«اعتمادآنلاین» بررسی میکند:
نخستوزیر عراق؛ روزنامهنگاری که از دالان سرویس اطلاعاتی به رأس هرم قدرت رسید
کابینه مصطفی الکاظمی نخستوزیر عراق در حالی بامداد پنجشنبه 18 اردیبهشت چشم به جهان گشود که در صحنه سیاسی عراق، کابینههای کاندیداهای قبلی نخستوزیر عراق یعنی عادل الزرفی و محمدتوفیق علاوی، 2 سقط عمدی را پشت سر میگذاشتند.
اعتمادآنلاین| سیدعماد حسینی - لحظاتی از اعطای رأی اعتماد به مصطفی الکاظمی نخستوزیر عراق نمیگذشت که سیل پیامهای تبریک از قطبهای مختلف فعال در منطقه به سمت نخستوزیر عراق سرازیر شد. کابینه مصطفی الکاظمی نخستوزیر عراق در حالی بامداد پنجشنبه 18 اردیبهشت چشم به جهان گشود که در صحنه سیاسی عراق، کابینههای کاندیداهای قبلی نخستوزیر عراق یعنی عادل الزرفی و محمدتوفیق علاوی، 2 سقط عمدی را پشت سر میگذاشتند.
از پس سرازیر شدن پیامهای تبریک از قطبهای متناقض داخلی و بینالمللی فعال در صحنه سیاسی عراق، برخی از تحلیلگران نسبت به موفقیت ناخدای جدید کشتی سیاسی و اجرایی این کشور در خارج کردن عراق از توفانی که بسیاری از منابع مالی و انسانیاش را از بین برده، ابراز امیدواری کردند.
مصطفی عبداللطیف مشتت ملقب به الکاظمی در سال 1967 (1346) در شهر بغداد به دنیا آمد. خانواده الکاظمی از اهالی منطقه الشطره در استان ذیقار واقع در جنوب عراق هستند که به کاظمین مهاجرت کرده بودند.
او از همان اوان جوانی مبارزه علیه صدام حسین را در پیش گرفت و سال 1985 از عراق گریخت و خود را به بریتانیا رساند. بعد از آن به چند کشور جهان نقلمکان کرد.
الکاظمی تحصیلات خود را بعد از سقوط صدام به پایان رساند و موفق شد مدرک فوق لیسانس حقوق خود را در سال 2012 از یکی از دانشگاههای عراق اخذ کند.
همسر او دختر مهدی العلاق از رهبران برجسته حزب الدعوه عراق است، تابعیتی به غیر از تابعیت عراق نداشته، اما پیش از سقوط صدام حسین گذرنامه بریتانیایی هم داشت.
الکاظمی با وجود اینکه پیشینهای طولانی در مخالفت با رژیم صدام حسین داشت، ولی به عضویت هیچ حزب سیاسی عراقیای درنیامده است.
او فعالیت مطبوعاتی و نویسندگی را به عنوان روش مبارزات سیاسی خویش برگزید و پیش از سقوط صدام در موسسات مختلف رسانهای و مطبوعاتی مشغول کار شد.
شاید یکی از مهمترین فعالیتهای او حضور در رادیو اروپای آزاد بخش عراق بود که طی سالهای 1999 تا 2003 در زمان سقوط صدام حسین ادامه پیدا کرد.
نخستوزیر کنونی عراق چند کتاب هم تالیف کرده که کتاب «انشغالات انسانیه» در سال 2000 از سوی اتحادیه اروپا به عنوان کتاب برگزیده در بخش تالیفات سیاسی یک پناهجو انتخاب شد.
او یکی از بنیانگذاران شبکه اطلاعرسانی عراق (که در حال حاضر ساختار رسمی اطلاعرسانی این کشور محسوب میشود) به شمار میرود و مدیریت موسسه «الذاکره العراقیه» (حافظه عراق) را که در زمینه مستندسازی جنایات رژیم بعث عراق فعالیت میکند، بر عهده داشت.
علاوه بر اینها الکاظمی یکی از نویسندگان پایگاه آمریکایی «مونیتور» هم بود و سردبیری مجله «الاسبوع» را که صاحب امتیاز آن برهم صالح رئیسجمهور فعلی عراق است، بر عهده داشت.
از سویی حیدر العبادی در سال 2016، در اوج مبارزه بغداد با گروه تروریستی داعش، او را به ریاست سرویس اطلاعات ملی عراق برگزید.
بعد از تصدی این پست او به طور کامل از صحنه رسانهای عراق محو شد و تقریباً از زمان ریاست سرویس امنیتی عراق تا مکلف شدن به مقام نخستوزیری هیچ خبری راجع به او شنیده نمیشد.
به اعتقاد کارشناسان، از همین رو بود که در میانه جنگ و جدلها در آستانه انتخاب الکاظمی به عنوان نخستوزیر، مخالفانش با پرونده پاک و سفید او مواجه شدند و دستشان از اقدامات تخریبی علیه الکاظمی تهی ماند.
کارشناسان امور عراق او را مرد توافقات میدانند زیرا توانست جریانهای سیاسی متضاد در این کشور را هم مجاب به حمایت از خویش کند.
او در حالی در زمره شخصیتهای شیعه عراق و داماد یکی از شخصیتهای بارز حزب الدعوه دستهبندی میشود که روابطی فوقالعاده با ایالات متحده و به تبع آن شماری از مهمترین متحدان واشینگتن در منطقه دارد.
تنها انگ باقیمانده در پرونده الکاظمی که میتواند در آینده برایش دردسرساز شود، اتهام او به دست داشتن در- یا دستکم مطلع بودن از- عملیات ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس است که گرچه طرفهای ذیربط تلویحاً آن را رد کرده و کمیته تحقیقات عراقی نیز آن را تایید نکرده است، اما همچنان میتواند برایش مشکلآفرین باشد.
نقطهضعف دیگر او وفاداریاش به سنت نهچندان پسندیده سهمدهی به ائتلافهای سیاسی عراق در کابینه بود. او گرچه این کار را در راستای رفتار معمول دیگر اسلافش انجام داده، اما این دقیقاً همان پاشنه آشیل سقوط عادل عبدالمهدی بود و میتواند در کوتاهمدت، به ویژه در صورت شکست برنامههای نجات اقتصادیاش، نخستوزیر عراق را در سیبل انتقادات مخالفانش قرار دهد. مگر آنکه الکاظمی بتواند نقطه قوت خود در ایجاد توافقها را به بدنه جامعه معترضی که همچنان آماده حضور در خیابانهای بغداد هستند، سرایت دهد.
دیدگاه تان را بنویسید