کشور بی‌دولتان

اعتمادآنلاین| سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف این کشور شامگاه یکشنبه بیروت را به مقصد ابوظبی ترک کرد. پیشتر حریری گفته بود اگر انصرافش از ماموریت تشکیل کابینه جدید لبنان بتواند کمکی به نجات لبنان کند، احتمالا چنین تصمیمی بگیرد. او در مصاحبه‌ای با روزنامه النهار چاپ لبنان گفت: «اولویت تشکیل کابینه پیش از انصراف است که همچنان گزینه‌ای روی میز است.»

به گزارش روزنامه اعتماد، از سوی دیگر منابع اروپایی خبر دادند که کشورهای اروپایی در حال بررسی تحریم‌هایی علیه سران سیاسی لبنان هستند که شامل بلوکه شدن حساب‌های خارجی و منع ترددشان به کشورهای اروپایی می‌شود. این تحریم‌ها شامل توقیف اموال این سیاستمداران در خارج از لبنان و ممنوعیت ورود آنها به اتحادیه اروپا می‌شود و هدف از آنها واداشتن این سیاستمداران به افزایش تلاش جهت نجات لبنان از فروپاشی کامل است. اما چرا تشکیل دولت در لبنان تا این اندازه دشوار است؟

اکتبر سال 2019، موج اعتراضات گسترده مردم لبنان در واکنش به تصمیم دولت در وضع هزینه 20 سنتی روزانه برای تماس‌ها از طریق وا‌تس‌اپ به راه افتاد. پس از آغاز همه‌گیری کرونا، این تظاهرات برای چند ماه فروکش کرد اما از آن زمان تاکنون نارضایتی‌های زیرخاکستر و گاه و بی‌گاه، همچنان ادامه دارد. خشم مردم لبنان از قانون ذکر شده، با درماندگی و عصبانیت مردم لبنان از میزان فساد و ناکارآمدی دولت در هم آمیخته شده است.

واقعیت این است که این مشکلات در لبنان از همان ابتدای شکل‌گیری ساختار سیاسی این کشور نیز وجود داشته اما میزان فساد هیچ‌گاه تا این اندازه زیاد نبوده است. در سال 1943، پس از اینکه لبنان به استقلال رسید، رهبران فرقه‌های مختلف این کشور یک نظام سیاسی اولیگارشی را ایجاد کردند که در چارچوب آن مردم از آزادی ‌بیان برخوردار می‌شدند اما باز هم نظام سیاسی کشور بر مبنای اراده سران فرقه‌ها استوار شده بود. اما باز هم نظام سیاسی لبنان آنقدر کارآمد بود که بتوان آن را تنها دموکراسی جهان عرب نامید. اما در دهه 1990 میلادی، یک طبقه اولیگارشی جدید که ریشه در طبقات پایین‌تر اقتصادی اجتماعی داشت در لبنان سربرآورده و قدرت را به دست گرفت. این طبقه غارت سرمایه‌های دولتی را آغاز کرد تا خودش ثروت و قدرت را به دست بگیرد.

این طبقه سعی کرد یک اتحاد سه‌جانبه بسیار ناموزون و بی‌ثبات را میان سنی‌ها، شیعیان و مارونی‌های لبنان شکل دهد و در نتیجه مفهوم تاریخی وفاق ملی در لبنان رفته رفته کارکرد خود را از دست داد. این اولیگارشی جدید برای برآمدن از پس هزینه‌های کسری بودجه و پرداخت حقوق‌ کارکنان دولت دست به استقراض گسترده زد. نتیجه این رویکرد این شد که لبنان تا پایان سال 2019 کاملا به یک کشور ورشکسته تبدیل شد.

پس از اینکه بانک‌ها مجبور شدند دارایی‌های خود را به بانک مرکزی این کشور قرض بدهند، مردم لبنان پس‌اندازی‌های خود را از دست دادند. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز وجه استقراضی از بانک‌های دیگر را- که در واقع همان پول پس‌انداز شده مردم بود- در بانک‌های خارج از لبنان سرمایه‌گذاری کرد تا سودش را بگیرد. نتیجه این سیاست این شد که کشوری که زمانی سوییس خاورمیانه و پایتختش پاریس جهان عرب نامیده‌ می‌شد، به حال و روز فلاکت افتاد. برای فهم چرایی حال و روز فلاکت‌بار لبنان ابتدا باید شناختی از نظام سیاسی فرقه‌ای این کشور به دست آورد.

همواره گفته شده که راه‌حل ثبات سیاسی در لبنان، وفاق ملی است. اما واقعیت این است که بنیان‌های شکل‌گیری این وفاق ملی در لبنان معیوب هستند و درست بنا نشده‌اند. نتیجه این بنیان‌های معیوب این بوده که رهبران فرقه‌های مختلف در لبنان به بهانه حفظ اتحاد شکننده در این کشور، همواره از مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی در قبال عملکرد خود فرار کرده‌اند.

قرار بود جامعه مدنی و هزار و 300 نهاد غیردولتی در لبنان به عنوان نیروهای تعادل‌زا در این کشور عمل کنند اما حتی این نهادها هم نتوانسته‌اند درمقابل نفوذ ویران‌کننده فرقه‌گرایی در تار و پود این کشور بایستند. گروه‌هایی نظیر اتحادیه‌هایی کارگری، رسانه‌ها و اتحادیه‌های پزشکی، هر یک در حوزه‌های مختلف اجتماعی تخصص دارند اما به جای اینکه بتوانند رهبران فرقه‌ها را به پاسخگویی وادار کنند، خود به بازیچه‌ای در دستان آنها تبدیل شدند. بیشتر اتحادیه‌های مدنی و سازمان‌های کار داوطلبانه در لبنان بودجه خود را از منابع مالی خارجی تامین می‌کنند در نتیجه دولت هیچ نظارتی بر عملکرد مالی آنها ندارد و آنها هم در فعالیت مالی خود فاقد شفافیت هستند. نتیجه اینکه حتی این سازمان‌ها هم به فسادی مشابه فساد ریشه‌دار در دولت لبنان گرفتارند.

بعد از انفجار عظیم بندر بیروت، کمک‌های مالی خارجی به سوی لبنان سرازیر شد. بسیاری از کمک‌کنندگان به لبنان در کشورهای خارجی، کمک‌های‌شان را به ان‌جی‌او‌ها اهدا کردند چراکه به توانایی دولت لبنان در هزینه‌کردن صادقانه این کمک‌ها اعتماد نداشتند. اما در نهایت بیشتر این کمک‌ها سر از بازار، سوپرمارکت‌ها و داروخانه‌ها سر درآوردند. حتی در شناخت ریشه مشکل هم، همه بیراهه رفتند؛ ان جی او‌ها که خودشان از مشوقان اعتراضات مردمی بودند به جای اینکه نظام فرقه‌ای فاسد و ناکارآمد لبنان را هدف بگیرند، انگشت اتهام‌شان را به سمت رهبران سیاسی این کشور نشانه رفتند. آنها هیچ توجهی به کارتل سیاسی فرقه‌ای که روی دوش هر سه شاخه دولت ایستاده است، نکردند.

جامعه مدنی لبنان هم به طرز اولی فاقد هر گونه قدرتی برای ایجاد تغییرات اصلاحی است. اگرچه جامعه مدنی لبنان در جذب اعضا و مخاطبان از طیف‌های فکری مختلف مردم موفق عمل می‌کند اما نمی‌تواند از این ظرفیت بزرگ در قالب یک اهرم فشار علیه دولت این کشور عمل کند چه برسد به اینکه بتواند بر سیاست‌های دولت اثر گذاشته و مرهمی بر زخم‌های جامعه این کشور بنهد. برای مثال مشکل آب و فاضلاب و جمع‌آوری زباله در این کشور یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌هاست. مکان‌های دفن زباله تقریبا ظرفیت‌شان پر شده و حالا زباله‌ها در مکان‌های باز دفع می‌شوند و فاضلاب هم یا به دریا هدایت می‌شود یا به رودخانه‌ها.

ساختار فرقه‌ای لبنان

لبنانی‌ها خود را ملتی خاص در میان کشورهای عرب به حساب می‌آورند. آنها به موفقیت مهاجران خود در دیگر کشورها و به مهارت‌های‌شان در عرصه تجارت می‌نازند. اما به رغم برخورداری از احساس خاص‌بودن، لبنانی‌ها نتوانسته‌اند همبستگی ملی خود را حفظ کنند. آنها جامعه‌ای سیاسی را به وجود آورده‌اند که انشعاب‌های گوناگون مذهبی و فرقه‌ای در آن رخ داده است. بیشتر مردم لبنان وقتی که با اتباع خارجی سر و کار دارند به هویت ملی خود پی می‌برند اما وقتی به هموطنان‌شان می‌نگرند زاویه نگاه‌شان فرقه‌ای و مشابه نگاه یک تبعه خارجی است!

ده‌ها سال است که بیروت به سمت توسعه اقتصادی گام برمی‌دارد؛ شهری که اکثریت جمعیت ساحل‌نشینش سنی‌مذهب هستند. در مقابل جمعیتی از لبنان که در مجاورت رشته‌کوه لبنان زندگی می‌کنند مسیحیان مارونی هستند. اما مردم کوه و دریا، به رغم مجاورت‌شان، به لحاظ ایدئولوژیکی کمترین نقاط مشترک را دارند. باقی کشور هم در حاشیه قرار گرفته و تحت کنترل رهبران فئودالی است که شیوه رهبری‌شان به زمان قرون وسطا برمی‌گردد! خلاصه اینکه این شکاف فرقه‌ای آتش سوءظن و خشونت برآمده از آن را بیشتر کرده و نوعی حس از خودبیگانگی را در جامعه لبنان تثبیت کرده است.

یکی دیگر از مشکلات لبنان که با شکاف فرقه‌ای مرتبط است نوعی مشتری‌پروری سیاسی است که به نوعی میراث نظام فئودالی محسوب می‌شود. براساس این نظام، نخبگان سیاسی که قدرت در یک حوزه فرقه‌ای را به دست می‌گیرند، سعی می‌کنند خدمات ویژه‌ای نظیر خدمات آموزشی، پزشکی و اشتغال به آن حوزه ارایه کنند. به این ترتیب رابطه‌ای ویژه میان جامعه مرتبط با آن فرقه و نخبگان سیاسی شکل می‌گیرد که شبیه به نوعی رابطه فرزند و والدی یا مشتری و فروشنده است.

در این رابطه فرزند یا مشتری هر چه والد و فروشنده بگوید گوش می‌کند و شکلی از وفاداری در این میان ایجاد می‌شود. این شکل رابطه در میان بسیاری احزاب سیاسی لبنان رواج دارد. برای مثال در سال 1949، کمال جمبلات بزرگ خاندان فئودال دروزی‌های لبنان حزب ترقی‌خواه سوسیالیست لبنان را تاسیس کرد تا محبوبیت مردمی خود را بیشتر کند. در سال 1947، جنبش شیعی امل به عنوان جنبش نابرخوردارها شکل گرفت تا رهبران فرقه‌های فئودال که با روستاییان مانند رعیت رفتار می‌کردند را از قدرت خلع کند.

بعد از گذشت 15 سال جنگ داخلی در لبنان، وقتی که انتخابات پارلمانی این کشور در سال 1992 برگزار شد، جنبش امل و حزب‌الله لبنان یک لیست انتخاباتی مشترک ارایه کردند. آنها در 5 انتخابات پارلمانی پشت سر هم همکاری نزدیک خود را حفظ کرده و بدون حتی از دست دادن یک کرسی‌، توانستند تمام کرسی‌های متعلق به شیعیان را از آنِ خود کنند. در مقابل جمعیت شیعیان لبنان برای دریافت خدمات غذایی، بهداشت و درمان و آموزش کاملا به جنبش امل و حزب‌الله لبنان وابسته شدند.

دیگر فرقه‌ها در لبنان نیز تقریبا از همین تاکتیک برای وفادار ماندن پایگاه رای خود استفاده می‌کنند. پرداخت پول، جیره‌های غذایی و ایجاد شغل، خصوصا در بخش دولتی، از جمله مشوق‌های معمول فرقه‌های سیاسی در لبنان برای خرید وفاداری مردم و جلب آرای عمومی است. برخی سیاستمداران لبنانی نظیر سعد حریری، نخست وزیر این کشور، در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده، سعی کرده‌اند با استفاده از توزیع واکسن کرونا به رای‌دهندگان رشوه بدهند. حزب قوات لبنان که یک جریان مارونی رقیب میشل عون، رییس‌جمهور لبنان است از حامیان ثروتمندش در خارج از کشور درخواست کمک مالی کرده است. در این میان دولت لبنان هم دست روی دست گذاشته و به هیچ عنوان قادر نیست بحران اقتصادی که 80 درصد مردم لبنان را زیر خط فقر برده را کنترل کند. عرضه مشتری‌پروری هم مزید بر بحران شده است. بخش دولتی لبنان 320 هزار کارمند دارد که دو برابر نیاز کشوری به مساحت لبنان است و پرداخت حقوق این تعداد کارمند در سال 2019 هشت میلیارد دلار هزینه داشته است.

جنگ‌ داخلی لبنان در سال 1975 موجب کشته شدن 120 هزار نفر شد. هزاران نفر ناپدید شده و صدها هزار نفر یا کشور را ترک کردند یا اینکه برای همیشه آواره شدند. لبنانی‌ها برای اینکه از وقوع جنگ داخلی دیگری جلوگیری کنند تصمیم گرفتند فرقه‌های کشور را زیر یک سقف متحد کنند. اما تسلط سوریه بر لبنان بین سال‌های 1976 تا 2005، موجب شد این هدف آ‌ن‌گونه که ‌باید محقق نشود. به این ترتیب بود که لبنانی‌ها یک فرصت تاریخی را برای اصلاح امور بعد از 15 سال جنگ داخلی از کف دادند. این کشور در حال حاضر گرفتار شدیدترین بحران اقتصادی تاریخ خود است و اگر این‌بار از این بحران درس نگیرد و این درس‌ را مبنای اصلاحات سیاسی اساسی قرار ندهد، بار دیگر فرصتی تاریخی را از دست خواهد داد.

منابع: الجزیره، الاهرام و نیویورک تایمز