نشست محرمانه بین‌المللی برای حل اختلافات در لیبی

اعتمادآنلاین| مذاکرات به صورت مستقیم به پرونده لیبی ارتباط ندارد و در یکی از کشورهای اروپایی برگزار می‌شود. این منابع برگزاری این مذاکرات را در هلند به دلیل اینکه دیپلمات‌های آن از چند ماه پیش بر روی پرونده لیبی کار می‌کنند را رد کردند.

به گفته منابع مذکور، در این مذاکرات حدود 20 شخصیت حضور خواهند داشت و درباره نتایج کنفرانس ملی جامع که قرار است هیئت بین‌المللی اواخر سپتامبر برگزار کند و نتایج کنفرانس بین‌المللی پیرامون لیبی در رم در ماه اکتبر بحث و تبادل نظر کنند. از جمله این نتایج محدود کردن شورای ریاستی در ترکیب سه‌گانه (سه عضو از دولت شرق، غرب و جنوب لیبی) و توافق بر سر باقی ماندن فائز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی در سمت خود است. اما نخست وزیر جدید با اختیارات گسترده در مرحله انتقالی تعیین خواهد شد و تعدادی نیز برای این امر نامزد شده‌اند و شرط بر آن است که نخست وزیر جدید مورد قبول همه طرف‌ها و احزاب لیبی باشد.

این منابع اعلام کردند، ایتالیا نقش مهمی در اداره پرونده لیبی خواهد داشت و مذاکرات کنونی میان رم و مصر خواهد بود.

به گفته این منابع، ایتالیا، مصر و آمریکا این مذاکرات را با انجام اقداماتی تضمین‌ خواهند کرد از جمله این اقدامات بستن برخی کانال‌های مخرب، اخراج تعدادی از شخصیت‌های جنجال‌برانگیز از صحنه سیاسی لیبی است و اینکه همه شخصیت‌ها در صحنه سیاسی این کشور براساس قاعده قبول شروط دیگران حضور خواهند داشت و این همان چیزی ایست که ممکن است با مواضع و اهداف خلیفه حفتر، فرمانده ارتش موسوم به "ارتش ملی لیبی" مطابقت داشته باشد که به برخی کشورهای آفریقایی مانند نیجر سفر کرده و از این سفرها اهداف متعددی دارد که احتمالا یکی از آنها رایزنی درباره پیشنهاد برای حضور روسیه در حل بحران لیبی باشد همانگونه که در سوریه حضور دارد.

منابع مذکور به روزنامه القدس العربی تاکید کردند، برعکس گذشته امارات و مصر به دنبال کارشکنی در مفاد توافق‌نامه‌های بین‌المللی درباره لیبی نیستند. زیرا هشدارهای غرب و آمریکا درباره عدم انجام چنین اقداماتی از سوی آن دو کشور واضح بود. آمریکایی‌ها از ماه ژوئیه موضع خود را مشخص کردند وقتی که خلیفه حفتر را با میانجی‌گری مصر وادار به تحویل میادین نفتی در طرابلس به دولت وفاق ملی کرده و علاوه بر آن ویلیامز آمریکایی را به عنوان معاون اول غسان سلامه، فرستاده سازمان ملل به لیبی تعیین کردند.

همچنین در این مذاکرات شبه‌سری ممکن است از کسی که ریاست دولت انتقالی را برعهده خواهد داشت، از او و دولتش خواسته شود در انتخابات آتی نامزد نشود اما این یک شرط اخلاقی است و براساس قانون اساسی نیست.

به نظر می‌رسد نام شخصیت‌هایی مانند عبدالرحمن کیب، نخست وزیر اسبق لیبی بر روی میز مذاکرات قرار داشته و از شانس بیشتری برای ریاست دولت انتقالی برخوردار است.

این منابع تاکید کردند، کشورهای هم‌جوار و کشورهای مرتبط با پرونده لیبی در چارچوب آنچه که به صورت میدانی در هفته‌های آتی ترسیم می‌شود، قرار دارند.

منبع: ایسنا