«اعتمادآنلاین» گزارش میدهد:
پشت پرده راهاندازی پاییز عربی در عراق چیست؟
استفاده از سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی علیه تظاهراتکنندگان معترض، بیانگر عزم دولت عراق در خاموش کردن دامنه اعتراضات است.
اعتمادآنلاین| سید عماد حسینی- استفاده از سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی علیه تظاهراتکنندگان معترض، بیانگر عزم دولت عراق در خاموش کردن دامنه اعتراضات است.
مشخص نیست افراد نفوذی با اهداف خاصی برای برهم زدن شرایط اصولاً شکننده سیاسی و امنیتی عراق به تیراندازی و آتش زدن اماکن تجاری اطراف این کشور پرداختهاند یا اینکه دولت خواسته یا ناخواسته دست به این اقدام زده است؛ به هر روی کشته و زخمی شدن چند صد نفر سبب شد تا مشکلات داخلی بغرنجی که عبدالمهدی از آن رنج میبرد پیچیدهتر شود.
برخلاف تظاهرات و تجمعات اعتراضآمیز گذشته، این بار این اعتراضات دستکم از سوی طرفهای سیاسی، دینی یا حتی فعالان معروفی علناً هدایت نمیشود.
به تعبیری واضحتر، تظاهرات چند روز گذشته در عراق جزو تظاهرات سنتیای نبوده که از سوی احزاب و تشکلهای مختلف عراقی علیه یکدیگر یا برای سهمخواهی از دولت در تظاهرات خیابانی رخ میدهد، بلکه کاملاً خودجوش انجام گرفته یا به طور شفافتر، افراد پس پرده آن مشخص نیستند.
با وجود این، میتوان گفت این بار این اعتراضات از بطن صفحات مجازی عراق به خیابانهای این کشور منتقل شده است، همین صفحات اجتماعی هم بر این حرکت قیام اکتبر نام گذاشتهاند و لحظه به لحظه آن را در صفحات مجازی منتشر میکنند.
تلاش برای تشکیل این جریان به چند ماه پیشتر بازمیگردد و گرچه برخی از جریانها و شخصیتهای عراقی آن را محکوم و دسیسه دشمنان توصیف کردند، اما با این حال بعد از به خاک و خون کشیده شدن شهروندان عراقی، آنها نیز مجبور شدند به نحوه رفتار پلیس با این تظاهرات اعتراض کنند.
انعکاس تصاویر این درگیری در شبکههای اجتماعی توانست صدای درخواست تظاهراتکنندگان را، که این بار برای تغییر نظام سیاسی فعلی و عزل دولت عبدالمهدی شعار میدهند، به گوش تمام نقاط عراق برساند. امری که به خودی خود بسیاری از مردم ناخشنود و عصبانی از شرایط موجود را هم بر آن داشت تا در مناطق خود همین کار را تکرار و به گسترش اعتراضات کمک شایانی کنند، و به همان اندازه نیز شرایط امنیتی کشور را تحت تاثیر قرار دهند.
گستردگی این تاثیر به حدی بود که دولت مجبور شد برای مدتی دسترسی به شبکههای اجتماعی را در عراق قطع کند، در حالی که شورای امنیت ملی عراق هم به ریاست عبدالمهدی تشکیل جلسه داد.
برخلاف دفعات گذشته این بار مقتدی صدر موضع انفعالی به خود گرفت و صرفاً از رؤسای جمهور، مجلس و نخستوزیر عراق خواست تا در مورد رخدادهای به وقوع پیوسته در میدان التحریر تحقیق کنند.
به اعتقاد کارشناسان، گرچه هیچکس نمیتواند ناکارآمدی و حتی در برخی از موارد، قصور متعمدانه دولت عراق را در تامین حداقلهای زندگی برای مردم کشورش نادیده بگیرد، در مقابل نیز نمیتوان از تلاش دستهای پشت پردهای که این تظاهرات و اعتراضات را به سوی خشونت هرچه بیشتر هدایت میکنند و روی خواستههای مردمی علیه فساد شخصیتهای بارز این کشور موجسواری میکنند غافل ماند؛ همان طرفهایی که افراد نفوذی خود را به داخل تظاهراتکنندگان به اسم مخالف و منتقد و تظاهر کننده وارد میکنند و اموال عمومی را به نام معترضان تخریب میکنند و شاید به عنوان نیروهای امنیتی به سوی تظاهراتکنندگان آتش میگشایند.
دیدگاه تان را بنویسید