دومینوی نقض آزادی بیان/دسترسی مخفیانه وزارت دادگستری ترامپ به اطلاعات خبرنگار سی‌ان‌ان

اعتمادآنلاین| چهار ماه پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رییس‌جمهور ایالات متحده افشاگری‌ها علیه او و رونمایی از اقداماتی که بر خلاف قانون انجام داده همچنان ادامه دارد. سی‌ان‌ان روز پنجشنبه فاش کرد که وزارت دادگستری امریکا در دوره‌ای که بیل بار به دستور دونالد ترامپ متصدی امور این وزارتخانه بود، اقدام به ردیابی ایمیل‌ها و تماس‌های تلفنی یکی از خبرنگاران ارشد این شبکه خبری کرده است.

به گزارش روزنامه اعتماد، بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر از سوی وزارت دادگستری در اختیار سی‌ان‌ان قرار داده شده، دادستان‌های فدرال وقت اطلاعات مربوط به بازه زمانی دو ماهه‌ ژوئن و جولای 2017 را به‌طور مخفیانه استخراج کرده و از آنها برای دستیابی به اهداف‌شان استفاده کرده‌اند. دادستان‌های فعلی وزارت دادگستری در نامه‌ای اعلام کرده‌اند که دادستان‌های پیشین نه تنها اطلاعات مربوط به تلفن همراه شخصی و ایمیل باربارا استار، خبرنگار حوزه وزارت دفاع سی‌ان‌ان را به دست آورده‌اند که حتی تماس‌های مربوط به دفتر کار او در سی‌ان‌ان و پنتاگون را نیز ردیابی کرده‌اند.

هنوز مشخص نیست کدام گزارش باربارا استار باعث شده که دادستان‌های فدرال به صورت مخفیانه اقدام به استخراج سوابق تماس‌ها و ارتباطات او کنند اما کارشناسان این حوزه معتقدند معمولا این آخرین راهی است که ماموران اف‌بی‌ای و وزارت دادگستری برای دستیابی به منبع اطلاعات درز داده شده سراغ آن می‌روند. جف زاکر، رییس شبکه خبری سی‌ان‌ان در این باره می‌گوید: «سی‌ان‌ان قویا هرگونه دستیابی مخفیانه به اطلاعات خبرنگاران را که صراحتا مخالف متمم اول قانون اساسی است، محکوم می‌کند.» به گفته او، سی‌ان‌ان از وزارت دادگستری درخواست کرده تا هرچه سریع‌تر جلسه‌ای در این خصوص برگزار کرده و توضیحات بیشتری درباره آنچه رخ داده ارایه کند.

متمم اول قانون اساسی امریکا می‌گوید: «کنگره در خصوص رسمیت بخشیدن به یک دین، یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، هیچ قانونی را وضع نمی‌کند.» بر اساس اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده، دادستان‌ها می‌توانستند هر اطلاعاتی جز محتوای پیام‌ها، ایمیل‌ها و مکالمات تلفنی را در اختیار داشته باشند. به آن معنا که آنها به‌طور کامل می‌دانستند چه کسانی و در چه زمان‌هایی با باربارا استار در ارتباط بوده‌اند تا بتوانند به منبع اخباری که بیرون از وزارت دفاع درز می‌کند، دست یابند. افشای این موضوع در حالی صورت گرفته که دو هفته قبل نیز وزارت دادگستری فاش کرد این نهاد در ماه‌های اولیه ریاست‌جمهوری ترامپ به صورت مخفیانه به اطلاعات سه خبرنگار روزنامه واشنگتن‌پست دست پیدا کرده بود. پیش‌تر نیز مشخص شده بود که وزارت دادگستری در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ یکی از کارکنان مجلس سنا را به دلیل همکاری با خبرنگاران نیویورک‌تایمز در افشای اطلاعات محرمانه مورد پیگرد قضایی قرار داده بود. سی‌ان‌ان نوشته به اطلاعاتی دست پیدا کرده که بر مبنای آن، دولت ترامپ در سال 2018 هم به بررسی اطلاعات خصوصی خبرنگاران سه نشریه پولیتیکو، نیویورک‌تایمز و بازفید که گزارش‌هایی پیرامون موضوع روسیه می‌نوشتند، دست یافته بود.

دستیابی به اطلاعات با دستور بیل بار

آنتونی دی کولی، سخنگوی وزارت دادگستری امریکا در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص این رخدادها در دوره ترامپ گفته است که «اطلاعات جمع‌آوری شده مربوط به پرونده‌ای در سال 2017 بوده و مجوز محرمانه‌ای که برای دستیابی به اطلاعات خبرنگاران صادر شده، مربوط به سال 2020 است.» او گفته که مقامات ارشد وزارت دادگستری به زودی با خبرنگاران و روسای شبکه‌های خبری دیدار خواهند کرد تا به نگرانی‌های آنها پاسخ بدهند. آنتونی دی کولی همچنین تاکید کرد که مریک گارلند، وزیر دادگستری حمایت و تعهد قاطعی نسبت به مطبوعات آزاد و مستقل دارد. کارشناسان حقوقی می‌گویند همانند پرونده واشنگتن‌پست، در پرونده سی‌ان‌ان نیز وزارت دادگستری برای دستیابی به اطلاعات شخصی خبرنگاران نیاز به مجوزی از سوی شخص وزیر وقت یعنی ویلیام بار داشتند و این یعنی ویلیام بار شخصا دستور این کار را صادر کرده است. دونالد ترامپ پس از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری بارها از سی‌ان‌ان و واشنگتن‌پست به عنوان سازنده «اخبار دروغین» یاد کرده و در سال 2017 به وزارت دادگستری دستور داده بود تا پیگیری کنند چه کسانی اخبار درون دولت را به این رسانه‌ها درز می‌دهند.

رییس‌جمهور پیشین امریکا این نوع افشای اطلاعات را «مجرمانه» توصیف می‌کرد و خواستار برخورد با بانیان آن بود. سه ماه بعد از این دستور ترامپ، جف سشنز دادستان کل وقت امریکا اعلام کرد: وزارت دادگستری تحقیق خواهد کرد که چرا درز اخبار در دوره کنونی سه برابر بیشتر از مدت زمان مشابه در پایان دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباماست. سشنز در آن زمان خبر داد که یک واحد ویژه برای مقابله با این نوع درز اطلاعات در اف‌بی‌ای تشکیل شده و برای خاطیانی که شناسایی شوند مجازات‌هایی در نظر گرفته خواهد شد.

این در حالی است که ایالات متحده برخورد با بانیان درز اطلاعات موضوعی بسیار نادر و در اغلب موارد بسیار حاشیه‌ساز و مشهور بوده است. بر اساس داده‌های موجود، در نوامبر 2017 دست‌کم 27 پرونده در خصوص درز اطلاعات فدرال در وزارت دادگستری جف سشنز گشوده شده و مشخصا تعدادی از کارمندان دولت قبل به دلیل نقش داشتن در این افشای اطلاعات محرمانه اخراج شده‌اند. اخراج یکی از کارمندان وزارت دادگستری در سال 2017، اخراج یکی از کارکنان ارشد وزارت خزانه‌داری در سال 2018 و اخراج یک تحلیلگر موضوعات مربوط به مقابله با تروریسم در وزارت دفاع از جمله این موارد بوده‌اند.

در دوره اوباما نیز چندین مورد مشابه با این موضوع از سوی وزارت دادگستری مورد پیگیری قرار داشت. بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی این وزارتخانه، تحقیق‌کنندگان باید پیش از درخواست مجوز دسترسی به گزارش تماس و ارتباطات ایمیلی به‌طور رسمی تمامی راه‌های ممکن برای دستیابی به منابع درز خبر را طی کنند و بعد در صورتی که هیچ نتیجه‌ای از این راه‌ها حاصل نشد سراغ تلفن‌ها بروند اما شواهد نشان می‌دهد در پرونده واشنگتن‌پست و سی‌ان‌ان از راهکار درخواست مستقیم از رسانه‌ها و خبرنگارهای‌شان استفاده نشده است. زمانی هم که در دولت اوباما اتفاقی مشابه رخ داد و تعدادی از خبرنگاران آسوشیتدپرس و فاکس‌نیوز اطلاعات‌شان در دسترس وزارت دادگستری قرار گرفت، رسانه‌ها انتقادات زیادی را به این رفتار مطرح کردند.

بروس براون، مدیر اجرایی کمیته خبرنگاران و آزادی بیان در این خصوص می‌گوید: «این دومین بار است که در هفته‌های اخیر دریافته‌ایم وزارت دادگستری دولت سابق بدون هیچ هشداری به خبرنگاران یا رسانه‌های آنها اقدام به واکاوی اطلاعات خصوصی آنها کرده‌اند و هیچ شانسی به رسانه نداده‌اند که آنچه وزارت دادگستری می‌خواهد در اختیارش قرار دهند.» به گفته او، این موضوع بسیار نگران‌کننده است و وزارت دادگستری دولت بایدن باید هرچه سریع‌تر به خبرنگاران و حامیان آزادی بیان توضیح دهد چه اتفاقی افتاده و چه کارهایی می‌توان انجام داد که این اتفاق نه در این دولت و نه در دولت‌های آینده تکرار نشود.