تلاش برای لغو مجوز دردسرساز

اعتمادآنلاین| امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا در روزنامه اعتماد نوشت: این مجوز در سال 2002 میلادی از سوی کنگره امریکا به جرج دبلیو بوش، رییس‌جمهور وقت این کشور داده شده بود تا بتواند علیه تروریسم و تهدیدهایی که از جانب تروریست‌ها علیه ایالات متحده وجود دارد، اقدام کند.

دولت ایالات متحده در سال 2003 میلادی بر مبنای همین مجوز به عراق حمله نظامی کرد و تلاش کرد تا صدام دیکتاتور عراق را سرنگون کند. پس از سرنگونی صدام و دستیابی ایالات متحده به هدفی که این مجوز برای آن صادر شده بود، کماکان مجوز سال 2002 از سوی دولت‌های مختلف ایالات متحده مستمسک حمله به گروه‌های تروریستی یا اقدام نظامی علیه برخی اهداف مدنظر دولت و ارتش امریکا قرار گرفت.

در سال‌های اخیر، انتقادات زیادی در این خصوص مطرح شد و موضوع استفاده از مجوز سال 2002 برای اقدام نظامی از سوی دولت امریکا به موضوعی مورد مناقشه در سیاست داخلی ایالات متحده بدل شد. اعتراضات بسیاری مطرح بود پیرامون اینکه دیگر عراق یک تهدید امنیتی و نظامی برای ایالات متحده نیست و دیگر رژیم صدام وجود ندارد که به عنوان یک عامل خطر به آن اشاره کرد و نیازی به تداوم برقرار بودن مجوز وجود ندارد. منتقدان تاکید داشتند وجود این چک سفید امضا در دستان رییس‌جمهور امریکا باعث می‌شود، او هر زمانی که تمایل داشت بدون کسب رضایت کنگره به ارتش برای انجام اقدام نظامی دستور دهد.

همین وضعیت باعث شد مجلس نمایندگان ایالات متحده به لایحه‌ای که برای لغو این مجوز طراحی شده بود، رای مثبت دهد. حالا همه ‌چیز به این موضوع بستگی دارد که آیا مجلس سنا نیز رفتاری مشابه رفتار مجلس نمایندگان خواهد داشت یا بر خلاف مجلس نمایندگان با لغو مجوز اقدام نظامی علیه عراق که در سال 2002 تصویب شده بود، مخالفت خواهد کرد. در سنا وضعیت شکننده است و شکننده بودن آرا باعث می‌شود گمانه‌زنی‌ها و تردیدهای زیادی پیرامون سرنوشت لایحه لغو مجوز سال 2002 وجود داشته باشد. حتی درصورت تصویب هم این لایحه باید از سوی رییس‌جمهور امضا شود و اگر این اتفاق بیفتد مجوز لغو خواهد شد.

در میان احزاب سیاسی ایالات متحده نگاه‌های متفاوتی پیرامون این مجوز وجود دارد. جمهوری‌خواهان مشکلی با وجود این مجوز ندارند، چراکه فکر می‌کنند دست رییس‌جمهور امریکا برای مقابله با تروریسم باید باز باشد و لغو این مجوز پیامی منفی به تروریست‌هاست. به باور آنها با لغو مجوز مذکور تروریست‌ها گمان خواهند برد که ایالات متحده قدرت مانور زیادی ندارد و از همین رو بیشتر جمهوری‌خواهان با لغو مجوز مخالفت می‌کنند. با این وجود از این‌رو که مدت زمان زیادی از زمان سرنگونی صدام می‌گذرد و دولت‌های امریکا از بوش جمهوری‌خواه و اوبامای دموکرات و ترامپ جمهوری‌خواه و حتی بایدن دموکرات از این مجوز سوءاستفاده کرده‌اند برخی جمهوری‌خواهان هم موافق لغو مجوز مذکور هستند اما بیشتر مخالفت‌ها از جانب دموکرات‌هاست و آنها هستند که تلاش‌ها برای لغو مجوز سال 2002 را پیگیری می‌کنند.

تردید اکثریت جمهوری‌خواهان در تبعات امنیتی و نظامی لغو مجوز باعث شده هنوز امکان پیش‌بینی نتیجه ارایه این لایحه به سنا مقدور نباشد. در این مسیر مانع بزرگی به نام فیلی‌باستر نیز پیش روی دموکرات‌ها قرار دارد. آنها برای اعلام «کفایت مذاکرات» و به رای گذاشتن لایحه لغو مجوز سال 2002 نیاز دارند تا دست‌کم رای 60 سناتور را داشته باشند. به آن معنا که هرچند لغو مجوز تنها نیاز به اکثریتی ساده در سنا دارد و دموکرات‌ها با توجه به ترکیب 50 - 50 سنا و همچنین رای تساوی‌شکن کامالا هریس، معاون اول رییس‌جمهور امریکا می‌توانند رای کافی برای لغو مجوز مذکور را داشته باشند، اما برای اینکه بتوانند این رای‌گیری را در دستور کار قرار دهند باید 60 رای داشته باشند تا جمهوری‌خواهان نتوانند با درخواست فیلی‌باستر و تداوم مذاکرات مانع از ادامه مسیر آنها شوند. در صورتی که جمهوری‌خواهان برای ممانعت از تصویب لایحه لغو مجوز اقدام نظامی سال 2002 به فیلی‌باستر متوسل شوند، کار سختی پیش روی دموکرات‌ها برای کسب آرای لازم (60 رای) به منظور اعلام کفایت مذاکرات و به رای گذاشتن لایحه مورد اشاره خواهد بود.

لغو مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عراق، مصوب سال 2002 می‌تواند دولت ایالات متحده را در ارایه پاسخ‌های ضربتی و اقدامات فوری و ناگهانی علیه برخی اهداف بدون جلب رضایت کنگره محدودکند اما مساله این است که حتی در صورت لغو این مجوز نیز همچنان قوانین و مقررات دیگری در امریکا وجود دارند که دولت بتواند با استناد به آنها به اهداف نظامی خود در خاورمیانه دست پیدا کند و توجیه حقوقی برای رفتارهای خود داشته باشد. مجموع این شرایط باعث می‌شود نتوان لغو مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عراق، مصوب سال 2002 را بی‌تاثیر توصیف کرد و این موضوع حتما تاثیراتی خواهد داشت اما نمی‌توان آن را زمینه‌ساز ایجاد تغییرات معنی‌دار در رویکرد کلان ایالات متحده نسبت به منطقه غرب آسیا دانست. یکی دیگر از موضوعات اثرگذار - در صورت تصویب در سنا - متن تنهایی لایحه است که در سنا تایید می‌شود. این امکان وجود دارد که مجلس سنا تغییراتی را نسبت به متن اولیه لایحه که در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده ایجاد کند و این تغییرات تاثیری روی نتایج و تبعات نهایی تصویب لایحه مذکور بگذارد از همین‌رو باید دید در هفته‌ها و ماه‌های آینده سنا نسبت به این لایحه چگونه رفتار خواهد کرد.