اصلاح قوانین سیاست‌ خارجی لازمه تحقق تحول است

اعتمادآنلاین| ابراهیم عزیزی، با اشاره به اظهارات رئیس مجلس درباره استراتژی تحول‌گرای مجلس یازدهم، گفت: نگاه تحولی شامل ابعاد مختلفی است و تحول به عنوان یک هدف راهبردی باید در حوزه تقنینی و نظارت مورد توجه قرار گیرد تا تحول جامع و کامل محقق شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بازنگری قوانین حوزه سیاست خارجی و تحول در این بخش، افزود: تحولات جهانی و شرایطی که امروز بر منطقه حاکم است و مسائلی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی، حکایت از نگاه جامع و راهبردی به این حوزه دارد بنابراین در صورت عدم توجه به این حوزه و عدم پایه‌گذاری قوانین بر اساس سه اصل حکمت، مصلحت و عزت طبق قوانین اساسی یعنی قوانین پایه و کارآمد، شاهد تحول نخواهیم بود.

عزیزی با اشاره به اقداماتی که در حوزه اجرا باید انجام شود، تصریح کرد: دیپلماسی ما باید مبتنی بر حرکت فعال و به روز باشد زیرا بدون دیپلماسی فعال و همه جانبه اهداف محقق نخواهد شد. مجلس نیزبه وظایف خود در حوزه تحول بخشی با نگاه بزرگ و زیربنایی عمل می‌کند زیرا دولت با رفتار سنتی و کلیشه‌ای راه به جایی نمی‌برد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران به طور طبیعی ظرفیت‌های خوبی دارد لذا با بهره گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره باید مسائل مرتبط با تحول در حوزه سیاست خارجی را پیش ببریم.

وی با بیان اینکه دوران یک جانبه گرایی تمام شده است و امروز در جهان چند قطبی زندگی می‌کنیم، گفت: بنابر فرمایش مقام معظم رهبری در حال عبور از پیچ تاریخی هستیم. از یک سو محور عبری- عربی- غربی رویکرد ظلم به مردم و یک‌جانبه گرایی را اتخاذ کرده است.

از سوی دیگر شاهد فعالیت محور اخوانی با محوریت کشورهای ترکیه و قطر هستیم و در طرف دیگر محور مقاومت است که ایران اسلامی پرچم دار و پیشتار آن است و امروز به عنوان بزرگترین قطب منطقه ای خود را مطرح کرده است.

عزیزی افزود: وقتی ایران اسلامی تیکه‌گاه ملت‌های بزرگ و مظلوم منطقه و جهان است، ما باید از درون ظرفیت را فراهم کنیم. از این رو مجلس یازدهم در حوزه سیاست خارجی دنبال ایجاد نگاه راهبردی و جامع و متکی به ظرفیت هایی است که جمهوری اسلامی را در محور مقاومت قوی کند و با دیپلماسی فعال بتواند در این محور حرکت کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اصلاح قوانین در حوزه سیاست خارجی، گفت: فضای منطقه و نوع کنش و واکنش ها تغییر کرده است لذا در حوزه قوانین مرتبط با مسائل روابط خارجی و دیپلماسی اصلاح ضروری است و کمیسیون امنیت ملی قطعا پیگیری این بُعد از تحول‌گرایی است زیرا مبتنی بر قوانین گذشته نمی‌توان حرکت کرد.

منبع: خانه ملت