اقتصاد اندونزی پس از زیرسازی در چه وضعیتی است؟

اعتمادآنلاین| شهاب غدیری- اکونومیست در تحلیلی وضعیت اقتصادی اندونزی را بررسی کرده است. به گزارش اعتمادآنلاین ، در این تحلیل می‌خوانیم: ویکتوریا اوپای معلمی است که در بخش دورافتاده غرب کالیمانتان، بخش اندونزیایی جزیره بورنئو زندگی می‌کند. او اکنون از جاده‌ای جدید بهره‌مند شده که مدرسه‌اش را به نزدیک‌ترین شهر ممکن یعنی پوتوسیبائو متصل می‌کند. مسیر هموار است و با تعدادی پیچ‌وخم جاده‌ای از میانه جنگل می‌گذرد. پیشتر ویکتوریا ناچار بود حدود سه ساعت را تا رسیدن به شهر طی کند. اما اکنون این مسیر به 40 دقیقه کاهش یافته است.

طی پنج سال گذشته در اندونزی تعداد زیادی جاده، فرودگاه و راه‌آهن احداث شده است. جوکو ویدودو، رئیس جمهور این کشور که به جوکووی معروف است، طی دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش زیرساخت این کشور را احیا کرد. موفقیت جوکووی در اجرای برنامه کاهش فقر سبب شد که 17 آوریل در دور دوم رقابت‌های ریاست‌جمهوری پیروز شود. اندونزی در دوره نخست ریاست او شاهد رشد اقتصادی سالانه 5.1 درصد بود؛ سال گذشته صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اصلاحات اقتصادی جاه‌طلبانه او می‌تواند رشد اقتصادی اندونزی را تا سال 2022 به 6.5 درصد افزایش دهد. جوکووی وعده داده که وضعیت «منابع انسانی» را بهبود خواهد بخشید و این به معنای افزایش کیفیت آموزش و نیروی کار است. او همچنین طی یک سخنرانی در 30 آوریل درباره «افزایش مهارت» اندونزی سخن گفت.

سال 2003 قانون اساسی اندونزی اصلاح شد تا از طریق آن دولت ملزم به تخصیص 20 درصد بودجه روی آموزش شود؛ یعنی دو برابر مقدار پیشین. از طرف دیگر درصد ثبت‌نام نوجوانان 13 تا 18 سال در مدارس طی دو دهه اخیر 88 درصد رشد یافته است، اما نتیجه‌ حاصل‌شده ضعیف بود. بیش از نیمی از افرادی که مدرسه را تمام می‌کنند عملاً بی‌سواد هستند. نمره اندونزی بین سال‌های 2003 تا 2015 در آزمون‌های PISA که توسط OECD، اندیشکده‌ای با عضویت 36 کشور، برگزار شد رشد اندکی پیدا کرد. این کشور در سال 2015 بین 70 کشور رتبه 64 میزان سواد را در میان نوجوانان 15 ساله کسب کرد (نمودار 1).

دنیل سوریادارما، عضو موسسه تحقیقات SMERU در جاکارتا، می‌گوید مشکل پولی نیست که صرف آموزش می‌شود بلکه نحوه خرج کردن آن است. اگرچه نیمی از بودجه تخصیص‌یافته صرف حقوق معلم‌ها شد، با این حال افزایش دستمزدها بهبود کارایی را در پی نداشت و بنابراین نتیجه مطلوب حاصل نشد. در عین حال، امکانات مدارس همچنان ضعیف است، به طوری که نیمی از مدارس ابتدایی همچنان فاقد برق هستند.

مدارس ضعیف سرانجام باعث می‌شوند افراد به سختی کار پیدا کنند و تشریفات اداری نیز این مشکل را وخیم‌تر می‌کند. بر اساس رتبه‌بندی «سهولت کسب‌وکار» بانک جهانی، اندونزی رتبه سوم در بالاترین مقدار «حقوق انفصال از خدمت» را داراست؛ کارمندی که پس از یک سال تعدیل می‌شود تا چهار ماه حقوق دریافت می‌کند. از آنجا که تعدیل کارگران برای شرکت‌ها در دوره‌های رکود گران تمام می‌شود، آنها نمی‌توانند کارگران خوب استخدام کنند. علاوه بر این، «حقوق انفصال از خدمتِ» بالا توضیح می‌دهد چرا 60 درصد کارمندان اندونزیایی در بخش غیررسمی کار می‌کنند و چرا عده زیاد دیگری که این‌ شرایط را ندارند با قراردادهای موقتی و پیمانی مشغول فعالیت‌اند.

نرخ بیکاری افراد 15 تا 24 سال در اندونزی 16 درصد است که بر اساس استانداردهای منطقه‌ای بالا و سه برابر نرخ کل «جمعیت در سن کار» است. به گفته کریس منینگ از دانشگاه ملی استرالیا، احتمالاً یک دلیل این مساله انتظار جوانان برای داشتن شغل‌های پردرآمد در بخش دولتی است که امکان رشوه‌ گرفتن در آنها وجود دارد، یا مایل‌اند در بخش منابع طبیعی کار کنند که حقوق بالایی دارد. اما آمار بیکاری در میان جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی بسیار بالاست و این مساله نشان می‌دهد که میان مهارت‌های مورد نیاز و مهارت‌های آموخته‌شده دانشگاهی سازگاری‌ای وجود ندارد.

این موضوع منجر به طرح ایده‌ای در بین سیاست‌گذاران شده است: بهبود مدارس فنی و حرفه‌ای و تقویت برنامه‌های دولتی برای آموزش‌های مهارتی. به گفته چاتیب بصری، وزیر دارایی سابق اندونزی، اصلاحات مدارس پس از یک نسل نتیجه خود را نشان خواهد داد، اما تقویت آموزش‌های مهارتی برای نیروی کار فعلی می‌تواند طی یک سال منجر به اشتغال‌زایی بیشتر شود. این اقدام می‌تواند برای جوکووی فرصت و سرمایه سیاسی کافی را در پیشبرد تغییرات مد نظر او فراهم کند.

از نظر اقتصاددان‌ها، موثرترین اصلاحات منجر به تسهیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهد شد. بررسی‌های موسسه OECD نشان داده است که اندونزی در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI)، از میان 68 کشور ثروتمند و کشورهایی با درآمد متوسط، سومین کشور با قوانین سخت‌گیرانه است. طی سه سال گذشته FDI به طور متوسط شامل یک و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی شده که کمترین نرخ در این منطقه است (نمودار 2). تشریفات اداری امکان ورود کارگران خارجی به اندونزی را دشوارتر می‌کند، به‌ طوری که آنها تنها یک درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند.

تسهیل این قوانین می‌تواند بخش تولیدی کشور را تقویت کند. اندونزی تلاش می‌کند از طریق تقویت زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌ دستمزدها با همسایگان خود رقابت کند. این مساله به طور خاص در مورد صنایع صادرات‌محور نظیر مونتاژ تلفن‌های هوشمند و کفش‌سازی صدق می‌کند. در ویتنام ارزش واردات به اضافه صادرات حدود 195 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود؛ در اندونزی این مقدار برابر 43 درصد است. کاهش محدودیت‌های واردات می‌تواند موثر واقع شود. آقای بصری به این نکته اشاره می‌کند که 90 درصد واردات اندونزی مواد خام یا کالاهای سرمایه‌ای نظیر ماشین‌الات هستند که کارخانه‌ها را فعال نگه می‌دارند.

همچنین ورود شرکت‌های خارجی می‌تواند برای نظام آموزشی مفید باشد. در مالزی و تایلند، برخلاف اندونزی، خارجی‌ها می‌توانند دانشگاه تاسیس کنند و به فعالیت بپردازند. علاوه بر این، خارجی‌ها می‌توانند به مردم اندونزی آموزش‌های مهارتی دهند. مهارت‌هایی که دست‌کم می‌تواند به خوبی آموزش‌ها در مدارس، برای کار در کارخانه‌ها مفید واقع شود. شرکت گوگل دوره‌ای برای آموزش کدنویسی مخصوص دانشجویان اندونزیایی راه‌اندازی کرده و می‌گوید که حدود 110 هزار نفر را برای توسعه اپلیکیشن‌ها آموزش‌ داده است. هدف جوکووی در راستای ارتقای مهارت اندونزی قابل ستایش است و بهترین راه رسیدن به این هدف جذب کسب‌وکارهایی است که یکی از نیازهای مهم و ضروری آنها داشتن مهارت به شمار می‌رود.