تبعات سیاست های ترکیه در منطقه

اعتمادآنلاین| سیاست اختلاف صفر ترکیه با همسایگان در زمان اجرا تا اندازه ای موفق عمل کرد. برای نمونه در هنگام اجرای این سیاست روابط ترکیه با یونان تا حدی که یونان نامزدی عضویت رسمی ترکیه در اتحادیه ناتو را وتو نکند بهبود یافت.

همچنین روابط ترکیه با سوریه در دوران اجرای این سیاست به گونه ای ارتقا یافت که رجب طیب اردوغان و همسرش برای صرف شام با بشار اسد و همسرش چند نوبت به دمشق عزیمت کردند.

در دوران اجرای سیاست اختلاف صفر حتی روابط آنکارا با ایروان به گونه ای شد که روسای جمهور ارمنستان و ترکیه در شهر بورسا به تماشای مسابقه فوتبال تیم های ملی بنشینند.

بجز این در این دوران پایه های جدی گسترش روابط ترکیه با ایران، روسیه، اتحادیه اروپا نیز گذاشته شد و ترکیه با بهبود مسائل مرتبط با حقوق بشر، تلاش برای حل مساله کردی و برداشتن گامهای جدی در این زمینه به ستاره ای در نزد اتحادیه اروپا تبدیل شد و با قبول عضویت رسمی این کشور چندین سرفصل عضویت گشوده شد و مذاکرات در این زمینه به پایان نیز رسید.

حکومت ترکیه در آن دوران در داخل نیز با اقبال عمومی همراه بود و سیاستهای گسترش آزادیها در زمینه های مختلف، روابط انسانی با احزاب مخالف ، توسعه اقتصادی را نیز به همراه داشت .

از سال 2010 به بعد روند یاد شده در داخل و خارج ترکیه به تدریج متوقف و دستاوردهای مثبت سیاستهای خارجی و داخلی که در فوق به آن اشاره شد به فراموشی سپرده شد.

نقطه اوج این تغییر در سیاست داخلی تظاهراتهای گسترده مردمی در سال 2013 میلادی موسوم به تظاهرات پارک گزی استانبول بود . این اعتراضات از 28 مه آغاز و 30 آگوست پایان یافت. تظاهراتی که در بدو آغاز از استانبول آغاز شده بود در کوتاه مدت به کل ترکیه کشیده شد.

نقطه برگشت سیاست اختلاف صفر با همسایگان نیز بعد از به اصطلاح بهار عربی آغاز شد و ترکیه در مرحله نخست اتحادی با محمد مرسی رییس جمهور پیشین مصر برقرار کرد و بعد از نیز مداخله این کشور در سوریه آغاز شد.

آغاز مداخلات ترکیه در سوریه و تلاش مستقیم و غیرمستقیم برای سرنگونی دولت قانونی آن کشور علاوه بر اینکه موجب شعله ور شدن جنگ در فراسوی مرزهای ترکیه شد، زمینه تقابل این کشور با سوریه و تشدید اختلاف با ایران که با هر دو روابط گسترده سیاسی و اقتصادی داشت, فراهم آورد.

تبعات سیاست ترکیه در سوریه در سالهای نخستین خود بر روابط با روسیه نیز اثرات جدی گذاشت به طوری که روابط اقتصادی دو طرف به نقطه توقف رسید. اگرچه این مساله مدت زمان طولانی به درازا نکشید و رهبران دو کشور در اسرع وقت مساله را جمع کردند ولی اثرات آن عقبه ذهنی طرفین را بار دیگر نسبت به هم کدر کرد.

این مساله در مورد ایران نیز تا حدودی صادق است. دو کشور در موضوع سوریه از بدو آغاز رخدادهای آن کشور دارای اختلاف نظر جدی بودند. ولی برخلاف روسیه، ایران و ترکیه به رغم این اختلاف دیدگاه توانسته اند روابط خود را همچنان در ابعاد مختلف ادامه دهند.

اما اینک به نظر می رسد اختلافهای سنتی ترکیه با یونان، بخش یونانی نشین قبرس و ارمنستان نه تنها کاهش نیافته بلکه بالعکس افزایش نیز یافته است. ترکیه در حال حاضر با یونان در زمینه حریم هوایی و دریایی دریای اژه، مساله اقلیت ترک تبار ترکیه در یونان، مساله پناهجویان و باز کردن مرزهای خود برای خروج پناهجویان مختلف به خصوص پناهجویان سوری و عراقی و افغان به سمت یونان اختلافهای عمیقی دارد. دامنه این اختلافات در حال حاضر بگونه ای می باشد که دو طرف یکدیگر را بطور مدام متهم به نقض مرزهای طرف دیگر می کنند.

"نیکوس دندیاس" وزیر خارجه یونان پنجم تیرماه، اقدامات ترکیه در ماه‌های اخیر در دریای اژه را مورد انتقاد قرار داد و گفت که آنکارا باید از سیاست قلدری خود دست بکشد.

دندیان در جریان بازدید از مرز شمال شرقی یونان با ترکیه، همچنین آنکارا را به ادامه نقض حاکمیت لیبی، عراق، سوریه و قبرس متهم کرد.

وی همچنین اضافه کرد که ترکیه روزانه حریم هوایی و آب‌های سرزمینی یونان را با پرواز هواپیماها بر فراز مناطق بدون سکنه در اوروس و دریای اژه با جنگنده‌های مسلح نقض می‌کند.

وزیر خارجه یونان همچنین از تهدید ترکیه در اوایل سال جاری میلادی در خصوص باز گذاشتن مرزها برای سرازیر شدن پناهجویان به سمت اروپا، انتقاد کرد و آن را سو استفاده طرف ترک از امید ده‌ها هزار نفر برای زندگی بهتر، توصیف کرد.

در حال حاضر دو مساله سوریه و لیبی بدلیل اینکه دارای ابعاد مستقیم نظامی هستند بیش از دیگر موارد اختلافهای ترکیه با همسایگانش مورد توجه جدی جهانی قرار دارد.

ترکیه که در سالهای گذشته بطور غیرمستقیم در سوریه مداخله می کرد در سالهای اخیر با نیروهای نظامی خود هر چند بطور محدود اقدام به انجام عملیاتهای نظامی در سوریه کرده و این را گامی در راستای مبارزه با تروریسم و استقرار و امنیت مرزهای خود خوانده است.

موضوع لیبی نیز مساله ای است که در حال حاضر علاوه بر ترکیه و لیبی، کشورهای اروپایی مختلف ، آمریکا، برخی کشورهای خاورمیانه را نیز درگیر کرده است.

در آوریل سال گذشته میلادی ژنرال حفتر و نیروهای تحت کنترل وی با حمایتهای امارات و مصر و چراغ سبز دولت ترامپ و برخی دیگر از کشورها برای تسلط بر طرابلس به حرکت درآمدند.

در ماه نوامبر دولت آنکارا با دولت وفاق ملی در مورد محدودیت حوزه های قضایی دریایی در دریای مدیترانه و تقویت همکاریهای امنیتی و نظامی دو قرار داد امضاء کرد.

هدف ترکیه از این قراردادها تضعیف محور همکاریهای مشترک مصر، اسراییل، یونان و بخش یونانی نشین قبرس در زمینه امنیت و انرژی در شرق دریای مدیترانه، افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای خود در مقابل کشورهایی همانند مصر، امارات و عربستان و نیز تامین منافع ناشی از ذخایر انرژی لیبی و شرق دریای مدیترانه بود.

دولت وفاق ملی لیبی که تا قبل از حملات حفتر و عدم واکنش جدی جهانی به این حملات از امضای این قراردادها خوددداری می کرد متعاقب تشدید حملات این قراردادها را امضاء کرد .

با امضای این قراردادها امکان حفظ منافع مورد نظر ترکیه در لیبی حتی با انجام مداخله نظامی فراهم شده است زیرا قراردادهای یاد شده با دولت رسمی و قانونی لیبی که مورد تایید سازمان ملل قرار دارد انجام شده است.

ترکیه در راستای تعهدات نظامی خود به دولت وفاق ملی، در زمینه هواپیماهای بدون سرنشین، سیستم های موشکی، تجهیزات نظامی و گیرنده های راداری کمک کرده است و در کنار این موارد، ناوچه های ترکیه در ساحل غرب لیبی مستقر شده اند و از دولت وفاق ملی حمایت می کنند.

علاوه بر این دولت آنکارا برای آموزش و برنامه ریزی های استراتژیک، پرسنل نظامی خود را در ساحل غرب لیبی مستقر کرده است. با افزایش این همکاریها نیروهای دولت وفاق ملی توانستند کنترل هفت شهر مهم استراتژیک غرب لیبی از جمله سابراتا، سورمن و العجلات را به دست بگیرند.

به موازات پیشرفتهای نیروی دولت مرکزی لیبی مخالفت گسترده خصوصا از سوی فرانسه با همکاریهای ترکیه و دولت مرکزی لیبی نیز افزایش یافته است.

بعد از اشغالگر خواندن نیروهای ترکیه در لیبی از سوی فرانسه، وزارت امور خارجه ترکیه در واکنشی اعلام کرد: "فعالیت‌های ترکیه در لیبی مشروع است، ولی فرانسه به دنبال سیاه نمایی است و پیمانکاری فرعی برخی کشورها را برعهده دارد".

در این بیانیه همچنین آمده است: "اظهارات اخیر مقامات فرانسه در ارتباط با موضع آنکارا در قبال لیبی، نشانه‌گر سیاست تاریک و بدون شرح پاریس علیه لیبی است".

همچنین وزارت امور خارجه ترکیه با اشاره به اینکه حمایت فرانسه از ژنرال کودتاگر خلیفه حفتر، باعث تشدید بحران لیبی می‌شود، اعلام کرد: "حمایت دولت فرانسه از حفتر باعث تداوم روش‌های نظامی توسط وی شده و مشکلات مردم لیبی را افزایش داده است. بزرگترین مانع برقراری صلح و ثبات در لیبی، حمایت فرانسه و برخی کشورها از ساختارهای غیرقانونی برخلاف قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در این کشور است".

همچنین در بیانیه مذکور آمده است: "ترکیه بنا به درخواست دولتی که از سوی سازمان ملل و جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است، در لیبی حضور دارد. درحالی که ترکیه در کنار دولت مشروع است، فرانسه از یک شخص کودتاگر حمایت می‌کند".

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در ماههای گذشته در زمینه سیاستهای ترکیه در لیبی و سوریه گفت: سیاست‌های ترکیه در قبال سوریه و لیبی نه ماجراجویانه است و نه یک ترجیح دلبخواهی.

وی گفت: بدون عقب‌نشینی در مقابل مشکلات موجود، به تلاش برای حل و فصل آنها ادامه خواهیم داد. اگر امروز از هر مبارزه‌ای در سوریه، لیبی، دریای مدیترانه و در کل منطقه اجتناب کنیم فردا با تاوان سنگین‌تری به ما بازخواهد گشت.

اردوغان افزود: به عنوان دولت و ملت واحد برای استقلال جدید می‌جنگیم. در این مبارزه، گاهی منافع کشور ما با سایر قدرتها در تضاد قرار می‌گیرد. در صورت لزوم، می‌کوشیم ترکیه را با گامها و تلاش‌های خود به سمت اهداف صحیح سوق دهیم. قدرت و پتانسیل کشورمان برای اعمال و اجرای سیاست مستقل کافی است.

بنابر این آن گونه که از شواهد برمی آید و با توجه به تجزیه تحلیل شخصیتی اردوغان به عنوان سیاستگذار و سکاندار سیاستهای کلان ترکیه و نیز با توجه به سیاستها و دیدگاههای گذشته وی نمی توان دستکم در کوتاه مدت منتظر تغییر در سیاستهای کنونی این کشور در سوریه و لیبی را شاهد بود و به نظر می رسد این کشور سیاستهای فعلی خود را در آن کشورها شاید با برخی جرح و تعدیلات ادامه دهد.

منبع: ایرنا