تحلیل نیویورکتایمز از دستگیری جولیان آسانژ؛
آیا دستگیری آسانژ تهدیدی برای مطبوعات آزاد محسوب می‌شود؟/ آسانژ با کمک به رئیس‌جمهور شدن ترامپ، به خادمی برای اقتدارگرایی بدل شد/ اتهامات آسانژ فرآیند‌های عادی جمع‌آوری خبر را نیز به عنوان بخشی از یک دسیسه جنایی با تهدید روبرو می‌کند/ هیچ راهی برای محاکمه
هرچند آسانژ شایسته دچار شدن به سرنوشتش است، در عین حال این سرنوشت بدعتی خطرناک را بنا می‌نهد.
اعتمادآنلاین| مینا جزایری- مشل گلدبرگ ستون‌نویس روزنامه نیویورکتایمز در یادداشتی به بررسی موضوع دستگیری آسانژ و اتهامات او می‌پردازد و معتقد است این اتهامات در آینده محدودیت‌هایی را برای آزادی مطبوعات فراهم خواهد کرد. در این یادداشت چنین آمده است:
در ماه نوامبر گذشته، دادستانهای فدرال بر حسب اتفاق در یک پرونده قضایی غیرمرتبط فاش کردند اتهامی علیه جولیان آسانژ موسس ویکی‌لیکس به ثبت رسیده است. بسیاری از افرادی که به آزادی‌های مدنی اهمیت می‌دهند، از جمله برخی افراد که از آسانژ نفرت دارند، از این ایده که او برای نقشش در افشای اسرار دولتی می‌تواند مورد مجازات قرار گیرد، دچار تشویش شده بودند. بردلی پی.موس، وکیل دادگستری در آتلانتیک نوشت: «اگر آسانژ فقط برای افشای اسناد محرمانه مورد محاکمه قرار گیرد، هر رسانه مجزا در معرض خطر پیگرد قانونی برای انجام دقیقا همین موارد قرار می‌گیرد.»
در آن زمان مردم نمی‌دانستند که اتهامات واقعی او چیست. اکنون که آسانژ به زور از سفارت اکوادور در لندن، جایی که او تقریبا برای هفت سال در آنجا زندگی کرده، بیرون کشانده شده است و با استرداد به ایالات متحده روبه‌روست، از اتهامات واقعی علیه او آگاه شده‌ایم. او برای دست داشتن در دسیسه‌ای برای نفوذ کامپیوتری که نتیجه تلاش‌های او در حدود یک دهه پیش برای کمک به تحلیلگر اطلاعاتی ارتش، چلسا منینگ برای شکست رمز یک کامپیوتر دولتی است، متهم شده است.
این اتهامات تهدیدی برای آزادی مطبوعات نیست که بعضی از آن می‌ترسیدند، زیرا هک کردن از جمله کارهای هنجار روزنامه‌نگاری نیست. بن وایزنر، رئیس پروژه اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا درباره بیان، حریم خصوصی و تکنولوژی به من گفت: «این اتهام نمی‌تواند آسانژ را برای عمل انتشار متهم کند.» اما همانطور که وایزنر تاکید می‌کند این بدان معنا نیست که ما نباید در مورد آنچه که وزارت دادگستری دونالد ترامپ مسئول آن است نگران باشیم. عناصری از اتهام آسانژ هنوز می‌تواند سوابق خطرناکی ایجاد کند.
این صحبت‌ها را بدون احساس همدلی برای آسانژ، شخص نفرت‌انگیزی که در ابتدا برای طفره رفتن از اتهاماتش در زمینه تجاوز جنسی در سوئد به سفارتخانه پناه برد، بر زبان نمی‌آورم. در انتخابات 2016، آسانژ به عنوان کانالی برای سرویس‌های اطلاعاتی روسیه عمل کرد که ایمیل‌هایی از دموکرات‌های رده بالا هک کرده بودند. او به انتشار نظریه توطئه کمک کرد که ایمیل‌های فاش شده دموکرات‌ها توسط ست ریچ، کسی که برای کمیته ملی دموکراتیک کار می‌کرد و در سال 2016 به قتل رسید، منتشر شده است. مطمئنا آسانژ می‌دانست این ادعا صحت ندارد. شواهد فراوانی از زن‌ستیزی و یهودستیزی او در دست است. ممکن است او را به عنوان آنارشیستی اطلاعاتی بشناسند، اما در حقیقت با کمک به رئیس‌جمهور شدن ترامپ، او به خادمی برای اقتدارگرایی بدل شد.
بنابراین شاید حقیقتاً آسانژ مستحق رفتن به زندان باشد. با این حال مشکلی که وجود دارد این است که اتهامات او فرآیند‌های عادی جمع‌آوری خبر را نیز به عنوان بخشی از یک دسیسه جنایی با تهدید روبرو می‌کند.
دولت اوباما حکم کرد که نمی‌توان آسانژ را بدون تهدید کردن متمم اول قانون اساسی برای انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده محکوم کرد. متیو میلر، سخنگوی سابق دپارتمان عدالت در سال 2013 به واشنگتن‌پست در این زمینه گفت: «مشکل همیشگی وزارت دادگستری در تحقیق درباره جولیان آسانژ این بوده که هیچ راهی برای محاکمه او برای انتشار اطلاعات بدون اینکه همین قاعده در مورد روزنامه‌نگاران دیگر اعمال شود وجود ندارد.»
میلر هنگامی این سخن را عنوان کرد که حقایق زیربنایی مرتبط با اتهام جاری در مورد هک کردن کاملاً روشن شده بود. طی محاکمه منینگ در سال 2011، دادستانهای نظامی سیاهه‌های چتی را فاش کردند که در آن منینگ از آسانژ برای کرک کردن یک رمز درخواست کمک کرده بود. اتهام آسانژ تنها می‌گوید که رمز «این امکان را فراهم آورده است» که منینگ برای دسترسی به کامپیوترهای دولتی بدون وارد کردن نام کاربری خود عمل کند.
روز پنجشنبه میلر به من گفت چندین دلیل می‌تواند وجود داشته باشد که وزارت دادگستری اوباما اتهام هک را تحت تعقیب قرار نداده است. در آن زمان اکوادور کمتر مایل بود تا آسانژ را تحویل دهد. میلر گفت: «هیچ دلیلی برای دعوی علیه او نیست، آن هم هنگامی که شما واقعا نمی‌توانید او را تسلیم کنید». در حالی که او معتقد است اتهام هکینگ موجه است، گفت: «این جدی‌ترین پرونده جهان در این زمینه نیست».
تمایل وزارت دادگستری به دستگیری آسانژ برای انتشار اطلاعاتی که توسط منینگ فاش شد هرگز فروکش نکرد. میلر گفت که هم دادستان کل سابق، جف سشنز و هم قائم‌مقام دادستان کل ایالات متحده آمریکا، راد روزنستاین می‌خواهند نگاه جدیدی به این پرونده بیاندازند. موجب آرامش خاطر است که آنها روشی پیدا کردند تا این پرونده را بدون حمله مستقیم به امتیازات روزنامه‌نگاری بررسی کنند. با این حال اگر شما اتهامات را بخوانید بسیاری از چیزهایی که روزنامه‌نگاران به طور مرتب انجام می‌دهند بخشی از اتهامات آسانژ است.
کیفرخواست می‌گوید: «این بخشی از دسیسه‌ای بود که آسانژ و منینگ اقدام کردند تا منینگ را به عنوان منبع افشا مدارک طبقه‌بندی شده برای ویکی‌لیکس پنهان کنند.» اکثر روزنامه‌نگاران و البته نه همه آنها به چنین اقداماتی برای محافظت از منابعشان دست می‌زنند. این کیفرخواست می‌گوید: «این بخشی از دسیسه‌ای بود که مطابق آن آسانژ، منینگ را تشویق کرد تا اطلاعاتی و پرونده‌هایی را از ادارات و سازمان‌های ایالات متحده فراهم آورد». روزنامه‌نگاران اغلب این کار را زمانی که می‌خواهند خبرچینان در جمع‌آوری اطلاعات برای آنها اقدام کنند انجام می‌دهند. این کیفرخواست در ادامه عنوان می‌کند: «این بخشی از توطئه‌ای است که آسانژ و منینگ از یک پوشه خاص روی دراپ‌باکس ویکی‌لیکس استفاده کردند» تا اطلاعات طبقه‌بندی شده را انتقال دهند. همانند بسیاری از سازمان‌های خبری، نیویورکتایمز نیز از روش مشابهی استفاده می‌کند، بدین نحو که به واسطه یک سیستم ارسال رمزگذاری شده به نام سکیور دراپ اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کند.
برای اینکه هر یک از این اقدامات به بخشی از یک دسیسه کیفری تبدیل شود، باید جرمی وجود داشته باشد. اما همانطور که استاد حقوق دانشگاه جورج تون، دیوید سوپر اشاره می‌کند: «ما اکنون یک قانون جنایی داریم که مملو از تخطی‌هاست» بدین صورت که شکستن قانون را آسان می‌کند بدون اینکه این رویداد درک شود.
پس از آن یک دادستان می‌تواند بهانه‌ای برای دسیسه‌ای از این دست پیدا کند اگر برای مثال کسی بخواهد گزارش مولر یا مالیات بر درآمد ترامپ را افشا کند. سوپر گفت: «این الگوی رفتاری پیش از این علیه روزنامه‌نگاران در بسیاری از بخشهای جهان اعمال شده است. روزنامه‌نگاران برای موضوعات نسبتاً پیش پا افتاده‌ای که انجام دادند، تحت پیگرد قرار می‌گیرند، اما اگر کار آنها موجب ناخشنودی رژیم نشده باشد متهم نمی‌شوند.»
به نظر می‌رسد آسانژ فکر می‌کرده که با کمک کردن به انتخاب شدن ترامپ می‌تواند وضعیت خود را بهبود بخشد. همانطور که جولیا یوفه در آتلانیک عنوان کرده است، در سال 2016 ویکی‌لیکس به دونالد ترامپ پیشنهاد داده که او باید بر استرالیا فشار بیاورد تا آسانژ، از شهروندان استرالیا را، به عنوان سفیر این کشور به ایالات متحده انتخاب کند. راجر استون از مشاوران ترامپ که در بخش‌هایی برای دروغگویی در مورد ارتباطش با ویکی‌لیکس متهم شد، طبق گزارشات به یکی از همدستان گفته که او تلاش داشته تا برای آسانژ عفو ریاست‌جمهوری را اخذ نماید، اما اکنون آسانژ، همانند بسیاری از افراد دیگر پیش از او، دریافته است که حساب باز کردن روی ترامپ می‌تواند زندگی فرد را به نابودی بکشد.
هرچند این اتفاق با نوعی آرامش خاطر خباثت‌آمیزی همراه است. اما هر نظریه قانونی که وزارت دادگستری ترامپ بر علیه آسانژ به کار ببرد، می‌تواند در موقعیت‌های آتی علیه دیگر هم‌قطاران ما در صنف روزنامه‌نگاری نیز به کار گرفته شود.
دیدگاه تان را بنویسید