رئیسجمهور عراق هفته آینده رسما رئیس موقت دولت میشود
منابع عراقی احتمال توافق میان فراکسیونها سر نخستوزیر دولت آتی را تا هفته آینده بعید خواندند و گفتند احتمالا به زودی رئیسجمهور مسئولیتهای نخستوزیری را رسما بر عهده میگیرد.
اعتمادآنلاین| یک پژوهشگر امور سیاسی عراق نسبت به دستیابی گروههای سیاسی کشورش به توافقی سر نام نخستوزیر آتی ظرف چند روز باقیمانده از مهلت رئیسجمهور ابراز تردید کرد.
«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق روز چهارشنبه 13 آذر از برهم صالح، رئیسجمهور این کشور خواست تا طی 15 روز تکلیف نامزد تصدی پست نخستوزیر عراق را مشخص کند.
«إیاد الدلیمی» در گفتوگو با وبگاه خبری العربی الجدید گفت: احتمالا به زودی گزینه تصدی امور نخستوزیری توسط رئیس جمور انتخاب میشود، گزینهای که در حال حاضر مقبول کشورهای متعددی و در راس آن آمریکاست. آمریکا صالح را قبول دارد.
پژوهشگر عراقی تصریح کرد: این برای نخستین بار در عراق از سال 2003 تاکنون است که رئیسجمهور، نقشی محوری و کلیدی در روند سیاسی و به طور کلی صحنه کشور دارد.
او حجم اختلاف میان فراکسیونها سر نام نخستوزیر آتی را بسیار زیاد خواند و گفت: بعید است که ظرف این مدت کم بر سر نخستوزیر و حتی ساختار دولت آتی توافق حاصل شود. اگر قرار باشد که دولت آتی یک دولت انتقالی برای مدت یک سال باشد و پس از آن انتخابات زودهنگام برگزار شود یا اینکه دوره کنونی پارلمان تا نیمههای سال 2022 تکمیل شود.
به عقیده الدلیمی، تصدی امور نخستوزیری توسط رئیسجمهور برای مدتی موقت بهتر از این است که بر سر نخستوزیری توافق شود که جامعه عراق را تحریک و به تشدید اعتراضات به شکلی گستردهتر منجر شود. بخصوص اگر عراقیها احساس کنند که توطئهای در کار است یا نقشهای از سوی فراکسیونها و گروههای سیاسی علیه آنها کشیده شده است.
«علی العبودی» یک عضو جریان الحکمه عراق هم روز شنبه خبر داد، پیشنویس قانون انتخابات ایرادهای فنی زیادی دارد و به احتمال زیاد تا هفته آینده تصویب نمیشود.
العبودی در گفتوگو با خبرگزاری (واع) عراق تاکید کرد: پیش نویس قانون انتخاباتی که هفته گذشته مطالعه وبررسی شد، دارای ایرادهای فنی زیادی است و به احتمال زیاد امکان تصویب آن در هفته آینده وجود ندارد.
او افزود: مشکلات فنی پیشنویس قانون انتخابات مربوط به شهرها و مناطق و جمعیت آنها، حوزههای انتخاباتی و سهمیه زنان است.
«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق روز چهارشنبه 13 آذر از برهم صالح، رئیسجمهور این کشور خواست تا طی 15 روز تکلیف نامزد تصدی پست نخستوزیر عراق را مشخص کند.
پارلمان عراق یکشنبه هفته پیش درخواست رسمی عادل عبدالمهدی برای کنارهگیری از پست نخستوزیری را پذیرفت.
با پذیرش استعفا، دولت عبدالمهدی کوتاهترین دولت و دوره نخستوزیری پس از سقوط صدام (به مدت یک سال و دو ماه) نام گرفت.
براساس ماده 81 قانون اساسی عراق، «برهم صالح» تا زمان تعیین فرد دیگری برای تصدی پست نخستوزیری، مسئولیت های نخستوزیر مستعفی را برعهده می گیرد.
منبع: فارس
دیدگاه تان را بنویسید