آمریکا سه ایرانی را به انجام «فعالیت‌های مخرب رایانه‌ای متهم کرد

وزارت دادگستری آمریکا امروز چهارشنبه سه شهروند ایران را به انجام «فعالیت‌های مخرب رایانه‌ای» متهم کرد.

​به گزارش فارس، وزارت دادگستری آمریکا امروز چهارشنبه با صدور کیفرخواستی یه تبعه ایران را به انجام آنچه «فعالیت‌های مخرب رایانه‌ای» بین اکتبر ۲۰۲۰ و آگوست ۲۰۲۲ خوانده شده متهم کرد.

آمریکا این سه فرد را به «سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های شناخته‌شده یا افشاشده در شبکه‌های مورد استفاده عمومی و برنامه‌های نرم‌افزاری» متهم کرده است.

در این شکایت‌نامه ادعا شده متهمان صدها شرکت کوچک، نهادهای غیرانتفاعی، دولت‌های محلی و زیرساخت‌های حساس را هدف قرار داده‌اند.

یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفته در این کیفرخواست اشاره‌ای به اینکه متهمان این اقدامات را به نیابت از دولت ایران انجام داده نکرده است.

در یک اقدام دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا هم علیه ۱۰ نفر، از جمله این سه نفر و شرکت‌های مرتبط با آنها تحریم‌های جدیدی معرفی کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش از این روز جمعه (۹ سپتامبر/۱۸ شهریور) هم در بیانیه‌ای اعلام کرد سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

در این بیانیه، ادعاهای چند روز پیش واشنگتن درباره حمله سایبری ایران به آلبانی، که میزبان خطرناک‌ترین تروریست‌های ضدایرانی است تکرار شده بود.

خزانه‌داری آمریکا تصریح کرد: «در جولای ۲۰۲۲، تهدیدهای سایبری که ارزیابی می‌شود تحت حمایت حکومت ایران و وزارت اطلاعات و امنیت بوده باعث ایجاد اختلال در سامانه‌های کامپیوتری دولت آلبانی شد و دولت را وادار کرد خدمات آنلاین دولتی برای شهروندانش را متوقف کند.»

تحریم‌ها علیه ایران

دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ اقتصادی علیه این کشور تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.  

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند.