جنگ قدرت «کاظمی» با «حشدالشعبی»

اعتمادآنلاین| با گذشت نزدیک به یک هفته از بازداشت قاسم مصلح، فرمانده گروه نظامی حشدالشعبی، دولت مصطفی الکاظمی در عراق در آزمونی دشوار برای اعمال حاکمیت قرار گرفته و به نظر می‌رسد قصدی برای عقب‌نشینی در برابر این گروه ندارد و می‌خواهد اقتدار خود را در برابر رقبایش ثابت کند.

به گزارش روزنامه شرق، کاظمی در ماه می‌ سال گذشته در حالی نخست‌وزیر عراق شد که وعده داده بود اقتدار دولت مرکزی و نیروهای نظامی و امنیتی این کشور را احیا می‌کند و با عاملان کشتار و شکنجه مردم در جریان اعتراض‌های سال 2019 و 2020 برخورد خواهد کرد. با اینکه وعده دوم عملی نشده؛ اما کاظمی که قبل از سمت نخست‌وزیری، ریاست بر نهادهای امنیتی عراق را در کارنامه دارد، قصد دارد تا قبل از انتخابات مهم ماه اکتبر حداقل یکی از وعده‌هایش را عملی کند.

قاسم مصلح که فرماندهی گروه حشدالشعبی در استان الانبار عراق، استان هم‌مرز با سوریه را بر عهده دارد، هفته گذشته به اتهام دست‌داشتن در ترور یکی از فعالان سیاسی عراقی در کربلا از سوی واحد ضد‌تروریسم عراق بازداشت شد.

حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در عین‌الاسد هم از دیگر اتهامات مصلح عنوان شده است. اتهاماتی که از سوی مقام‌های حشدالشعبی «مضحک» خوانده شده و با وجود هشدارها و تهدیدهای این گروه، نه‌تنها دولت بغداد خلاف شایعات حاضر به آزادی این فرمانده نشده؛ بلکه از روز گذشته با استقرار در منطقه سبز بغداد که ادارات مهم و سفارتخانه‌ها در آن قرار دارد، آمادگی خود را برای مقابله با هر تهدیدی نشان داد.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته نیروهای حشدالشعبی در واکنش به بازداشت این فرمانده خود، ورودی منطقه سبز بغداد را محاصره کردند که نهایتا این محاصره از سوی ارتش عراق پایان یافت. از سپتامبر 2019 حدود 30 فعال عراقی که خواستار اصلاحات گسترده و مقابله با نفوذ دیگر کشورها در عراق بودند، کشته و تعدادی نیز ربوده شده‌اند. نیروهای امنیتی عراق پیش از بازداشت مصلح هم تعدادی از اعضای گروه نظامی کتائب حزب‌الله را بازداشت کرده بودند که پس از تهدید رهبران این گروه، این 14 نفر آزاد شدند. سال گذشته نیز چنین اتفاقی رخ داده بود و دولت کاظمی به دلیل نگرانی از واکنش تند گروه‌های نظامی، افراد بازداشت‌شده را آزاد کرد. این بار هم شایعاتی در رسانه‌ها درباره آزادی مصلح در روز جمعه منتشر شد؛ اما مقام‌های امنیتی عراق آزادی او را تکذیب کردند.

ناتوانی دولت کاظمی

هم‌زمان با فشارها از سوی حشد‌الشعبی برای آزادی این فرمانده ارشد خود، «عناد سعدون»، وزیر دفاع عراق، درباره پرونده مصلح گفت که او پس از بازداشت به ستاد عملیات مشترک تحویل داده شده و کمیته‌ای متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، ارتش و وزارت کشور در حال تحقیق از او هستند.

با‌این‌حال وزیر دفاع عراق در اظهارنظری عجیب تأکید کرد که بازداشت مصلح به‌ دست نیروهای امنیتی و ضد‌تروریسم دولت عراق اشتباه بود و این اقدام باید از طریق فرماندهی حشد‌الشعبی انجام می‌شد. گروه حشدالشعبی در سال 2014 تشکیل شد و شیعیانی که این گروه نظامی را شکل دادند، هدف از تأسیس حشد‌الشعبی را شکست داعش عنوان کردند. با‌این‌حال وزیر دفاع عراق از تبلیغات حشد‌الشعبی درباره جنگ با داعش نیز انتقاد کرد و گفت: «آنها تصور می‌کنند آزادسازی عراق و شکست داعش، بدون حضور حشدالشعبی ممکن نبود. چنین تصوری کاملا اشتباه است. ارتش عراق نقش اصلی را در مقابله با داعش داشت و بدون حملات هوایی عراق و نیروهای ائتلاف علیه مواضع داعش پیروزی به دست نمی‌آمد و حضور حشد‌الشعبی فقط روند شکست داعش را سرعت بخشید».

مصطفی الکاظمی اقدامات اخیر این گروه را «نمایش قدرت و نقض جدی قانون اساسی عراق» در آستانه انتخابات ماه اکتبر خواند و تأکید کرد که دستور داده در این زمینه تحقیق و تفحص فوری انجام شود.

«واثق السعدون»، کارشناس تحولات عراق در مرکز مطالعات خاورمیانه، به الجزیره می‌گوید: «اتفاقات اخیر و محاصره ورودی منطقه سبز بغداد از سوی حشد‌الشعبی که مهم‌ترین و کلیدی‌ترین منطقه بغداد به شمار می‌آید، از ناتوانی نیروهای نظامی و امنیتی دولت کاظمی و افزایش قدرت گروه‌های نظامی حکایت می‌کند. خروج ایالات متحده از عراق در چنین شرایطی می‌تواند بحران امنیتی گسترده‌ای در عراق ایجاد کند. در شرایط فعلی بسیار بعید است که تقابل حشد‌الشعبی و دولت کاظمی منجر به درگیری شود؛ چرا‌که مقام‌های امنیتی و نظامی بغداد در شرایط فعلی و در آستانه انتخابات توان و موقعیت درگیری نظامی را ندارند».

دراین‌حال، فالح الخزعلی، یکی از نمایندگان جریان فتح که اکثریت شیعیان حامی حشد‌الشعبی را شامل می‌شود، در واکنش به بازداشت فرمانده ارشد این گروه در استان الانبار گفت: «آزادی قاسم مصلح فرمانده عملیاتی حشد‌الشعبی در استان الانبار تنها خواسته ماست. این‌گونه اقدامات نخست‌وزیر عراق زمینه‌ساز بازگشت دیکتاتوری به این کشور است». دولت عراق هنوز در‌این‌باره توضیحی نداده است؛ اما حامیان کاظمی می‌گویند تمام گروه‌های نظامی در عراق باید زیر نظر ارتش و نیروهای امنیتی فعالیت کنند و دولت عراق در قبال هر‌گونه اقدام غیرقانونی و خلاف امنیت ملی عراق از سوی این گروه‌ها مسئول است و باید واکنش نشان دهد.

حمایت واشنگتن

وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تحولات اخیر در عراق، در بیانیه‌ای از اقدامات مصطفی کاظمی و تلاش دولت عراق برای پاسخ‌گو‌کردن حشد‌الشعبی و دیگر گروه‌ها حمایت کرد. وزارت خارجه آمریکا با ابراز خشم نسبت به اعمال و تکرار «خشونت» علیه غیرنظامیان عراقی هشدار داد و تأکید کرد که نقض حاکمیت قانون در عراق به همه مردم این کشور آسیب می‌زند.

از سوی دیگر واشنگتن‌پست به نقل از مقام‌های پنتاگون خبر داد که وزارت دفاع آمریکا قصد دارد اجازه جو بایدن، رئیس‌جمهوری این کشور، برای حمله به مواضع حشد‌الشعبی در عراق را کسب کند. به گفته یکی از این منابع، دولت آمریکا با جدیت در حال بررسی طیف گسترده‌ای از پاسخ‌ها به حملات علیه نیروهای آمریکایی در عراق است و احتمال می‌رود حملات پهپادی محتمل‌ترین گزینه برای واکنش ایالات متحده به تهدید منافعش در عراق باشد. بایدن در چهار ماه ریاست‌جمهوری خود یک بار دیگر هم دستور بمباران مواضع کتائب حزب‌الله و کتائب سیدالشهدا، دو گروه ‌نظامی در عراق را در واکنش به حمله راکتی به محل استقرار نیروهای آمریکا در فرودگاه اربیل، صادر کرده بود.

‌آغاز کمپین‌های انتخاباتی عراق، زیر سایه تنش‌های سیاسی

سال‌هاست که شرایط اجتماعی و سیاسی عراق با ناآرامی‌ها و تنش‌های سیاسی درهم تنیده شده است. پس از سقوط صدام‌حسین، رئیس‌جمهوری و ظهور و نابودی گروه تروریستی داعش در این کشور و همچنین ظهور جنبش ماه اکتبر در سال 2019 میلادی، برخی بر این باور بودند که برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ماه ژوئن می‌تواند تا حدی آرامش را به بغداد بازگرداند؛ اما تنش‌های اخیر میان گروه‌های شبه‌نظامی و همچنین تحریم انتخابات از سوی نخبگان و سیاست‌مداران و مردم معترض عراق، این امید را نیز کم‌رنگ‌ کرده است. هرچند این تمامی ماجرا نیست؛ به گفته منابع سیاسی در عراق، برخی از نامزدهای انتخاباتی اعلام کرده‌اند به دلیل تهدیدهای مکرر و فشارهایی که علیه آنها وجود دارد، از حضور در این انتخابات منصرف شده‌اند. از زمان آغاز اعتراض‌های مردمی، عراق شاهد عملیات‌های گسترده‌ای از ترور، آدم‌ربایی و تهدید علیه سازمان‌دهندگان این اعتراض‌ها بوده است و تاکنون بیش از 30 فعال سیاسی ترور و ده‌ها نفر نیز ربوده شده‌اند. تحلیلگران سیاسی باور دارند سلطه احزاب اسلام‌گرای سنتی و شبه‌نظامیان وابسته به این احزاب، موجب بسته‌شدن سپهر سیاسی شده و برگزاری انتخابات آزاد را ناممکن کرده است.

با تمامی این تفاسیر، کمیساریای عالی انتخابات عراق از موعد کمپین رسانه‌ای ویژه انتخابات پارلمانی خبر داد. بشیر الحداد، نایب‌رئیس پارلمان عراق، با اشاره به انصراف برخی از نامزدها، روز گذشته گفت انتخابات به تعویق نخواهد افتاد و تاکنون هیچ‌یک از طیف‌های سیاسی مختلف در عراق خواستار تعویق زمان برگزاری انتخابات نشده‌اند.

این سخنان در حالی مطرح شد که پیش‌تر نیز شماری از شخصیت‌های عراقی نسبت به هرگونه تعویق زمان برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام هشدار داده بودند. نوری المالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون» عراق گفته بود به‌تأخیر‌افتادن زمان انتخابات پارلمانی زودهنگام پذیرفتنی نیست.

طبق گزارش‌های منتشر‌شده، سه اتحاد سیاسی سنی در انتخابات اکتبر با یکدیگر رقابت خواهند کرد؛ رئیس پارلمان سابق، «اسامه النجیفی» که به ترکیه نزدیک است، اتحاد اول را رهبری می‌کند. رهبری اتحاد دوم بر عهده‌ «خمیس الخنجر» تاجر است که نزدیک به محور قطر و ایران است و اتحاد او نامزدهای نزدیک به رئیس حشدالشعبی را شامل خواهد شد. ائتلاف سوم به ریاست «محمد الحلبوسی»، رئیس فعلی پارلمان که وابسته به محور آمریکا و عربستان است، اداره می‌شود.

«مصطفی سعدون»، یکی از تحلیلگران عراقی، بر این باور است که احزاب سیاسی شیعه و گروه‌های عراقی در تلاش‌اند با اتحاد با جنبش‌های سنی یا حتی مستقل این کشور، نفوذ اقتصادی و نظامی خود را افزایش دهند. این اقدامات بخشی از تلاشی است که در راستای تحکیم حضورشان در استان‌هایی که از قید گروه داعش رها شده‌اند، انجام می‌شود. او ادامه می‌دهد که احزاب و گروه‌های مسلح این امر را از دو طریق عملی می‌کنند؛ یا با حمایت از نامزدهایی که از اعضای اتحادهای شیعه هستند یا از طریق پشتیبانی غیرمستقیم از نامزدهایی که انتظار می‌رود راهی پارلمان آینده شوند.

در این میان، برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند اگر شرایط و تنش‌های سیاسی ادامه داشته باشد و ترور شخصیت‌های سیاسی متوقف نشود، این انتخابات به تعویق خواهد افتاد. آنان می‌گویند اگر الکاظمی و دیگر مقامات ارشد سیاسی بر برگزاری انتخابات سر موعد مقرر پافشاری کنند، بدون شک این فرایند سیاسی نمی‌تواند آرامش را به شهرهای ملتهب عراق بازگرداند و این کشور دوباره شاهد اعتراض‌ جوانان عراقی خواهد بود که حدود دو سال است خواهان روی‌کارآمدن نظامی هستند که بتواند مهر پایانی بر بحران‌های اقتصادی و سیاسی آنان بزند.