جنجال درگیری حقوقی آلمان و اتحادیه اروپا

اعتمادآنلاین| جدال حقوقی دادگاه قانون اساسی آلمان با دیوان دادگستری اروپا درباره سیاست های بانک مرکزی اروپا در بحران شیوع کرونا، ثبات یورو به عنوان یکی از پر رونق ترین ارزهای جهان را با چالش جدی مواجه کرده است.

نشریه فرانسوی لونول اکونومیست (lenouveleconomiste) در گزارشی تحلیلی، رای مورخ 5 مه دادگاه قانون اساسی آلمان (کارلسروهه) را به بمبی ساعتی برای یورو تشبیه کرد که به زودی منفجر خواهد شد.

در بحبوحه­ بیماری همه­ گیر کرونا، صف ­آرایی حقوقی دادگاه قانون اساسی آلمان و دیوان دادگستری اروپا جنجال ­های فراوانی درباره ثبات یورو و سرنوشت پیش روی آن برانگیخته است.

به گزارش لونول اکونومیست، قضات کارلسروهه (مقر دادگاه قانون اساسی آلمان) پیش ­تر نظر مشورتی دیوان دادگستری اروپا را پیرامون سیاست بازخرید بدهی ­­های دولتی از جانب بانک مرکزی اتحادیه­ اروپا درخواست کرده بودند که پس از صدور این نظر مشورتی در 11 دسامبر 2018، دادگاه قانون اساسی آلمان در رای 5 مه خود، ضمن مخالفت با رای دیوان دادگستری اروپا آن را «خودسرانه» و «غیرقابل درک» توصیف کرد.

طرح بانک مرکزی اروپا در بازخرید بدهی­ های دولت (خرید اوراق قرضه) که به سال 2012 میلادی و زمان ریاست ماریو دراگی بر این نهاد مستقل اروپایی بر می ­گردد، در کنار برنامه­ «معاملات مالی صریح» (OMT)، در زمان بحران­های مالی و یا بحران­ هایی نظیر شیوع بیماری همه گیر کرونا که در جریان آن اقتصاد کشورهای دارای بدهی بیش از پیش آسیب دیده، به کاهش هزینه های قروض برای کشورهای دارای بدهی انجامیده و منطقه یورو را از لبه پرتگاه نجات خواهد داد.

از طرفی منتقدان این طرح بر این باورند که بانک مرکزی اروپا با این طرح در واقع قصد چاپ پول را دارد که بار آن بر عهده مالیات دهندگان خواهد بود.

اکنون رای دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان یک نهاد قضایی رسماً در برابر این سیاست و برنامه­ بانک مرکزی اروپا موضع گیری کرده و به مخالفت با آن برخاسته است.

این نشریه تحلیلی همچنین افزود: دادگاه قانون اساسی آلمان در ضرب الاجلی سه ماهه، از بانک مرکزی اروپا خواست مبنای سیاست بازخرید بدهی های دولتی را اعلام کند؛ در غیر این صورت بانک مرکزی آلمان (Bundesbank) (آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا) حق مشارکت در در برنامه های حمایتی بانک مرکزی اروپا را نخواهد داشت.

"کریستین لاگراد" رئیس بانک مرکزی اروپا در واکنش به این رای اذعان داشت: بانک مرکزی اروپا نهادی مستقل در اروپا است که تنها در برابر پارلمان اروپایی مسئولیت داشته و تحت صلاحیت دیوان دادگستری اروپا قرار دارد؛ بنابراین بانک مرکزی اروپا توجهی به صلاحیت محاکم ملی از جمله دادگاه قانون اساسی آلمان نخواهد کرد.

"فیلیپ سیمونو" تحلیلگر لونول اکونومیست در این گزارش با تشبیه یورو به خفاش که نام آن این روزها به واسطه کرونا بیش از پیش بر سر زبان ها افتاده است، مدل خفاش گونه (نیمی موش و نیمی پرنده) یورو را که نه کاملا وابسته به تصمیمات دولت های عضو بوده و نه کاملا مستقل از آن هاست، مدل مناسبی برای این واحد پولی در اروپا ندانست.

نشریه فرانسوی ماریان (Marianne) نیز با پرداختن به جدال آلمان و اروپا در کارزار حقوقی اخیر، نوشت: از سال 2003 میلادی نظام اروپایی بانک ­های مرکزی متشکل از بانک مرکزی اروپا و بانک ­های مرکزی دول عضو اتحادیه­ اروپا با هدف «نگه داشتن نرخ تورم به کمتر از 2% » ایجاد شد که هدف مقررات مندرج در معاهدات اتحادیه­ اروپا در این زمینه نیز تضمین ثبات قیمت­هاست. در واقع یکی از نگرانی­ های آلمان، به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، از توسل به این روش بانک مرکزی اروپا که تسهیل کمّی (quantitative easing) نیز نامیده می­ شود، آثار و تبعات تورمی آن و مغایرت با اهداف تاسیس نظام اروپایی بانک های مرکزی مبنی بر حفظ نرخ تورم کمتر از 2% است.

این نگرانی ها در حالی است که دیوان دادگستری اروپا به عنوان نهاد قضایی اصلی اتحادیه اروپا که یکی از وظایف آن تفسیر قوانین اتحادیه­ اروپا است، صراحتاً برنامه­ بانک مرکزی اروپا را در راستای سیاست پولی اتحادیه توصیف کرده و صلاحیت انحصاری اتحادیه را در این زمینه در برابر کشورهایی که واحد پولی یورو دارند، به رسمیت شناخت.

این نشریه فرانسوی با انتقاد از چندصدایی در اروپا و مخالفت در برابر اتخاذ سیاست های واحد اتحادیه اروپا، تصریح کرد: در صورتی که به جای ملت [واحد] اروپایی، ملت ­های اروپایی با منافع متضاد ایفای نقش کنند، عملکرد یورو با اختلال و بی ثباتی مواجه خواهد شد.

منبع: ایرنا