«اعتمادآنلاین» از تجولات تازه در عراق گزارش میدهد:
دور باطل انتخاب نخستوزیر مکلف ادامه دارد
عراق ظاهراً بار دیگر در دور باطل انتخاب نخستوزیر مکلف افتاده و در دالان هزارتوی شروط و خواستههای هفتاد و دو ملت، صحنه سیاسیاش گرفتار مانده است.
اعتمادآنلاین| سیدعماد حسینی- عراق ظاهراً بار دیگر در دور باطل انتخاب نخستوزیر مکلف افتاده و در دالان هزارتوی شروط و خواستههای هفتاد و دو ملت صحنه سیاسیاش گرفتار مانده است.
به گزارش اعتمادآنلاین ، اخبار رسیده از عراق حکایت از آن دارند که مصطفی الکاظمی هم به دیوار بلند پیششرطهای گاه متناقض و متضاد احزاب و گروههای سیاسی عراق برخورده است.
گفته میشود در شرایطی که همه منتظر اعلام نام اعضای کابینه نخستوزیر مکلف هستند و حتی چند پیشنویس از اسامی شخصیتهایی که قرار است تصدی وزارتخانههای کابینهاش را بر عهده گیرند نیز رسانهای شده، اخباری مبنی بر بازگشت اوضاع به نقطه صفر به گوش میرسد.
منابع آگاه عراقی خبر میدهند، سهمخواهی جریانهای مختلف سیاسی عراق و پافشاری برخی از آنها بر وزارتخانههایی خاص باعث شده است تا کاظمی دست به یک واکنش انفعالی بزند و به اصطلاح، میز بازی را به هم بریزد.
فارغ از اینکه مصطفی الکاظمی از همان ابتدا گزینه شماری از کشورهای منطقه محسوب میشده و پیش کشیدن نام عدنان الزرفی صرفاً نوعی بازی و فشار بر مراکز تصمیمگیری احزاب سیاسی عراق بوده است یا خیر، امروز، بعد از اینکه تشکیل کابینه به بنبست خورده، کاظمی عدنان الزرفی را در رأس یک هیات چهارنفره برای انتخاب اعضای کابینهاش نشانده است.
علاوه بر عدنان الزرفی- که احزاب شیعه عراقی دستکم در مخالفت با او اتفاق نظر دارند- کاظم السهلاوی، رند رحیم و مشرق عباس دیگر اعضای این کمیته هستند که قرار است رایزنی با احزاب و جریانهای عراقی برای تشکیل کابینه را به نمایندگی از کاظمی بر عهده گیرند.
به باور کارشناسان، این اقدام جز یک اقدام انتقامجویانه تعبیر دیگری ندارد، به خصوص که هر سه عضو دیگر این کمیته نیز نگاهی همسو با الزرفی دارند و از سوی جریانهای شیعه عراقی به وابستگی به آمریکا و بریتانیا متهماند.
امروز عراقِ درگیرِ کرونا و مستاصل از سقوط آزاد قیمت نفت و غرق در بیدولتی، بیتدبیری و فساد، خود را در محاصره مثلث رفتارهای عشوهگرانه عبدالمهدی برای ترک سریع قدرت، بازی رندانه کشورهای متمول عربی برای قبضه کردن این کشور و سردرگمی و منازعات گلادیاتوری احزاب شیعه مییابد؛ حال آنکه راهکار تغییر نخستوزیر هم بیش از آنکه یک مسکن باشد، به فرایندی دردسرساز تبدیل شده است.
دیدگاه تان را بنویسید