سنای فرانسه به قانون «ضد خرابکاری» رای داد

اعتمادآنلاین| این قانون در حالی روز گذشته سه شنبه به تصویب سنای فرانسه رسید که «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری این کشور ارجاع آن به شورای قانون اساسی برای تایید و تصویب را «بحث برانگیز» خوانده بود.

به گزارش فرانس اینفو تی وی؛ قانون «ضد خرابکاری» که از سوی دولت و در راستای کنترل اعتراض های مردمی علیه سیاست های اقتصادی دولت موسوم به جنبش جلیقه زردها - به مجلس ارائه شد و با 115 رای به تصویب رسیده بود.

اوایل ماه میلادی گذشته بود که پارلمان فرانسه در واکنش به درگیری‌ هایی که در جریان اعتراض های جلیقه زردها رخ می داد، اقدام به تصویب قانونی برای مقابله و محدود کردن این خشونت‌ ها کرد.

لایحه قانونی ضد خرابکاری در حالی توسط مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید که در روند تایید این قانون، 50 نماینده فراکسیون حزب حاکم «جمهوری به پیش» از شرکت در رای ‌گیری خودداری کردند.

تصویب این قانون در مجلس سنای فرانسه آن هم سه روز مانده به گردهمایی بزرگ جلیقه زردها در شنبه هفته آتی شاید به نوعی «پیش دستی» دولت برای اقدام های سخت پیشگیرانه در جریان این گردهمایی باشد؛ دولتی که در همان هفته های نخست اعتراض ها عقب نشینی کرد و مالیات بر سوخت را که عامل اصلی شکل گیری جنبش جلیقه زردها بود را چند ماه به تعویق انداخت.

فرانس اینفو تی وی افزود: پس از ساعت ها بحث و جدل در روز سه شنبه، قانون ضد خرابکاری با 210 رای موافق در مقابل 115رای مخالف به تصویب نمایندگان رسید.

بیشتر نمایندگان سنا متنی را که نمایندگان مجلس ملی در اوایل ماه فوریه به آن رای داده بودند را محکوم کردند و این کار از سوی نمایندگان حزب حاکم مورد انتقاد قرار گرفت.

عفو عمومی فرانسه در بیانیه ای اعلام کرده که تصویب قانون 'ضد خرابکاری'، ضربه بسیار سختی برای حق اعتراض در فرانسه است.

اوایل ماه فوریه که این لایحه به تصویب مجلس ملی رسید، «کریستوف کاستانر» وزیر کشور فرانسه در پارلمان گفته بود که این قانون به برگزاری تظاهرات فرانسوی ها در آرامش کامل کمک می کند.

مخالفان دولت می گویند قانون «ضدخرابکاری» بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله حق تظاهرات آزاد را نادیده می‌گیرد.

روزنامه «لا لوا دو نور» فرانسه هم نوشت: ممنوعیت پیشگیرانه برای تظاهرات، تجسس و جرم پنهان کردن صورت، معیارهایی در قانون «ضد خرابکاری» است که انتقادهای بسیاری به دنبال داشته است. اکثر نمایندگان سنا در اواخر روز سه شنبه به همان متنی که پیشتر در اوایل ماه فوریه از سوی پارلمان تایید شده بود، رای دادند.

جنبش جلیقه زردها که از 17 نوامبر سال میلادی گذشته شکل گرفت و جمعیت عظیم 228 هزار نفری را شامل می شد، گرچه در ادامه مسیر روند کاهشی به خود گرفت؛ به گونه ای که در شنبه گذشته فقط 28 هزار و 600 نفر به خیابان ها آمده بودند، اما به اذعان طرفداران این جنبش در هفته های پس از گردهمایی بزرگ 16 مارس نیز ادامه خواهد داشت.

16 مارس، پاریس عرصه گردهمایی بزرگ جلیقه زردها خواهد بود؛ در حدود چهار ماه از آغاز این جنبش، تعداد معترضان همچنان رو به کاهش است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، درحالیکه شنبه آتی آخرین زمان گفت و گوی ملی است اما معترضان اطمینان می دهند که اعتراض های آنها در هفته های پس از آن نیز ادامه خواهد داشت.

اعتراض‌های جلیقه زردها ابتدا در واکنش به سیاست‌های اقتصادی مکرون بویژه در حوزه سوخت و مالیات آغاز شد، اما به سرعت جنبه‌ سیاسی پیدا کرد.

دولت این کشور در هفته‌های گذشته با عقب ‌نشینی از برخی سیاست‌های خود و اختصاص بودجه بیشتر به کارگران و بازنشسته‌ها، سعی در مدیریت بحران ایجاد شده داشته، اما در این مسیر موفق نبوده است.

از آغاز تظاهرات علیه دولت مکرون تاکنون دست کم 2 هزار تظاهرکننده و یکهزار نیروی پلیس زخمی شده اند. این اعتراضات 11 کشته نیز در پی داشته است.

منبع: ایرنا