همکاری جامع ایران و چین؛ نقشه راهی برای توسعه و فناوری

به گزارش چین نگار، با غلامعلی خوشرو سفیر سابق و نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم‌زمان با اجرایی شدن سند همکاری جامع ایران و چین گفت و گوی اختصاصی انجام شده است.

–         آیا سند همکاری جامع ایران و چین، نیاز به تصویب مجلس دارد؟

تفاهم‌نامه 25 ساله نه قرارداد است نه عهدنامه، بلکه تفاهمی کلی است که نقشه راه و چشم انداز کلان مشارکت ایران و چین را ترسیم می‎کند. کلیات این تفاهم‌نامه همان است که پس از امضا در فروردین 1400،  از سوی وزارت امور خارجه در گزاره برگی منتشر شد. بر این اساس این تفاهم‌نامه نیازی به تصویب مجلس ندارد. اما هر سند همکاری اگر حمایت مجلس را نداشته باشد، امکان تحقق آن کاهش می‌یابد. اینکه تمام کلمات تفاهم‌نامه علنی شود، بستگی به توافق دو کشور دارد. نمی‌شود با کشوری از در همکاری وارد شد و از در تقابل خارج. در روش تعاملی چین، این قبیل تفاهم‌نامه‌ها با کشورهای مختلف با جزییات مطرح نمی‌شود، این تحقیر ملت‌ها نیست، بلکه روش تفاهم شده بین دو کشور است. هر اقدامی که ایران جهت رفع نیازهای اقتصادی خود می‌کند، لشگری از ماموران خفیه و خبرچینان، شاخک‌های خود را تیز می‌کنند تا آن راه را کور کنند.

–         اگر این سند یک تفاهم‌نامه کلی است، چرا اینقدر مهم تلقی می‌شود؟

برای درک اهمیت این تفاهم‌نامه، کافی است بیندیشیم که آیا آمریکا حاضر است یک بند از این سند را با ایران تفاهم کند. همین تفاهم کلی را پمپئو -دشمن شماره یک ایران-، قرارداد ترکنمچای خواند. آمریکا که سیاست رسمی خود را فشار حداکثری به ایران و تحریم‌های یک جانبه تا مرز تسلیم یا فروپاشی ایران تعریف می‌کرد، در واکنش به این مشارکت راهبردی توان دیپلماتیک و رسانه‌ای خود را به کار گرفت تا آن را نابود یا بی‌اعتبار سازد. آمریکا جنگ راهبردی اقتصادی علیه ایران به راه انداخته بود و تمام کشورهای جهان را به تحریم تهدید می‌کرد. این تفاهم‌نامه اگر در عمل و درست به اجرا درآید، می‌تواند اقتصاد ایران را متحول سازد. این بستگی به توان و آمادگی و برنامه‌ریزی طرف ایرانی و همکاری طرف چینی دارد.

طنزی از این تلخ‌تر نداریم که آمریکا با یک جانبه‌گرایی و تحریم‌های همه جانبه بر ضد ایران  با دلسوزی بی‌تابانه‌ای ایران را از مشارکت اقتصادی با چین بر حذر می‌دارد و می‌گوید هرکه از چین وام بگیرد در تله بازپرداخت گرفتار می‌شود. در حالیکه آمریکا کشوری را در تحریم‌های ضد بشری گرفتار می‌کند، همزمان همان کشور را از همکاری برای سازندگی برحذر می‌دارد. این نهایت سیاست‌های شکست خورده است.

–         سخن کانونی این تفاهم‌نامه چیست؟

این سند یک برنامه راهبردی برای توسعه است که توان فناوری و سرمایه گذاری و اجرایی ایران را ارتقا می‌دهد. پروژه‌های کلان بزرگی را می‌توان تعریف کرد که یا به فناوری بالا نیاز دارند و یا به سرمایه گذاری سنگین یا هر دو. چین از هر دو لحاظ می‌تواند کمک خوبی برای این امر باشد.

چین در فناوری‌های مدرن و حوزه دانش بنیان‌ها و زیرساخت‌ها نظیر راه و بندر و فرودگاه و تونل جایگاه بسیار بلندی در جهان دارد. طرح کلان کمربند جاده، ارتباط ایران و جهان را از لحاظ ساختاری و سایبری می‌تواند دگرگون سازد.

ایران کشوری با ظرفیت عظیم انرژی و معادن است. نحوه بهره‌برداری از آن و مشارکت راهبردی برای بهینه‌سازی آن، کمک راهبردی بزرگی برای کشور به حساب می‌آید. در سطح اجرایی، شرکت‌ها و نهادهایی که برنامه همکاری با موسسات خصوصی و دولتی چین تعریف می‌کنند، باید حداکثر هوشمندی را در تبیین منافع خود و تشریح وظایف طرف چینی و نحوه نظارت بر حسن اجرای پروژه‌ها، به کار گیرند. به هیچ وجه قرار نیست قراردادی یک طرفه و بدون نظارت و امکان سنجی به اجرا دربیاید به ویژه در مورد حل اختلافات طرفین باید ساز و کار حقوقی و دقیقی تعریف و اجرا شود.

اساسا این برداشت نادرست که ایران به چین صرفا به عنوان اهرم توازن بخش در رابطه با غرب نگاه می‌کند، برداشتی بوده است که در برخی اندیشکده‌های چین شکل گرفت ولی با این تفاهم بلندمدت ایران توانست چین را مجاب کند که رابطه دو کشور از اهمیت راهبردی برخوردار بوده و تابعی از روابط با سایر کشورها نیست و ارزش ذاتی دارد.

–         به نظر شما دلیل مخالفت‌های گوناگون با این تفاهم‌نامه چیست؟

نمی‌شود همه مخالفت‌ها را با یک چشم نگریست. من این مخالفت‌های داخلی و خارجی را به سه دسته کلی تقسیم می‌کنم:

اول، مخالفت‌هایی که این تفاهم‌نامه را سبب تقویت و بهبود جایگاه اقتصادی ایران می‌دانند و آنرا در تضاد با منافع آمریکا و مانع انزوا و تسلیم ایران تلقی می‌کنند. این سلسله از پمپئو آغاز و تا عمق برخی رسانه‌ها و اندیشکده‌ها و اشخاص ایرانی و غیرایرانی تداوم می‌یابد. مخالفت با چین در آمریکا، دموکرات و جمهوری خواه نمی‌شناسد و هیچ حزبی موافق گسترش روابط ایران با چین نیست.

گروه دوم افراد و موسساتی هستند که شناخت محدودی از چین دارند و تصور می‌کنند همکاری راهبردی ایران و چین باعث دوری ایران از فناوری، اقتصاد توسعه یافته و دانش‌های مدرن می‌شود.

درحالیکه باید اذعان کرد که چین اکنون از نظر اقتصادی و فناوری و دانش‌های مدرن در جایگاه بلندی ایستاده است و شریک اول تجاری حدود یکصد و پنجاه کشور جهان است و اقتصاد آمریکا و اروپا و ژاپن و روسیه به شدت با چین عجین شده است.

ما در ایران نه فارغ التحصیلان زیادی از دانشگاه‌های چین داریم نه موسسات چین شناسی با امکانات لازم. البته اخیرا فعالیت‌های کوچکی آغاز شده است. من خودم پس از اتمام ماموریت از نمایندگی در سازمان ملل بر مطالعه و خواندن و نوشتن در مورد چین متمرکز هستم. حتی هم اکنون شناسنامه‌ام را مخفی کرده و به خواندن زبان چینی مشغولم! ما همه به شناخت جامعه نسبت به چین نیاز داریم.

گروه سوم کسانی هستند که تصور می‌کنند این برنامه مشارکت راهبردی از اساس با شعار نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی همخوانی ندارد و این کار را چرخش نامتوازن به سمت شرق تلقی می‌کنند. در پاسخ به این گروه می‌گویم که تجربه چهل ساله من در سیاست خارجی این تفسیر را نمی‌پذیرد. همچنین اکنون ایران آماده است برنامه‌های بلند راهبردی را با کشورهای اروپایی، همسایگان و دیگران دنبال کند همکاری نیاز به دو طرف دارد، آلمان یا فرانسه یا ایتالیا یا اتحادیه اروپا “هر که دارد سر همراهی ما بسم الله.”

بر این اساس مناسب است تا مراکز مطالعاتی و رسانه‌ای و فرهنگی و اقتصادی در ارتقا دانش و بینش نسبت به چین فعالیت بیشتر کنند.

–         در زمان رهبری شی جین پینگ، راهبردهای سیاسی و اقتصادی چین چه ویژگی‌هایی دارند؟

مطالعه در مورد وضعیت کنونی که تمایزات برجسته‌ای با دوره رهبری مائو و دنگ شیائوپینگ دارد، یکی از پروژه‌های پژوهشی این روزهای من است. شی به دنبال کشوری ثروتمند و قدرتی یکپارچه و منسجم با منزلتی ممتاز در نظام کنونی جهان است. چرخش چین به سمت رفاه عمومی و تمرکز بر خود اتکایی و تقویت نقش حزب و دولت معرف دوران سوم تغییرات در نظام سوسیالیستی چین است.

دوران اول از 1949 با انقلاب کمونیستی مائو بر اساس مبارزه طبقاتی  مقابله با استعمار شروع شد و تا پایان انقلاب فرهنگی و درگذشت مائو (1976) ادامه داشت. دوران دوم با رهبری دنگ آغاز و با شعار اصلاحات و گشایش بر رشد و توسعه همه جانبه چین تاکید داشت. دوران سوم(2012) با رهبری شی جین پینگ آغاز می‌شود و با هدف رفاه عمومی و اقتدار بین‌المللی و با تاکید مجدد بر محوریت حزب و ایدئولوژی تداوم می‌یابد.

از کنگره 19 حزب کمونیست در سال 2017، مجموعه‌ای از مفاهیم مارکسیست لنینیستی به وسیله شی در اقتصاد سیاسی چین مطرح شد. او سیاست‌های اقتصادی جدیدی را تحت عنوان کلی “مفهوم جدید توسعه” مطرح کرد که با سیاست سه دهه گذشته موسوم به “اصلاحات و گشایش” تفاوت داشت. هم زمان با این مفهوم جدید توسعه، دو مفهوم اصلی دیگر ابداع شد یکی  dual-circulation economy  یا همان اقتصاد مدور که بر اقتصاد داخلی و بالا رفتن مصرف به جای تولید صادرات محور تمرکز می‌کند. دیگری مفهوم رفاه عمومی است که در نهایت هدف توزیع مجدد ثروت را دنبال می‌کند. به نظر برخی تحلیل‌گران غربی نظیر کوین راد، رئیس اندیشکده Asian Society (جامعه آسیایی) از زمان به قدرت رسیدن شی، ابتدا نوعی چرخش به چپ در سیاست ایجاد شد و در دوره دوم حکمرانی شی، این چرخش به چپ به حوزه اقتصاد هم کشیده شد.

–         دیدگاه شی جین پینگ نسبت به نظم کنونی جهانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

از دیدگاه شی نظام بین‌الملل کنونی عمدتا پس از جنگ جهانی دوم و به وسیله قدرت‌های پیروز طراحی شده است.

این نظام‌های بین‌المللی در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را تثبیت کرده‌اند. در حوزه سیاسی سازمان ملل و شورای امنیت و ساز و کارهای مرتبط با آن به همراه نهادهای حقوق بشری و شوراهای نظارتی و اجرایی وابسته به آن این نظم نوین را پاسداری می‌کنند.

در همین راستا نظام‌های مبتنی بر WTO ، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، نظم اقتصادی را شکل می‌دهند.

و از لحاظ امنیتی ائتلاف‌های بزرگ نظیر ناتو و ائتلاف‌های نظامی امنیتی آسیایی و سازمان‌ها و کنفرانس‌های امنیتی همگی در جهت تثبیت اقتدار قدرت‌های بزرگ و نظم موجود هستند. این نظام‌های سه گانه از لحاظ ارزشی از لیبرال دموکراسی غربی تغذیه می‌شوند و از لحاظ مادی تضمین کننده منافع غرب و به ویژه آمریکا هستند.

شی به دنبال ایجاد الگویی از حکومتداری است که در آن ثروت و رفاه عمومی با انسجام و اقتدار دولت همراه است و با یک نظام سلسله مراتبی بسته می‌تواند از یکسو رفاه همگانی و نظم عمومی را تثبیت کند و از سوی دیگر با تهدیدات منطقه‌ای و جهانی مقابله کرد.

شی مدعی است که با رویکردی مبتنی بر برد-برد و با در نظرگرفتن منافع متقابل می‌توان نظامی از روابط غیراستعماری و عدالت گرایانه طراحی کرد که در آن سرمایه و تجارت و فناوری و نوآوری‌های جدید در تبادل و تعامل قرار می‌گیرند. طرح کلان کمربند-جاده تحقق عملی یک ارتباط متقابل برد-برد کلان در حوزه‌های اقتصادی و فناوری است.