پیش‌بینی‌ها درباره آینده کابینه عراق پیش از پایان مهلت قانون اساسی

اعتمادآنلاین| این منبع مطلع اظهار داشت: عادل عبدالمهدی نخست وزیر مکلف عراق اسامی برخی فراکسیون‌ها را تحویل گرفته و تا ظرف روزهای آینده این روند تکمیل می‌شود و تمامی اسامی به دستش می‌رسند.

به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط،‌ وی درباره به خدمت گرفتن افرادی که در درگاه اینترنتی راه اندازی شده جهت نامزدی در کابینه جدید عراق ثبت نام‌ کرده‌اند، گفت: نخست وزیر مکلف با این اقدام یک تیر و دو نشان زد چراکه گروه‌های سیاسی برای تعجیل در معرفی اسامی نامزدهایش فشار وارد می‌کردند تا او تسلیم شود اما او اکنون باید اسامی که در این درگاه نیز ثبت نام شده‌اند را هم بررسی کند و این به نوعی به خواسته‌های آنها تن ندادن است. همچنین نخست وزیر مکلف یک گنجینه با ارزش درباره افراد شایسته با تخصص‌های مختلف را برای استفاده از آنها در مناصب مختلف در آینده به دست آورده است.

عبدالمهدی حالا با توجه به اینکه برخی فراکسیون‌ها دستش را در انتخاب افراد بازگذاشته‌اند سقف خواسته‌هایش مقابل فراکسیون‌های سیاسی که سعی در تحمیل شروط‌شان داشته‌اند، بالا برده است. وی پیشنهادی را روز گذشته در پارلمان عراق مطرح کرد از جمله اینکه دفتری برای او در داخل ساختمان پارلمان تعیین شود.

در بیانیه دفتر عبدالمهدی آمده است، او در دیدار با حسن الکعبی معاون اول ریاست پارلمان بر اهمیت نزدیک بودن دیدگاه‌های قوه مقننه و مجریه تاکید کرد.

وی اظهار داشت: لواحی در کابینه تصویب می‌شوند که برای بررسی به مجلس شورای کشور فرستاده شده و کمیته‌های پارلمانی آن بررسی می‌کنند و این دفتر کار را سریع‌تر خواهد کرد.

وی همچنین خواستار بازگشایی منطقه الخضرا به روی شهروندان عراقی شد پیش از او نوری مالکی و حیدر العبادی نیز خواستار باز شدن این منطقه به روی عراقی‌ها شده بودند که با فشارهای گسترده سفارت آمریکا و فراکسیون‌های عراقی روبه‌رو شدند. منطقه الخضرا منطقه حفاظت شده و شامل اماکن دیپلماتیک است.

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مکلف عراق همچنین در بیانیه‌ای از شهروندانی که با پر کردن فرم‌های الکترونیکی، خواستار حضورشان در پست‌های وزارتی شده بودند، تشکر کرد.

عبد المهدی با اشاره به وجود چهره‌های شایسته بزرگی در میان مردم و کاندیداهای مستقل و لزوم به‌ خدمت‌گیری آنها، گفت که کاندیداهای مستقل احزاب را نمی‌پذیرد زیرا آنها مستقل نمی‌مانند همانگونه که تجربه‌های قبلی نشان داده است.

نخست وزیر مکلف عراق در پاسخ به انتقاداتی که از او به دلیل راه‌اندازی سایت الکترونیکی ثبت نام کاندیداهایی از بین مردم شد، گفت: این پست‌ها سیاسی بوده و یک پست کارمندی آزاد برای همه مردم نیست و این نقد هنگام مقایسه آن با شیوه معمول انتخاب وزیران درست خواهد بود، منظور ما استناد به نظرسنجی‌ها و روابط گروه‌های سیاسی است که پیش از این درباره نقشه سیاسی و حرفه‌ای انجام شده بودند. اصل در روند سیاسی کنونی وجود گروه‌های سازمان یافته و حزبی مسؤولیت‌پذیر هستند که وظایف خود را انجام می‌دهند و ما پیشتر نیز این را خواسته بودیم و به حمایت از آن ادامه خواهیم داد.

این مقام عراقی در ادامه گفت، کاندیداتوری‌اش برای این سمت و موفقیت دولت بدون حمایت این گروه‌ها یا اکثر آنها امکان تحقق ندارد، علاوه بر این باید حمایت واقعی از سوی مردم وجود داشته باشد.

وی افزود: پارادوکس ایجاد فاصله‌ای میان مردم و گروه‌های سیاسی است و این مورد استثنایی نیازمند راه‌حل‌هایی برای کاهش زیان‌های آن است، گرایش بزرگی در افکار عمومی و حتی احزاب برای تشویق مشارکت چهره‌های مستقل شایسته و درست در مدیریت کشور به وجود آمده و علاوه بر این درخواست‌هایی از سوی مردم در این زمینه مطرح شد و همه اینها با هدف جلوگیری از انحصار پست‌ها به هر گروه سیاسی انجام شدند.

در حالی که برخی منابع گفتند، احزاب اهل تسنن می‌خواهند وزارت دفاع، دادگستری، آموزش عالی و پژوهش علمی، کار و امور اجتماعی و نیز علوم و فناوری را به دست بگیرند. اما گروه‌های سنی معرفی نامزدهای خود به نخست وزیری را برای انتصاب‌شان در کابینه آتی را تکذیب کردند.

محمد الکربولی، سخنگوی فراکسیون محور ملی گفت:‌ اهل سنت هیچ نامزدی را برای هیچ پست وزارتی معرفی نکرده‌ و نشست ما ظرف روزهای آینده است و ما بعد از آن درباره سازوکار معرفی نامزدها تصمیم‌گیری می‌کنیم.

دفتر اطلاع‌رسانی نخست وزیر نیز اخبار درباره ارائه لیست‌ها درباره تشکیل و ترکیب کابینه را رد کرد و گفت این لیست‌ها و اسامی جعلی هستند.

حبیب الطرفی، از رهبران جریان الحکمه در گفت‌وگویی با روزنامه الحیاه احتمال داد که عبدالمهدی اسامی اعضای کابینه‌اش را حداکثر ظرف 10 روز آینده و پیش از اتمام مهلت تعیین شده در قانون اساسی اعلام کند.

الطرفی افزود: کابینه آتی تلاش می‌کند به بحران سیاسی پایان دهد و شرایط امنیتی و اقتصادی و وضعیت ارائه خدمات را بهبود بخشد.

این رهبر جریان الحکمه درباره کاهش تعداد وزارتخانه‌ها نیز گفت: کاهش وزارت‌خانه‌ها در دولت قبلی موجب بروز فاجعه‌ای شد، تمامی وزرایی که حذف شدند، بازنشسته و کارمندان به اداراتی ارجاع داده شدند که ارتباطی با تخصصشان نداشت مانند کارمندان وزارت حقوق بشر که به وزارت کشاورزی منتقل شدند، این در حالیست که حقوق و هزینه‌ها همانند قبل ماند و وزارت‌خانه‌های مهم نابود شدند.

منبع: ایسنا