آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم میانمار کیست و چه کرده است؟
آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی میانمار که پیش از کودتای نظامی در روز دوشنبه به دست نیروهای ارتش بازداشت شد، تا کنون زندگی سیاسی پر فراز و نشیبی داشته است.
اعتمادآنلاین| آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی میانمار که پیش از کودتای نظامی در روز دوشنبه به دست نیروهای ارتش بازداشت شد، تا کنون زندگی سیاسی پر فراز و نشیبی داشته است.
او تا پیش از بازداشت، «مشاور دولت» بود. این سمتی است که همارز با نخست وزیری است و بنابراین او دفاکتو یا عملا رئیس دولت میانمار محسوب میشود.
آنگ سان سوچی کیست؟
آنگ سان سوچی که اکنون 75 سال دارد، کسی است که با پیروزی در انتخابات سال 2015 میانمار به قدرت رسید و نخستین دولت غیرنظامی در نیم قرن گذشته را در این کشور آسیایی بنا نهاد.
او دختر آنگ سان، قهرمان استقلال میانمار است و وقتی دو ساله بود، پدرش را ترور کردند. وی بیشتر دوران جوانی خود را در خارج از کشور گذراند. در دانشگاه آکسفورد بریتانیا با یک استاد به نام مایکل آریس آشنا شد و با او ازدواج کرد. آنها دو پسر دارند که در آکسفورد اقامت گزیدهاند.
سوچی در سال 1998 برای مراقبت از مادر بیمارش به یانگون، پایتخت آن زمان میانمار بازگشت. او در آنجا وارد جریان اعتراضات دانشجویی علیه ارتش شد که از زمان کودتای 1962 بر کشور حاکم بود.
از خانم آنگ سان سوچی که سخنوری قهار است، در آن زمان به عنوان گزینهای برای رهبری جنبش اعتراضات نام برده میشد، اما آن موج اعتراضات به شدت سرکوب شد. رهبران جنبش کشته و زندانی شدند و خود خانم سوچی هم در خانه پدریاش حصر شد. او تا سال 2010 در حصر ماند.
پس از آن، او تصمیم گرفت در میانمار باقی بماند تا رهبری یک کارزار دموکراتیک را بر عهده بگیرد. ارتش به او گفته بود که میتواند از کشور برود، اما او بیم آن داشت که پس از خروج از کشور، دیگر اجازه بازگشت نداشته باشد.
آنگ سان سوچی در سال 1991 برنده جایزه صلح نوبل شد، اما چون در آن زمان در کشورش در حصر خانگی بود، پسر بزرگش الکساندر به نمایندگی از او جایزه را دریافت کرد.
در ماه اوت 2011، سوچی برای نخستین باز از زمان حبس خانگی، با رئیس جمهور وقت تین سین، که ژنرال پیشین و رئیس دولت تقریبا غیرنظامی میانمار بود، دیدار کرد. این آغاز دوران تعامل او با دولتی بود که نظامیان پیشین آن را رهبری میکردند.
آنگ سان سوچی در سال 2015 با شعار پایان دادن به جنگ داخلی، تشویق سرمایهگذاری خارجی و کاهش نقش ارتش در سیاست به قدرت رسید. او همچنین به متحدان غربی خود قول داد که به مشکلات اقلیت مسلمان روهینگیا نیز رسیدگی کند و در همین راستا، یک کمیسیون مشورتی به ریاست کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد تشکیل داد.
تنها یک روز پس از انتشار گزارش عنان درباره میانمار در اوت 2017 که در آن توصیه کرده بود که تغییرات گستردهای در این کشور اعمال شود، شبه نظامیان روهینگیا به نیروهای امنیتی در ایالت مسلماننشین راخین حمله کردند. ارتش میانمار این حمله را با لشکرکشی به منطقه پاسخ داد و با به آتش کشیدن صدها روستا کشتار به راه انداخت، عملیاتی که به آواره شدن فوج عظیمی از اهالی این منطقه انجامید و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز آن را مصداق «پاکسازی قومی» خواند.
آنگ سان سوچی: اتهام نسلکشی در میانمار مغلطه است
آنگ سان سوچی در آن زمان گفت که «تروریستها» در راخین مسئول این کار بودهاند و گفت که ارتش در آنجا تنها «اعمال قانون» کرده است. وی در جریان یک سخنرانی عممی در سپتامبر 2017، در حالی که در زمان صحبت درباره آوارگی روهینگیاها تمرکز خود را از دست داده بود، گفت: «ما میخواهیم بدانیم آنها چرا میروند.» خانم آنگ سان سوچی در سال 2019 به مقر دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند رفت تا در برابر اتهام «نسلکشی» در میانمار از عملکرد خود و دولتش دفاع کند. او پذیرفت که احتمالا جنایت جنگی روی داده، اما گفت که این سرکوب عملیاتی قانونی علیه «تروریستها» بوده است.
نتایج یک نظرسنجی که در سال 2020 انجام شد، نشان داد که 79 درصد از مردم میانمار همچنان به آنگ سان سوچی اعتماد دارند و نیز همچنان از او با لقب «بانو» یاد میکنند. این محبوبیت در سال پیش از آن 70 درصد بود.
بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در نوامبر 2020، نتایج رسمی نشان داد که حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی به حد نصاب کرسیهای لازم در پارلمان برای تشکیل دولت بعدی دست یافته است.
پس از هفتهها اختلاف ارتش با دولت در مورد نتایج انتخابات، بالاخره در نخستین ساعات روز دوشنبه یکم فوریه (13 بهمن)، آنگ سان سوچی و چند تن دیگر از رهبران سیاسی میانمار از جمله وین مینت در یورش نیروهای ارتش بازداشت شدند و نظامیان با کودتا سر کار آمدند. پس از بازداشت او، کشورها و نهادهای بینالمللی مختلف، از آمریکا تا اتحادیه اروپا و از چین تا سازمان ملل خواستار آزادی او شده و کودتا را محکوم کردند.
منبع: یورونیوز
دیدگاه تان را بنویسید