«اعتمادآنلاین» بررسی میکند:
جای خالی اپوزیسیون داخلی در عراق احساس میشود
چند ماهی است که طرفهایی در عراق طرف مقابل را به قانونشکنی متهم میکنند، اما با توجیههای مختلفی همچنان به دنبال همکاری با این جریان قانونشکن هستند.
سید عماد حسینی- چند ماهی است که جریانهایی در عراق طرف مقابل را به قانونشکنی متهم میکنند، اما با توجیههای مختلفی همچنان به دنبال همکاری با این جریان قانونشکن هستند.
شاید صحنه سیاسی عراق تنها صحنه سیاسی جهان باشد که میتوان در آن جریانهایی را دید که به رغم متهم کردن و حتی اعتقاد به اثبات تقلب طرف مقابل در انتخابات، دنبال رایزنی برای همکاری با این قانونشکنان در تشکیل کابینه هستند.
اینکه یک جریان متشکل از چند حزب و گروه و ائتلاف بر تقلب در انتخابات تاکید و حتی چارچوبی برای مقابله با این اقدام ضددموکراسی تعیین کند، اما در عین حال یک یا چند بخش اصلی آن بر سر انتخاب نخستوزیر با طرف قانونشکن که به ناحق (از دیدگاه آنها) ائتلاف بزرگتر شده است به گفتوگو بنشیند، جز ضعف، نشان از چه دارد؟
با نگاهی به ارکان تشکیلدهنده چارچوب هماهنگی (احزاب عراقی معترض به نتایج انتخابات) درمییابیم که این ساختار سالیان درازی است در رأس قدرت اجرایی عراق حضور داشته و حشدالشعبی را به عنوان رکن اصلی قدرت و شوکت عراق بعد از سقوط بخشهای عمدهای از آن به دست داعش نیز در سنگر خود دارد.
به اعتقاد کارشناسان، اقدام برخی از اعضای این چارچوب در رایزنی با مقتدی صدر یا احزاب کرد عراقی گرچه از باب دغدغه نسبت به آینده کشور و فداکاری برای عراقی بهتر انجام میپذیرد، اما بیتردید در جهان تحلیلهای خشک سیاسی این کار بیش از یک عقبنشینی و اعلام شکست چیز دیگری تفسیر نمیشود؛ چه برای طرفهایی که با قدرت در مقابل تجزیه عراق ایستاده و تجزیهطلبان را سر جای خود نشاندند و چه برای طرفهایی که موفق شدند با حکم و فتوای مرجعیت نه تنها بغداد و مراقد شیعه بلکه تمام نقاط عراق از جمله نقاط سنینشین را از اشغال داعش درآورند، در حالی که شماری از احزاب برنده در این انتخابات چندان بیمیل نبودند عکس آن اتفاق بیفتد!
گفتوگوی یکی از اعضای چارچوب هماهنگی با دفتر مقتدی صدر از یک سو و عزیمت به کردستان عراق از سوی دیگر، اگر با حسن نیت کامل انجام شود هم نمیتواند تفسیر خوبی در پی داشته باشد.
اما بهانه کردن حسن نیت برای انجام این کار به هر شکل نمیتواند توجیه صحیحی باشد زیرا نمیتوان انتظار داشت طرف مقابل هم به همان اندازه دارای حسن نیت باشد و چنین اقدامی حتی با حسن نیت هم یک اقدام ازپیشباخته محسوب میشود.
به هر روی این نوع تحرکات جز امتیازدهی به طرف مقابل نتیجه دیگری ندارد، این در حالی است که تا چندی پیش طرف مقابل جریانهای درجه دو و سه کشور محسوب میشد و امروز نیز به گفته رهبران چهارچوب هماهنگی احزاب با تقلب و اعمال نفوذ شماری از قدرتهای منطقهای به این تعداد از کرسیها دست یافتهاند.
با این حال اگر بخواهیم یکی از ویژگیهای انتخابات 2020 را نام ببریم، باید به قدرت یافتن جاذبه بزرگ بین احزاب سنی، کرد و برخی از جریانهای شیعه متمایل به سوی عربستان و امارات متحده از یک سو و دافعه قابل توجه و اختلاف تا مرز انشقاق بین احزاب بزرگ شیعه اشاره کرد.
به گمان کارشناسان، در شرایطی که امروز دیدن خروج دود سفید از دفتر مقتدی صدر در (حنانه) نجف اشرف منتهای آمال و آرزوی این رهبر نهچندان متوازن صحنه سیاسی عراق محسوب میشود، شکلگیری اپوزیسیون سیاسی داخلی قدرتمند در مهار این شخصیت و متحدانش میتواند اقدامی کارساز باشد.
صاحبنظران امور عراق بر این باورند که اگر احزاب شیعه حاضر در چارچوب هماهنگی حتی بخواهند نقش مادر بچه را هم در این فرایند بازی کنند، باز هم حضور قدرتمندانه در اپوزیسیون سیاسی میتواند بیش از حضور در یک کابینه وفاق ملی بزرگ اما بیقاعده به نفع عراق و منافع عالیه آن باشد.
به تعبیری، هزینهای که چارچوب هماهنگی باید برای حضور خود در کابینه وفاق ملی به طرفهای مقابل بپردازد بسیار بیشتر از هزینههایی است که عراق به دلیل عدم حضور و همراهی سیاستهای این کابینه پرداخت میکند.
باید گفت جریانهای سیاسی حاضر در چارچوب هماهنگی چالشهای زیادی را از زمان حضور در قدرت تا به امروز پشت سر گذاشتهاند؛ از جدال با اشغالگران برای بازپسگیری حاکمیت تا بازسازی (هرچند نیمهتمام) ویرانیهای جنگ و دوره دیکتاتوری صدام حسین، از تقابل با تجزیهطلبی کردها تا سقوط یکسوم عراق به دست داعش و... را به هر شکل پشت سر گذاشتهاند، پس با توجه به تجربههای گذشته ظرفیت و توانمندی عبور از این پیچ جدید اما خطرناک را هم دارند و در این شرایط نیز با یک محاسبه دقیق و مناسب میتوانند جای صحیح خود را به نحوی در قطار سیاست عراق انتخاب کنند که به بهترین وجه ممکن منافع کشور را حفظ و توطئههای احتمالی در حال شکلگیری را خنثی کنند.
دیدگاه تان را بنویسید