تأکید الکاظمی بر عدم سازش با هرگونه تجاوز علیه معترضان

اعتمادآنلاین| دفتر مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای به نقل از او اعلام کرد که الکاظمی در دومین جلسه دولت بر حمایت از حق مردم برای تظاهرات و عدم سازش با هرگونه تجاوز علیه معترضان تأکید کرد و گفت که هدف دولت او برآورده کردن خواسته‌های مشروع معترضان عراقی است.

الکاظمی افزود: ما در زمینه کرامت شهروندان و منافع کشور با کسی تعارف نداریم و تمامی تلاش خود را برای نجات کشور و مقابله با بحران به کار می‌گیریم.

او همچنین گفت که دولت او دولت چالش‌های دشوار ازجمله چالش اقتصادی و مقابله با فقر و بیکاری است.

الکاظمی درباره فعالیت نیروهای مسلح عراق نیز تأکید کرد که ارتش و نیروهای امنیتی قهرمان با دشواری‌های زیادی مواجه بوده‌اند و باید بار دیگر حیثیت این دو نهاد امنیتی و نظامی احیا شود.

همچنین شورای وزیران عراق در دومین نشست خود چندین تصمیم را اتخاذ کرد که مهمترین آن ها به شرح ذیل است:

1 ـ کاهش و تقویت ساختارهای دولتی کشور از طریق ارائه دیدگاه تمامی سازمان های دولتی در این زمینه.

2 ـ اتخاذ اقدامات مناسب برای تصویب قوانین لازم برای موفقیت دولت الکترونیک و اقدام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی برای تسریع اقدامات خود و به ویژه در زمینه گمرک و مالیات.

3 ـ بررسی مجدد پیش‌نویس قوانین مربوط به مقابله با فساد و تأکید بر تقویت نقش نهادهای ذی‌ربط.

4 ـ تأکید بر آزادی تبادل اطلاعات و حق دستیابی به آن از طریق تسریع در تصویب قانون حق دستیابی به اطلاعات.

5 ـ مکلف کردن وزارت برنامه‌ریزی برای بازنگری در دستورالعمل‌های اجرای قراردادهای دولتی با هماهنگی طرف‌های ذی‌ربط.

6 ـ موافقت با اقدام صندوق بازسازی مناطق متضرر از عملیات های تروریستی برای تأسیس بیمارستان‌های سیار به منظور معالجه و قرنطینه بیماران مبتلا به کرونا در این مناطق.

7 ـ تسریع در روند تصویب قانون بودجه دولت مطابق با شرایط اقتصادی، سطح پایین بهای نفت و متنوع کردن منابع تأکین بودجه.

8 ـ درخواست از وزارت نفت برای تکمیل پیش‌نویس قانون نفت و گاز.

9 ـ اقدام وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی وزارت برنامه ریزی و وزارت دارایی برای بررسی توسعه دامنه افراد مشمول و تحت پوشش قانون حمایت اجتماعی.

10 ـ تشکیل هیات فوق العاده اصلاح مالی و تشکیل بخش دیگری برای مدیریت وضعیت مالی در سایه بحران مالی کنونی و تعیین راهکارهای لازم برای دستیابی به اصلاحات مالی و بهبود عملکرد مؤسسات مالی.

طبق گزارش شفق نیوز ریاست این بخش بر عهده مصطفی الکاظمی خواهد بود و او در صورت حاضر نبودن می‌تواند وزیر دارایی را مکلف به اداره جلسات بخش مذکور بکند.

همچنین وزیر دارایی، وزیر امور خارجه، مدیر بانک مرکزی، دو مشاور نخست‌وزیر و یک نماینده از دبیرخانه شورای وزیران عضو این بخش هستند.

طبق این گزارش، بخش فوق العاده اصلاح مالی مأموریت‌های زیر را بر عهده خواهد داشت:

1 ـ اطمینان از تأمین نقدینگی مالی.

2 ـ اتخاذ تصمیمات ویژه برای اصلاح مالی

3 ـ تدوین برنامه‌های تأمین اعتبار برای پروژه‌های بازسازی ، توسعه و سرمایه گذاری.

4 ـ بهبود اقدامات و سیستم‌های خودکار در موسسات مالی.

منبع: ایسنا