پوتین تزار جدید روسیه

اعتمادآنلاین| همه پرسی اصلاح قانون اساسی روسیه برای چهارمین روز در جریان است و با موفقیت آن و تصویب اصلاحات، ولادیمیر پوتین این امکان را می‌یابد که پس از سال 2024 میلادی نیز خود را برای کسب پست رئیس جمهوری نامزد کند.

اصلاح قانون اساسی روسیه طی روندی از ماه ژانویه آغاز شده است و پس از طی مراحل قانون سرانجام به همه پرسی در روسیه گذاشته شده است.

قانون اساسی روسیه در سال 1993 در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین رئیس جمهوری فقید این کشور تدوین شد گروهی از حقوقدانان و کارشناسان سیاسی روس در تدوین قانون اساسی روسیه شرکت کرده اند اما در واقع در این قانون با توجه به نفوذ فراوان عوامل آمریکایی در روسیه، در این قانون تا اندازه ای منافع ملی این کشور لحاظ نشده و مورد توجه قرار نگرفته است.

رئیس مرکز مطالعات ژئوپلیتیک روسیه در این مورد می گوید: بر اساس قانون اساسی کنونی روسیه، این کشور موظف به اجرای قوانین بین المللی است.

کنستانتین سیوکوف خاطرنشان کرد: در اصلاحات قانون اساسی روسیه، قانون اساسی بر قوانین بین المللی برتری می یابد.

وی افزود: این تغییر به آن معنی است که روسیه اگر قانون یا مصوبه بین المللی را مغایر با منافع ملی و متناقض قانون اساسی خود بداند، اجرا نخواهد کرد.

به گفته کارشناس روس، در مورد دیگری از اصلاحات قانون اساسی روسیه گفته شده که رئیس جمهوری روسیه باید 25 سال در روسیه زندگی کرده باشد و نباید بیشتر از دو دوره حکومت کند و تابعیت خارجی نداشته باشد.

سیوکوف گفت: این درحالی است که بر اساس قانون اساسی کنونی، رئیس جمهور باید حداقل 10 سال در کشور بسر برده باشد و به این ترتیب شرایط برای نامزدان ریاست جمهوری روسیه سخت تر می شود.

وی همچنین به تاکید بر حق حاکمیت روسیه در اصلاحات قانون اساسی اشاره کرد و آن را از نقاط قوت اصلاحات خواند.

الکساندر دوگین اندیشمند و تحلیلگر روس نیز می گوید: در اصلاحات قانون اساسی روسیه افزایش اختیارات رئیس جمهوری روسیه پیش بینی شده است.

به گفته این اندیشمند روس، در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی، نخست وزیر شخصا در برابر رئیس جمهور برای عملکرد خود پاسخگو خواهد بود.

دوگین این را نیز گفت که رئیس جمهور اجازه می یابد دادستان کل کشور را عزل کند، در حالی که در قانون اساسی فعلی، برکناری این مقام در حوزه اختیارات شورای فدراسیون (مجلس سنا) است.

وی خاطرنشان کرد: اختیارات دومای روسیه نیز افزایش می یابد و می تواند نخست وزیر را تایید کند و در نتیجه مسئولیت آن نیز افزایش خواهد یافت.

به گفته دوگین، هر گونه اقدام برای تغییر مرزهای روسیه در اصلاحات قانون اساسی ممنوع شده است و به این ترتیب، بر اساس این قانون با هر گونه حرکت جدایی طلبی می توان مبارزه کرد.

این تئوری پرداز روس همچنین معتقد است که ساختار مناطق روسیه تحکیم خواهد یافت زیرا در قانون اساسی بر دفاع از حقوق اقوام بومی روسیه تاکید و ازجمله حق آنها برای فراگیری و استفاده از زبان مادری خود در کنار زبان روسی به عنوان زبان دولتی کشور به رسمیت شناخته می شود.

منبع: ایرنا