کد خبر: 261443
|
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۶:۳۸:۰۰
| |

نخست‌وزیر لبنان برای آزادی «نزار زکا»چه پیامی به روحانی داد؟

«سعد الحریری» نخست وزیر لبنان در پیامی به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار آزادی "نزار زکا» شد. این فرد یک کارشناس فناوری اطلاعات و مدافع آزادی اینترنت اهل لبنان بود که به عنوان دبیر کل «سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات عرب» در واشنگتن دی.سی فعالیت می‌کرد.

نخست‌وزیر لبنان برای آزادی «نزار زکا»چه پیامی به روحانی داد؟
کد خبر: 261443
|
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۶:۳۸:۰۰

اعتمادآنلاین| الحریری در این پیام خواستار آزادی «نزار زکا» شده است.

به گزارش دیلی استار، نزار زکا یک کارشناس فناوری اطلاعات و مدافع آزادی اینترنت اهل لبنان بود. او اقامت دائم ایالات متحده آمریکا را داراست و به عنوان دبیر کل «سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات عرب (IJMA3)» در واشنگتن دی. سی فعالیت می کرد و در سال 2015 در سفر به ایران به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت شد.

گفته می شود نزار زکا مدیر منطقه‌ای «آژانس توسعه فراملی آمریکا» در حوزه غرب آسیا و شمال آفریقاست. همکاری وی با وزارت خارجه آمریکا از ابتدای سال 2005 به صورت رسمی آغاز شد؛ دقیقا زمانی که USAID تصمیم گرفت طرح «شبکه‌سازی اقتصادی- اجتماعی» را به عنوان «کلید تغییرات سیاسی» در خاورمیانه اجرایی کند. پایلوت یا طرح اولیه این پروژه مهم، بر اساس سند «AFP-G-00-05-00012-00» آژانس و سند « E/ESCWA/ICTD/2005/2» سازمان ملل، در کشورهای مونته نگرو، گرجستان و لبنان از سال 2006 اجرایی شد.

در مطالعات اولیه در سال 2005، «نزار ذکا» مدیر جوان برگزیده شبکه جهانی «YGL» و رئیس وقت «انجمن حرفه‌ای کامپیوتر لبنان» به همراه مدیران 3 سازمان مردم نهاد لبنانی دیگر، به عنوان مجری پروژه آژانس توسعه فراملی آمریکا انتخاب شدند. طرح به این شکل بود که در ذیل فعالیت برای ایجاد شبکه کارآفرینی مبتنی بر فن‌آوری در لبنان، اصول اجتماعی شهروندی سایبری در این کشور نیز از جانب اقلیت مذکور به عنوان مسیری طولانی اما نتیجه بخش برای دستیابی به تغییرات گسترده سیاسی، تبیین و نهادینه می شد.

هزینه طرح مذکور بنا به مستندات منتشر شده توسط USAID، توسط وزارت خارجه آمریکا، ولید بن طلال سعودی و سفارتخانه‌های خارجی بیروت از جمله هلند و انگلیس و آلمان تامین می شد.

در سند آژانس دقیقا از عبارت «سازمان نفوذ» در توصیف پروژه مذکور استفاده شده و بر ارتباط‌گیری همزمان با ساختار اجتماعی غیردولتی و مدیران دولتی به منظور کنترل و حفظ توازن درون حاکمیتی تاکید شده است. همچنین از سرمایه‌گذاری بر «جنسیت» به عنوان یکی از عوامل سرعت‌دهنده به تغییرات دموکراتیک و بنیادین نام برده شده است که نیازمند ظرفیت‌سازی دولتی و مهارت سازمانی در شبکه‌سازی است.

منبع: مهر

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها