژی- افزایش کمیت تولید فرآورده‌های باارزش و کیفی و با ارزش افزوده بیشتر. 

در این خصوص کیفی‌سازی به افزایش کمیت محصولات با ارزش ختم می‌شود. برای مثال در ۲۰ سال گذشته برای حذف مازوت با سولفور بالا اقدام جدی صورت نگرفت و نتیجه آن بی‌عملی، همین شرایطی است که می‌بینیم.

محصول ۲۵‌ درصد از تولید پالایشگاه‌های کشور نفت‌کوره است که روزانه به سقف ۵۰۰ هزار بشکه در روز نیز می‌رسد.

استفاده به‌موقع از «سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار» و «فناوری‌های نوین»- در مسیر توسعه تأسیسات تولید حامل‌های انرژی، برای ارتقای ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌ها و افزایش راندمان در نیروگاه‌های کشور اقدام مثبت و موثری برای شرایط کنونی کشور صورت نگرفته است. لذا لازم است با بهره‌گیری مستمر از فناوری‌های روز پالایشگاه‌های موجود را ارتقا داده تا با افزایش کمیت و کیفیت فرآورده‌های تولیدی در مسیر رفع کمبود ۲۰ میلیون لیتری روزانه برخی فرآورده‌های نفتی گام ‌برداریم.

سرمایه‌گذاری در جهت تولید برق از روش‌های متنوع - از سویی دیگر باید در نظر داشت که افزایش بازدهی و راندمان نیروگاه‌های تولید برق موجود و توسعه سیکل ترکیبی در این تاسیسات و تنوع بخشی به تولید برق، با استفاده از منابع تجدیدپذیر (مانند خورشیدی، بادی، الکترولیز آب و ...) و توسعه و متنوع‌سازی سبد سوخت با لحاظ توسعه و بومی‌سازی انرژی با تغییرات اقلیم کمک شایانی در رفع ناترازی برق حداقل به میزان ٢٠ مگاوات روزانه می‌کند.

سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید گاز در کشور و رفع کمبود تولید گاز در کشور به میزان متوسط سالانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز در روز در پیک مصرف.

توسعه صنایع پایین دست صنعت گاز LNG, GTL, GASOLINE و ...- سرمایه‌گذاری سریع و اقدام فوری برای اجرای پروژه‌های نصب سیستم‌های فشارافزایی در فازهای میدان گازی پارس جنوبی و تنوع بخشی منابع تولید و تامین گاز کشور.

مدیریت عرضه و تقاضا و امنیت انرژی: دوری از نگاه ساده‌اندیشانه برای رفع ناترازی‌ها، صرفا با تکیه بر افزایش تولید این حامل‌ها به ویژه از طریق اقدامات دو وزارت‌خانه نفت و نیرو.

عملیاتی شدن راهبرد تقدم مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه درحامل‌های انرژی و افزایش امنیت انرژی- مدیریت قوی، منسجم و یکپارچه در دو سوی عرضه و تقاضای انرژی که منجر به کنترل یکپارچه و راهبردی سیستم‌های تولید و عرضه و تقاضا و مصرف انرژی، با رویکرد تقدم مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه حامل‌های انرژی شود. واردات و صادرات گازی به منظور استفاده از شبکه گازی کشور برای تامین انرژی پایدار در کشور و همسایگان که کمک شایانی به بحث پایداری و امنیت انرژی می‌کند.

نتیجه: نوع سیاست در حکمرانی مشخص می‌کند که کدام جهت برای اعمال نظر مورد توجه است. سیاست «از این ستون به آن ستون فرج است» برای یک کشور با جمعیت نزدیک به صد میلیون به فاجعه می‌انجامد. پس اگر سیاست در حکمرانی صحیح انرژی معطوف به شناخت پیشینه مساله [عقب‌ماندگی، استهلاک بدون بازیابی، حذف روند نوسازی و روی برگرداندن از دست یافته‌های مدرن] همزمان با مدیریت مبتلابه روزمره و حال حاضر باشد، و در عین حال چشم‌انداز یا فردای انرژی هم با رویکرد «انرژی، ثروت ملی» مورد ارزیابی مجدانه قرار گیرد، راه در پیش رو تنها به همین زمستان ختم نمی‌شود. پس مدیران رده اول بهتر است پابه‌پای گذر از حجم سنگین ناترازی سال جاری گروه‌های مرجع، پژوهندگان مستقل و خبرگان انرژی کشور را به همفکری دعوت کنند تا راه‌های بهتر و سودمندتری برای آینده جست‌وجو شود.