شلیک گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان در بیروت

اعتمادآنلاین| به گزارش خبرگزاری آناتولی، شماری از بستگان قربانیان انفجار بیروت و تعدادی از فعالان مدنی، عصر سه شنبه با تحصن مقابل خانه وزیر کشور شعارهایی علیه وی سر دادند.

به گزارش ایرنا، بر اثر انفجار مهیبی که چهارم اوت 2020 در بندر بیروت رخ داد، بیش از 200 تن کشته و حدود 6 هزار تن زخمی شدند و خسارت های هنگفتی نیز به ساختمان های مسکونی و مراکز تجاری وارد شد.

معترضان با در دست داشتن تصاویری از قربانیان حادثه، خواستار لغو مصونیت مسئولان ذیربط به منظور کشف حقایق و نیز مجارات عاملان انفجار شدند.

با افزایش شمار معترضان، درگیری هایی میان آنان و نیروهای امنیتی که گاز اشک آور به سوی بستگان قربانیان و فعالان مدنی شلیک کردند، رخ داد و به زخمی شدن شماری از دو طرف انجامید.

ماه جاری میلادی، قاضی طارق البیطار بازپرس قضایی پرونده انفجار بیروت از وزیر کشور خواسته بود تا سرلشکر عباس ابراهیم مدیر دستگاه امنیت عمومی و پنج تن از فرماندهان امنیتی و نظامی از جمله جان قهوجی فرمانده سابق ارتش مورد بازجویی قرار گیرند.

بنا به اعلام قاضی البیطار، فهمی وزیر کشور هفته گذشته اجازه بازجویی از سرلشکر ابراهیم در ارتباط با حادثه انفجار بندر بیروت را نداد.

البیطار روز شنبه به تلویزیون العربی گفت که وی به طور رسمی یادداشتی را در باره مخالفت فهمی با بازجویی از عباس ابراهیم مدیر کل امنیت عمومی دریافت کرده است.

اوی همچنین خواستار لغو مصونیت پارلمانی سه وزیر سابق (نمایندگان فعلی پارلمان) برای تحقیق در باره این ماجرا شد و اعلام کرد که قصد دارد حسان دیاب نخست وزیر دولت پیشبرد امور را مورد بازخواست قرار دهد.

14 مرداد ماه سال گذشته (1399) انفجار مهیب و فاجعه باری بندر بیروت را لرزاند که موجب کشته شدن 190 نفر و زخمی شدن بیش از شش هزار نفر دیگر شد، از همان زمان انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی و عوامل آن در لبنان نشانه رفت و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسایل منطقه این رژیم و عوامل آن را مقصر انفجار این بندر اعلام کردند؛ انفجاری که در یک انبار حاوی دو هزار و 750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت صورت گرفت و موجب شد، بسیاری از ساختمان های اطراف این بندر به طور کامل ویران شود که استاندار بیروت میزان خسارت های وارده در اثر این انفجار را بیش از 10 میلیارد دلار اعلام کرد.

به دنبال این انفجار شماری از مقامات لبنانی از جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر و شماری دیگر از مسئولان مرتبط که متهم به قصور در این فاجعه محسوب می شدند، دستگیر شدند که همگی از جریان 14 مارس لبنان بودند، همچنین از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده رسیدگی به این پرونده برای ناخدا و مالک کشتی «رسوس» مولداوی که اعلام شده چند سال پیش این محموله نیترات آمونیوم را به بندر بیروت حمل کرده و آن را رها کرده اند، به عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی قرار بازداشت صادر شد.